وزارت دادگستري

      قانون هيات منصفه که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهـارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/1/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1816 مورخ 19/1/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي

قانون هيات منصفه

      ماده 1ـ رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه صورت مي گيرد.

      هيات منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشکيل مي گردد.

      ماده 2ـ اعضاي هيات منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلاي دادگستري، کارمندان، هنرمندان، پيشه وران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.

      ماده 3ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علني خواهد بود. هيات منصفه هر استان در اولين جلسه خود يکي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيات منصفه انتخاب خواهد کرد. دبير، مسووليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يک ماه قبل از اتمام دوره مسووليت دبير، دبير جديد به وسيله هيات منصفه استان انتخاب خواهد شد.

      امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي که ايشان تعيين مي کند و با حضور رئيس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي شود. قرعه کشي با حضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبر است.

      ماده 4ـ اعضاء هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

      1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

      2ـ مسلمان بودن.

      3ـ التزام عملي به قانون اساسي.

      4ـ حداقل سي سال سن.

      5 ـ عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي.

      6 ـ داشتن حداقل مدرک ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي.

      ماده 5 ـ تعداد اعضاء هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر، دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يکصد و پنجاه نفر مي باشد.

      تبصره 1ـ پس از تعيين دوسوم اعضاء، هيات منصفه رسميت مي يابد.

      تبصره 2ـ حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيات منصفه براي انتخاب هيات منصفه جديد اقدام خواهد شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد که حداقل يک ماه قبل از اتمام دوره هيات منصفه، اعضاء هيات منصفه بعدي مشخص شده باشند.

      ماده 6 ـ هيات منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بيست و يک نفر و در ساير مراکز استانها چهارده نفر انتخاب مي شوند. دبير هيات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مرکز استان و وکيل يا نماينده متهم و شاکي قرعه کشي را انجام مي دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعه کشي الزامي است.

      تبصره 1ـ در ترکيب هيات منصفه هر محکمه از يک صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از طريق قرعه کشي انتخاب شوند.

      تبصره 2ـ در صورتـي که به تشخيص دادگاه رسيـدگـي به اتهـام فوريت داشته باشد و امکان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز مذکور در اين ماده الزامي نيست. و دبير هيات منصفه موظف است ضمن همکاري با قاضي مربوطه اعضاء هيات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفي نمايد.

      ماده 7 ـ در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هيات منصفه تشکيل شده و رسميت خواهد يافت. ملاک تصميم گيري هيات منصفه آراء اکثريت حاضران خواهد بود.

      اعضاء هيات منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.

      ماده 8 ـ دبيرخانه هيات منصفه زير نظر هيات منصفه انجام وظيفه مي کند و بودجه آن از محل کمکهاي اهدايي تامين خواهد شد.

      ماده 9 ـ چنانچه هر يک از اعضاي هيات منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شرکت در اتخاذ تصميمات خودداري کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيات منصفه محکوم مي شوند.

      تبصره ـ هر يک از اعضاي هيات منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي، مراتب معذوريت خود را به طور کتبي و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در صورتي که سبب عذر بعدا حادث گردد بايد در اولين فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غيراين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد. عذر موجه در قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقلاب ـ در امور کيفري ـ مصـوب 28/6/1378 کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي احصاء شده است.

      ماده 10ـ اعضاي هيات منصفه بعد از انتخاب در جلسه اي در برابر قرآن کريم به خداوند متعال سوگند ياد مي کنند که بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي، گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه کنند.

      ماده 11ـ رد صلاحيت اعـضاء هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.

      ماده 12ـ هرگاه در حين محاکمه، اعضاي هيات منصفه سوالي داشته باشند مراتب را کتبا جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي کنند.

      ماده 13ـ پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:

      الف ـ متهم بزهکار است يا  خير؟

      ب ـ در صورت بزهکاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

      تبصره ـ پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.

      ماده 14ـ با تصويب اين قانون کليه قوانين مغاير ملغي مي گردد.

      ماده 15ـ آيين نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله وزارتخانه هاي دادگستري، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

      قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست وچهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/1/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي  ـ مهدي کروبي