حقوق کار و امور اجتماعي

 
قوانين
----------
 

قانون تامين اجتماعي با آخرين اصلاحات

 

 

قانون دريافت جرائم‌نقدي از كارفرمايان‌كارگاههاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وحق بيمه مربوطه اقدام نمي‌نمايندـ مصوبه 1373ـ با اصلاحات بعدي آن،

قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن

ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در زمان انعقاد قرارداد

قانون تغيير وضعيت استخدامي كارگران معادن ذغال سنگ مشمول قانون كار به آئين نامه شركت ملي فولاد و انتقال حق بيمه آنان1365

قانون تفكيك امور اداري و استخدامي از كميسيون كار وامور اجتماعي و امور اداري و استخدامي 1365

قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بيماران رواني كه دركارگاههاي حرفه اي و يا در رشته هاي خدماتي بكار گمارده ميشوند و فروش محصولات كارگاههاي مذكور 1365

 قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه هاي فرشبافي 1347

قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند 1369

قانون انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار مي گيرند و تبديل وضع خدمتي  مي يابند 1362

قانون كار مصوب 1337

لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران درسراسر كشور و ميزان آن 1359

 قانون كار كشاورزي  1353

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي 1359

قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن1380

قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش

قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري

ساير قوانين مربوط به حقوق کار و تامين اجتماعي

آراء وحدت رويه

رأي شماره۴۱۲ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اشتغال در کارگاهها

1370/03/07

راي وحدت رويه

بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور هشت ماه كار در طول سال كافي براي استحقاق مستخدم براي دريافت عيدي است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

 

1369/03/03

راي وحدت رويه

مستخدمي كه بازخريدخدمت ميشود به ازاي هرسال خدمت اعم از دوران اشتغال بكار و يا ايام آمادگي بخدمت ، معادل 45 روز حقوق و مزاياي قابل پرداخت است .

 

1371/04/16

راي وحدت رويه

مشمولين قانون كار ، براساس آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي تطبيق وضع داده نميشوند و سوابق خدمت كارگري ازحيث ارتقاء درجه محاسبه نميشود

 

1366/10/15

راي وحدت رويه

رسيدگي بدعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكار درصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كاراست

 
       

1372/05/02

راي وحدت رويه

مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه وكمك عائله مندي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرورزمان مي باشد.

 

1374/12/22

راي وحدت رويه

مطالبه حقوق پيمانكار نسبت بكار انجام شده در صلاحيت مراجع قضائي بوده و خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار ميباشد.

 

1374/10/26

راي وحدت رويه

شكايت دستگاه دولتي نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و اموراجتماعي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نبوده و دادگاه عمومي صالح به رسيدگي ميباشد

 

1376/04/21

راي وحدت رويه

بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحدكار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون استفاده مي نمايد.

 

1377/03/30

راي وحدت رويه

با اشتغال شاكيان به عنوان كارگرمشمول قانون كار و پرداخت حق بيمه به مدت متجاوز از ده سال تمام ، موجب برقراري مستمري است .

 

1378/05/16

راي وحدت رويه

قرارداد كار در صورت ذكر مدت موقت محسوب است .

 

1374/07/15

راي وحدت رويه

شركت پخش نو متعلق به بنيادمستضعفان و جانبازان بعنوان يك نهاد انقلابي درعدادواحدهاي دولتي است وشكايت آن شركت عليه اداره كار دولت قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري نمي باشد.

 

1371/10/29

راي وحدت رويه

نظريه در مورد پروانه كسب ياكار از نظرتعلق ماليات

 

1380/01/26

راي وحدت رويه

اعتراض كارخانه سيمان فارس به راي هيات حل اختلاف اداره كار به لحاظ دولتي بودن آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست

 

1380/05/14

راي وحدت رويه

محكوميت كيفري مشمولين قانون كار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقيب در مراجع قضائي و با تحمل مجازات قطعي از مصاديق ترك خدمت وازموجبات قطع رابطه همكاري باكارفرما محسوب مي شود

 

1371/06/28

راي وحدت رويه

كارگران شاغل در شركتهاي دولتي كماكان مشمول قانون كار مي باشند

 

 

مقالات مرتبط:

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

كارگران خارجي - گزارش تطبيقي مربوط به نهمين كنگره بين المللي حقوق بطبيقي
(تهران 1974 )

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران

توسعه اخير حقوق كار در فرانسه در زمينه روابط جمعي كار

سازمان بين المللي كار

بررسي انتقادي طرح جديد قانون كارايران

 

 

Google Groups عضويت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com