1370/03/07

راي وحدت رويه

بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور هشت ماه كار در طول سال كافي براي استحقاق مستخدم براي دريافت عيدي است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

1369/03/03

راي وحدت رويه

مستخدمي كه بازخريدخدمت ميشود به ازاي هرسال خدمت اعم از دوران اشتغال بكار و يا ايام آمادگي بخدمت ، معادل 45 روز حقوق و مزاياي قابل پرداخت است .

1371/04/16

راي وحدت رويه

مشمولين قانون كار ، براساس آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي تطبيق وضع داده نميشوند و سوابق خدمت كارگري ازحيث ارتقاء درجه محاسبه نميشود

1366/10/15

راي وحدت رويه

رسيدگي بدعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكار درصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كاراست

1372/05/02

راي وحدت رويه

مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه وكمك عائله مندي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرورزمان مي باشد.

1374/12/22

راي وحدت رويه

مطالبه حقوق پيمانكار نسبت بكار انجام شده در صلاحيت مراجع قضائي بوده و خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار ميباشد.

1374/10/26

راي وحدت رويه

شكايت دستگاه دولتي نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و اموراجتماعي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نبوده و دادگاه عمومي صالح به رسيدگي ميباشد

1376/04/21

راي وحدت رويه

بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحدكار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون استفاده مي نمايد.

1377/03/30

راي وحدت رويه

با اشتغال شاكيان به عنوان كارگرمشمول قانون كار و پرداخت حق بيمه به مدت متجاوز از ده سال تمام ، موجب برقراري مستمري است .

1378/05/16

راي وحدت رويه

قرارداد كار در صورت ذكر مدت موقت محسوب است .

1374/07/15

راي وحدت رويه

شركت پخش نو متعلق به بنيادمستضعفان و جانبازان بعنوان يك نهاد انقلابي درعدادواحدهاي دولتي است وشكايت آن شركت عليه اداره كار دولت قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري نمي باشد.

1371/10/29

راي وحدت رويه

نظريه در مورد پروانه كسب ياكار از نظرتعلق ماليات

1380/01/26

راي وحدت رويه

اعتراض كارخانه سيمان فارس به راي هيات حل اختلاف اداره كار به لحاظ دولتي بودن آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست

1380/05/14

راي وحدت رويه

محكوميت كيفري مشمولين قانون كار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقيب در مراجع قضائي و با تحمل مجازات قطعي از مصاديق ترك خدمت وازموجبات قطع رابطه همكاري باكارفرما محسوب مي شود

1371/06/28

راي وحدت رويه

كارگران شاغل در شركتهاي دولتي كماكان مشمول قانون كار مي باشند