فصل اول - كليات
ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاه ها و موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است . منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد، مايع ، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
ماده 3 - منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند.
الف - وسائل نقليه موتوري
ب - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها
ج - منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه
فصل دوم - وسائل نقليه موتوري
ماده 4 - استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد.
ماده 5 - هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد.
دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شهرداريها ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد.
تبصره 1 - هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفه اي كه توسط وزارت كشور و سازمان
حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد اخذ خواهد شد.
تبصره 2 - تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين مي شود و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري و ساير دستگاه هاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.
ماده 6 - شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري ، پيش بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و امثال آن مي باشد توسط وزارت كشور (شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و در صورت لزوم با همكاري سازمان هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 - در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي ، آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سلامت انسان و محيط زيست را شديدا به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )
ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني ، مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده 8 - ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربراتور و فيلتر
مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده 9 - وزارت صنايع موظف است سياست ها و برنامه هاي توليدي واحدها و شركت هاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم نمايد كه اولا" توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غير استاندارد صورت نپذيرد ثانيا در برنامه ريزي ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل و نقل عمومي را در اولويت قرار دهد ثالثا طراحي و ساخت اتومبيل ها به نحوي صورت گيرد كه حتي المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.
ماده 10 - شماره گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع ماده 8 اين قانون مي باشد.
ماده 11 - استانداردهاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع ، وزارت نفت و موسسات تحقيقاتي ذيصلاح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها
ماده 12 - احداث كارخانجات و كارگاه هاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاه هاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده 13 - وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلزات ، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور جواز تاسيس رونوشتي از جواز تاسيس مربوط را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تاسيس مذكور مكلفند محل استقرار واحدهاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 اين قانون تعيين نمايند.
صدور پروانه بهره برداري موكول به تاييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
تبصره 1 - احداث نيروگاه ها، پالايشگاه ها، كارخانجات پتروشيمي ، كارخانجات صنايع نظامي ، فرودگاه ها و ترمينال هاي بارگيري موكول به رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي باشد.
تبصره 2 - ضوابط و معيارهاي موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه هاي مذكور در اين ماده تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي لازم را از طريق وزارتخانه هاي ذيربط به دارندگان جواز تاسيس اعلان نمايد.
ماده 14 - فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره برداري از كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است .
ماده 15 - سازمان حفاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هائي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان و يا مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه هاي ذيربط تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند.
تبصره 1 - در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي نمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي باشد سازمان مي تواند براي يكبار مهلت اضافي مناسب و در مورد اين گونه كارخانجات و كارگاه ها قائل شود.
تبصره 2 - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه ها كه بهر طريق وارد هواي آزاد مي گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهاي محيط زيست ) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 - در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه هاي مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه هاي مذكور راسا و بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور راي دادگاه صالحه ، مبادرت به بازگشائي و ادامه فعاليت آن ها بنمايند بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر در اين قانون و ساير مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و كارگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيات هاي رسيدگي به تخلفات
اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئولان نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.
ماده 17 - در مواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند كارخانجات و كارگاه هائي را كه فعاليت آن ها خطرات فوري در برداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد.
ماده 18 - در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاه ها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آن ها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد سازمان حفظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه هاي مذكور را به نقاط مناسب (ترجيحا شهرك ها و قطب هاي صنعتي ) تهيه و به هيات وزيران ارائه مي نمايد. دولت در صورت صلاحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.
ماده 19 - قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاه ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 10 درصد از فضاي شهرك ها و يا مجموعه فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي باشد. وزارتخانه هاي صنعتي موظف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي باشند.
ماده 20 - كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها و كوره هاي آجرپزي و آهك پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند.
تبصره - وزارت نفت موظف است در برنامه ريزي گازرساني و سوخت رساني خود تامين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.
ماده 21 - آيين نامه اجرائي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم - منابع تجاري ، خانگي و منابع متفرقه
ماده 22 - پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري ، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است .
منابع تجاري ، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و طبقه بندي شده و حد مجاز موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 23 - كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها، نانوائي ها، هتل ها، و رستوران ها و غير مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار دود و دوده و ساير موارد آلوده كننده در هواي آزاد، از سوخت مناسب ترجيحا گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي شود استفاده نمايند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ ، تامين سوخت مناسب و گازرساني منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي را در اولويت قرار دهد.
ماده 24 - سوزاندن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع مي باشد.
ماده 25 - وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرح هاي هادي و جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه ريزي نمايند كه فصل جداگانه اي از مطالعات طرح را به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند به گونه اي كه طراحي شهرها و شهرك ها و مجتمع هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و باز، همجواري كاربري ها، شبكه معابر و حمل و نقل ، ضوابط تراكم ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تاييد سازمان متناسب باشد.
تبصره - نقشه هاي شهرها، شهرك هاي مسكوني ، قطب ها و شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي ، اداري ، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده 26 - آيين نامه اجرائي موضوع ماده 25 اين قانون مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 27 - ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي باشد. آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل پنجم - مجازات ها
ماده 28 - افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده كننده غير مجاز تردد مي نمايند و همچنين كساني كه محدوديت ها و ممنوعيت هاي موضوع ماده 7 اين قانون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمنا از تردد وسايل نقليه آلوده كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده 29 - صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده كه برخلاف مواد 14 و 16 و 17 اين قانون عمل نمايند براي بار اول به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم مي شوند.
تبصره 1 - صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي باشند.
تبصره 2 - در مورد جرائم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوق سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي باشد.
ماده 30 - كساني كه از انجام بازرسي ماموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا 3 ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.
تبصره - در صورتي كه ماموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش خلاف واقع ارائه نمايند علاوه بر محكوميت در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 31 - صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخلاف ماده 24 اين قانون موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 32 - مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و همچنين عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار ريال و در صورت تكرار از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد.
فصل ششم - مقررات مختلف
ماده 33 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ، برنامه هاي مناسب جهت تنوير افكار عمومي ، آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 34 - درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واريز گرديده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي در هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراي اين قانون به صورت رديف جداگانه در لايحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و معادل بيست درصد (20%) تا سقف چهارصد ميليون ريال در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
ماده 35 - آيين نامه هاي اجرائي اين قانون علاوه بر مواردي كه در هر يك از مواد قانون نسبت به آن تعيين تكليف شده است حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر حسب مورد با مشاركت يا همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 36 - از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/2/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري