منشور ملل متحد ( به زبان انگليسی)

 

مقدمه

  

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

 

منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصميم

به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،

 

و براي نيل به اين هدفها

 

به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.

و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

 

 

فصل اول – مقاصد و اصول

 

ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

1-     حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:

2-   توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛

3-   حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن.اد – جنس – زبان يا مذهب؛ و

4-   بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي‌دارند.

 

ماده 2- سازمان و اعضاي آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:

1-     سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

2-   كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

3-   كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

4-   كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5-   كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود.

6-   سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

7-   هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

 

 فصل دوم – عضويت

ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.

ماده 4-1- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

2- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.

 

ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.

 

ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

 

فصل سوم – اركان

ماده 7- اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بين‌المللي دادگستري و يك دبيرخانه.

2- اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.

 

ماده 8- سازمان ملل متحد  براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

 

فصل چهارم – مجمع عمومي

تركيب

ماده 9-1- مجمع  عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.

2- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.

 

وظايف و اختيارات

ماده 10- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه‌هايي بنمايد.

 

ماده 11- 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌هايي بنمايد.

2- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه توسط هر يك از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي‌تواند در مورد چنين مسائلي به كشور يا كشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هردو توصيه‌هايي بنمايد. هر مساله‌اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.

3- مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.

4-     اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

 

ماده 12-1- تازمانيكه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي نخواهد كرد مگر اينكه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند.

2- دبير كل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيكه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

 

ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي را فراهم مي‌كند:

الف- ترويج همكاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل وتدوين آن.

ب – ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

2- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.

 

ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌تواند براي حل مسالمت‌آميز هر وضعيتي كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايي كه ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.

 

ماده 15-1- مجمع عمومي گزارش‌هاي سالانه و گزارش‌اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد گزارش‌هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.

2- مجمع عمومي گزارش‌هاي ساير اركان ملل متحد را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

ماده 16- مجمع عمومي وظايفي را كه تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاي قيمومت مناطقي را كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللي انجام خواهد داد.

 

ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد كرد.

2- مخارج سازمان برحسب سهميه بندي مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.

3- مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه‌اي را كه به موسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.

 

راي

ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود.

2- تصممات مجمع عمومي در مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت – انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي – انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده 86 – قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياي عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.

3- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگري كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد گرديد.

 

ماده 19- هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي از شرايطي است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند.

 

آئين كار

ماده 20- مجمع عمومي منظماً دوره‌هاي اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاي فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود.

 

ماده 21- مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌كند. مجمع مزبور براي هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌كند.

 

ماده 22- مجمع عمومي براي اجراي وظايف خد مي‌تواند آنگونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد.

 

فصل پنجم – شوراي امنيت

تركيب

 

ماده 23-1- شوراي امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوري چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (فدراسيون روسيه)- بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده امريكا اعضاء دائم شوراي امنيت هستند. مجمع عمومي ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدفهاي سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاء غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي‌نمايد.

2- اعضاي غير دائم شوراي امنيت براي يكدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلك در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس از افزايش عده اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده براي يك دوره يكساله انتخاب مي‌شوند.

عضوي كه خارج مي‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود.

3- هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.

 

وظايف و اختيارات

ماده 24-1- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.

2- شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌كند. اختيارات مخصوصي كه براي انجام ظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6-7-8 و 12 بيان شده است.

3- شوراي امنيت گزارش‌هاي سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌هاي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.

 

ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.

 

ماده 26- به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به وسيله به كار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحات، شوراي امنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظامي مذكور در ماده 47 طرح‌هايي براي وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد.

 

راي

ماده 27-1- هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي است.

2- تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌كار با راي نه (9) عضو اتخاذ مي‌شود.

3- تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت نه (9) عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد:

 

آئين‌كار

ماده 28-1- شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه اوقات نماينده‌اي در مقر سازمان خواهد داشت.

2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتيكه مايل باشد مي‌تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده‌اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شركت جويد.

3- شوراي امنيت مي‌تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشكيل دهد.

 

ماده 29- شورا يامنيت مي‌تواند آنگونه از اركان فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازمبداند تاسيس نمايد.

 

ماده 30- شوراي امنيت آئين‌نامه داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي‌كند.

 

ماده 31- هر عضو مللمتحد كه عضو شوراي امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راي در مذاكرات مربوط به هر مسئله‌اي كه در شوراي امنيت مطرح است در هر مورد كه شوراي امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شركت كند.

 

ماده 32- هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست يا هر كشوري كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافي باشد كه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون حق راي در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت كشوري كه عضو ملل متحد نيست عادلانه مي‌داند وضع خواهد نمود.

 

فصل ششم

حل و فصل مسالمت آميز اختلافات

 

ماده 33-1- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگري – سازش – داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.

2- شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌هاي مزبور حل و فصل نمايند.

 

ماده 34- شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد مورد رسيدگي قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد.

 

ماده 35-1- هر عضو ملل متحد مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آنگونه كه در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نمايد.

2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود در آن درگير استجلب نمايد مشروط بر اينكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.

3- اقدامات مجمع عمومي در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي‌گردد تابع مقررات مواد 11 و 12 است.

 

ماده 36-1- شوراي امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب‌هاي حل و فصل مناسب توسيه نمايد.

2- شوراي امنيت ملزم است روشهايي را كه طرفين دعوي خود قبلاً براي حل و فصل اختلاف قبول كرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

3- شوراي امنيت در توصيه‌هايي كه به موجب اين ماده مي‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد بطور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع گردد.

 

ماده 37-1- در صورتيكه طرفهاي اختلافي از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع نمايند.

2- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده 36 عمل كند يا شرايطي را كه براي حل و فصل مناسب تشخيص مي‌دهد توصيه نمايد.

 

ماده 38- در صورتيكه كليه طرفهاي هر اختلاف درخواست نمايند، شوراي امنيت مي‌تواند به منظور حل مسالمت‌آميز اختلاف مزبور به طرفهاي اختلاف توصيه‌هايي بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد 33 الي 37 لطمه‌اي وارد آيد.

 

فصل هفتم – اقدام در موارد تهديد

عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

 

ماده 39- شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.

 

ماده 40- به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضوروي يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

 

ماده 41- شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيوري مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل  اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن – دريايي – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

 

ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

 

ماده 43-1- كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي متعهد مي‌شوند كه نيروهاي مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بنابه درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت‌هاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.

2- موفقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگي و قرارگاه عمومي آنها و ماهيت تسهيلات و كمك‌هايي را كه بايد ارائه گردد، معين مي‌نمايد.

3- مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه‌ها بين‌شوراي امنيت و اعضاء يا بين شوراي امنيت و گروه‌هايي از اعضا منعقد خواهد گرديد و كشورهاي امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.

 

ماده 44- هرگاه شوراي امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضوي كه در شورا نماينده ندارد درخواست تدارك نيروهاي مسلح براي انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شوراي امنيت مربوط به استفاده از قسمت‌هايي از نيروهاي مسلح آن عضو دعوت نمايد.

 

ماده 45- براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضاء بايد قسمتهايي از نيروي هوايي خود را به طوريكه قابل استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين‌المللي باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگي اين قسمتها و طرحهاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه يا موافقت‌نامه‌هاي مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شوراي امنيت و با كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد.

 

ماده 46- طرحهاي به كارگيري نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي‌كند.

 

ماده 47-1- براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديهاي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين براي به كارگيري و فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صلاح احتمالي يك كميته ستاد نظامي تاسيس مي‌شود.

2- كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاد اعضاي دائم شورا ي امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شد.

3- كميته ستاد نظامي تحت نظر شوراي امنيت مسئول هدايت سوق‌الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي كه در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهي اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد.

5-     كميته ستاد نظامي مي‌تواند با اجازه شوراي امنيت و پس از مشورت با سازمانهاي منطقه‌اي مناسب كميته‌هاي فرعي منطقه‌اي تاسيس نمايد.

 

ماده 48-1- براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي همه يا بعضي از اعضاي ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

2- اعضاي ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهاي بين‌المللي مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

 

ماده 49- اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر براي اجراي تصميمات متخذه از طرف شوراي امنيت تشريك مساعي خواهند كرد.

 

ماده 50- هرگاه شوراي امنيت اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاصي ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت نمايد.

ماده 51- در صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شوراي امنيت اقدام لازم برا ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.

 

فصل هشتم – قراردادهاي منطقه‌اي

 

ماده 52-1- هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا موسسات منطقه‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه‌اي باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

2- اعضاي ملل متحد كه چنين قراردادهايي را منعقد مي‌نمايند يا چنين موسساتي را تاسيس مي‌كنند هرگونه كوششي را براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به كار خواهند برد.

3- شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي چه به ابتكار كشورهاي ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراي امنيت تشويق مي‌نمايد.

4- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌اي به اجراي مواد 34 و 35 نخواهد زد.

 

ماده 53-1- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا توسط موسسات منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتي كه در اجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه‌اي بر عليه هر كشور دشمن به شرحي كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجام مي‌شود تازمانيكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهاي ذينفع مسئوليت جلوگيري از تجاوزات بيشتر چنين كشوري را به عهده گيرد از اين قاعده مستثني است.

2- عبارت ((كشور دشمن)) كه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشوري مي‌شود كه در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است.

 

ماده 54- فعاليتهايي كه به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا به وسيله موسسات منطقه‌اي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي انجام مي‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

 

فصل نهم

همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي

 

ماده 55- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.

الف- بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛

ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي و مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزش؛ و

ج- احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.

ماده 56- كليه اعضا متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاري با سازمان ملل متحد اقدامات فردي يا دسته جمعي معمول دارند.

 

ماده 57-1- موسسات تخصصي مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي – بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليتهاي وسيع بين‌المللي هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.

2- موسساتي كه اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.

 

ماده 58- سازمان براي هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعاليتهاي موسسات تخصصي توصيه‌هايي خواهد كرد.

 

ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه موسسات تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي‌كند.

 

ماده 60- مسئوليت اجراي وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومي و تحت نظر مجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل ده است.

 

فصل دهم

شوراي اقتصادي و اجتماعي

 

ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

2- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18) عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوي كه خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است.

3- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه از طرف مجمع ملي مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد.

 

وظايف و اختيارات

ماده 62-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايي درباره مسائل بين‌المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي مربوط توصيه‌هايي بنمايد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه‌هايي بنمايد.

3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.

4- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند در خصوص مسائلي كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهاي بين‌المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.

ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با هريك از موسسات تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي موسسات تخصصي را هماهنگ سازد.

 

ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هاي منظم موسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي بدست آوردن گزارش‌هايي در خصوص اقداماتي كه براي اجراي توصيه‌هاي خود و توصيه‌هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.

 

ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا كمك كند.

 

ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي وظايفي را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و موسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3- شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است  يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي‌دهد.

 

راي

ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي خواهد بود.

2- تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي‌شود.

 

 

آئين كار

ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.

 

ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي‌كند.

 

ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق راي داشته باشد.

 

ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي در مذاكرات شورا و كميسيون‌هايي كه توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصي شركت جويند.

 

ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهاي بين‌المللي در جايي كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.

 

ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌كند.

2- شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

 

فصل يازدهم

اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار

 

ماده 73- اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي‌شوند كه:

الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛

ب- حكومت خودمختاري را توسعه دهند – آمار سياسي سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري كنند؛

ج- در تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي بكوشند؛

د- اقدامات سازنده توسعه‌اي را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعي – اقتصادي و علمي مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين‌المللي تخصصي همكاري كنند؛

ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير كل ملل متحد بفرستند.

 

ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.

 

فصل دوازدهم

نظام قيمومت بين‌المللي

 

ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين‌المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.

 

ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:

الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي؛

ب – كمك به پيشرفت سياسي – اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حكومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بيني شده باشد؛

 

ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛

د- تامين رفتار يكسان در امور اجتماعي – اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.

 

ماده 77-1- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي‌شود كه در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:

الف- سرزمينهايي كه اكنون تحت وصايت هستند.

ب- سرزمينهايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.

2- سرزمينهايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.

3- به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق‌الذكر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.

 

ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي كه به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت است.

 

ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه‌هاي منعقده بين كشورهايي كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يكي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.

 

ماده 80-1- به استثناي آنچه در هريك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي‌شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه به نحوي در حقوق هيچ كشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.

2- بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.

 

ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده مي‌شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.

 

ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه‌اي وارد شود.

 

ماده 83-1- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي‌شود.

2- هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشي بايد رعايت گردد.

3- شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي – اجتماعي  و آموزشي مناطق سوق‌الجيشي عهده‌دار است از كمكهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد.

 

ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.

 

ماده 85-1- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي‌شود.

2- شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي‌نمايد در اجراي اين وظايف بهمجمع عمومي كمك خواهد كرد.

 

فصل سيزدهم

شوراي قيمومت – تركيب

 

ماده 86-1- شوراي قيمومت مركز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.

الف-اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت.

ب- آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌دار نيستند؛ و

ج- اعضاء ديگري كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادي كه لازم است براي اينكه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.

2- هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي‌نمايد.

 

وظايف و اختيارات

ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند:

الف- گزارش‌‌هاي را مقام اداره كننده تسليم مي‌دارد مورد بررسي قرار دهند.

ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.

ج- ترتيبي دهند كه از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.

د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.

 

ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌نامه‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.

 

راي

ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود.

2- تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.

 

آئين كار

ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود.

2- شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

 

ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و موسسات تخصصي در مورد اموري كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

 

فصل چهاردهم

ديوان بين‌المللي دادگستري

 

ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي‌كند.

 

ماده 93-1- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هستند.

2- هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نمايد.

 

ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.

2- هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب راي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتيكه ضروري تشخيص دهد توصيه‌هايي نموده يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.

 

ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.

 

ماده 96-1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.

2- ساير اركان ملل متحد و موسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

 

فصل پانزدهم – دبيرخانه

 

ماده 97- دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌گردد. دبير كل عالي‌ترين مقام اداري سازمان است.

 

ماده 98- دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي – شوراي امنيت – شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه‌اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.

 

ماده 99- دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد نمايد جلب كند.

 

ماده100-1- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موفعيتشان به عنوان مامورين رسمي بين‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.

2- هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود كه جنبه منحصراً بين‌المللي مسئوليتهاي دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد.

 

ماده 101-1-كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌گردد انتخاب مي‌شوند.

2- كارمندان مناسبي بطور دائم به شوراي اقتصادي واجتماعي- شوراي قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.

3- در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوري كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه كارآيي و صلاحيت و درستي است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايي هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

 

فصل شانزدهم مقررات مختلف

 

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2- هيچيك از طرفهاي هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللي كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.

 

ماده 103- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

 

ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقي كه برا ي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع مي‌گردد.

 

ماده 105-1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است برخوردار خواهد بود.

2- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزيي‌ات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه‌هايي بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.

 

فصل هفدهم

ترتيبات موقتي راجع به امنيت

 

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌هاي مذكور در ماده 42 را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

 

ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهاي مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي وارد نمي‌كند يا مانع انجام آن نمي‌شود.

 

فصل هيجدهم – اصلاحات

 

ماده 108- اصلاحاتي كه در اين منشور به عمل آيد زماني براي تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كليه اعضاي دائم شوراي امنيت باشد بر طق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

 

ماده 109-1- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومي و آراء نه   - (9) عضو شوراي امنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك راي خواهد داشت.

2- هر تغيري در اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضاي كنفرانس توصيه شده باشد زماني لازم‌الاجرا خواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شوراي امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

3- هرگاه يك چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومي پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشكيل نشده باشد. پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومي قرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عمومي يا اكثريت آراء و راي هر گونه هفت عضو شوراي امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.

 

فصل نوزدهم – تصويب و امضاء

 

ماده 110-1- اين منشور به وسيله كشورهاي امضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساسي هر يك از آنها به تصويب خواهد رسيد.

2- اسناد تصويب بايد به دولت ايالات متحده آمريكا تسليم گردد و دولت مذكور كليه كشورهاي امضاء كننده و دبيركل را وقتيكه انتخاب شد از وصول هر سند تصويبي مطلع خواهد ساخت.

3- اين منشور پس از آنكه اسناد تصويب آن را جمهوري چين – فرانسه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي – دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريكا و اكثريت ساير كشورهاي امضاء كننده تسليم كردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسي از اسناد تصويب كه تسليم شده است توسط دولت ايالات متحده آمريكا تنظيم و نسخ آن براي كليه كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد.

4- كشورهاي امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب، خود اعضاي اصلي ملل متحد خواهند شد.

 

ماده 111- اين منشور كه متنهاي چيني – فرانسوي – روسي – انگليسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني دولت ايالات متحده آمريكا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور براي دولتهاي ساير كشورهاي امضاء كننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نمايندگان دولتهاي ملل متحد، اين منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسيسكو در روز بيست و ششم ژوئن يكهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسيد.

ترجمه فوق از منشور ملل متحد از متني كه توسط جمعيت ايراني طرفدار ملل متحد براساس ترجمه آقايان محمد علي طالقاني و هوشنگ زندي منتشر شده و مورد قبول دولت ايران است گرفته شده است.