بدلالت ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.
فعل : مثل ارتكاب اهانت كه در ماده 608 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات شلاق يا جزاي نقدي پيش بيني شده است .
ترك فعل : مثل ترك انفاق كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات حبس پيش بيني شده است .
بدلالت ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازاتها انواع مختلف دارند كه عبارتند از: حدود ـ قصاص ـ ديات ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ، آنچه به شوراهاي حل اختلاف مربوط مي شود قسم اخير يعني تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است آن هم محدود است به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا 5000000 ريال جزاي نقدي يا جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس باشد .لازم به ذكر است اگر جمع مجازات جزاي نقدي و حبس پس از تبديل حبس به جزاي نقدي بيش از 5000000 ميليون ريال نباشد رسيدگي به جرم مورد نظر در صلاحيت شورا خواهد بود . همچنين در قسمت ب ماده 7 آئين نامه مبحوث عنه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را نيز اشاره نموده كه زير مجموعه جزاي نقدي و حبس مذكور مي باشد .
انواع جرائمي كه مجازات آن در قانون مجازات اسلامي يا قوانين ديگر داراي شرايط مزبور است در جزوة جداگانه منعكس مي باشد .
بدلالت ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچكس را نمي توان به موجب قانون مؤخر بر ارتكاب فعل مجازات كرد و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نمي شود و ناظر به آينده است. البته چنانچه قانوني مؤخر بر ارتكاب فعل مجرمانه تصويب شود از لحاظ مجازات خفيف تر و يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب باشد يا اصلاً عمل ارتكابي را جرم نداند از مستثنيات قاعده مزبور بوده و عطف به ماسبق گردد.

2-تخفيف مجازات
شوراي حل اختلاف مي تواند درصورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري اشاره شده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايند كه مناسب تر به حال مرتكب باشد،
جهات مخففه به شرح مذكور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
2- اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيائي كه ازجرم تحصيل شده است مؤثر باشد .
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد
5- وضع خاص متهم يا سابقه او .
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم يا جبران زيان ناشي از آن .
شورا موظف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود صريحاً قيد نمايد .

3-تعليق اجراي مجازات
به تجويز ماده 25 قانون مجازات اسلامي در كليه محكوميت هاي تعزيري و يا بازدارنده شوراي حل اختلاف مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از 2تا 5 سال تعليق نمايد .
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير را نداشته باشد :
محكوميت قطعي به حد ـ قطع يا نقص عضو ـ حبس بيش از يك سال در جرائم عمدي ـ جزاي نقدي بيش از 2 ميليون ريال و يا محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
اعمال تعليق در اجراي مجازات درباره كسانيكه به جرائم عمدي متعدد محكوم است مي شوند، قابل اجرا نيست.
قابل ذكر است تعليق اجراي مجازات زماني ميسر است كه شورا در زمان صدور حكم خود آنرا مقرر نمايد، ضمن اينكه هر گاه مجازات جرمي جزاي نقدي توأم با ديگر تعزيرات باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست. ليكن به عنوان مثال در صورتي كه مجازات مورد نظر صرفاً حبس يا جزاي نقدي يا شلاق باشد تعليق آن جايز خواهد بود. اين مطلب از ماده 26 قانون مجازات اسلامي بدست مي آيد.

4-دستورات ضمن حكم تعليقي
به تجويز ماده 29 قانون مجازات اسلامي شورا مي تواند ضمن تعليق اجراي مجازات، دستور خودداري محكوم عليه از اشتغال به كار يا حرفه معين و يا خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين يا معرفي خود در زمانهاي مشخص به شخص يا مقامي كه شورا معين مي كند و يا اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي صادر نمايد. اين موارد صرفاً درمدت تعليق ميسر است كه 2 تا 5 سال بود و در حكم بايستي معين شود. اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور شورا به شرح مذكور تبعيت ننمايد پس از ثبوت مورد در شوراي حل اختلاف براي بار اول به مدت تعليق اجراي مجازات او يك تا دو سال افزوده و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
درضمن چنانچه محكوم عليه از زمان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف شورا مقرر گرديده مرتكب جرائم موضوع محكوميت مندرج در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي شود محكوميت تعليقي او بي اثر و از سجل كيفري او محو مي شود و الا در صورت ارتكاب جرم جديد قرار تعليق اجراي مجازات لغو و حكم صادره درباره محكوم عليه اجرا خواهد شد. ماده 33 قانون مجازات اسلامي مويد اين مطلب است.

5-مباشر و شريك در ارتكاب جرم
مباشر : عامل ارتكاب جرم است و در ارتكاب جرم مي تواند تنها باشد يا ديگران با او مشاركت نمايند. به عبارت ديگر مباشر كسي است كه خود فعل مجرمانه را مرتكب مي شود.
شريك در جرم : به دلالت ماده 42 قانون مجازات اسلاميِِ هر كس عالماً يا عامداً با شخص ديگري در يكي از جرائم قابل تعزير مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد.

6-معاونت در جرم
بدلالت ماده 43 قانون مجازات اسلامي اگر كسي به عنوان مباشرت در ارتكاب جرم دخيل نبوده ولي يكي از اقدامات ذيل را انجام داده باشد معاون در ارتكاب جرم بوده و به تشخيص مرجع صادر كننده حكم تعزير خواهد شد .
1- هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هركس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3- هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد .
ممكن است مجازات معاون جرم، در قانون تصريح شده باشد كه در اين صورت همان مجازات براي او تعيين و چنانچه تصريح نشده باشد مجازات معاون در ارتكاب جرم، به تشخيص مقام صادر كننده حكم تعيين خواهد شد .
لازم به ذكر است براي تحقق معاونت در جرم وجود و حدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

7-تعدد جرم
اگر متهم دو جرم از نوع مختلف انجام داده باشد شورا براي هر يك از دو جرم يك مجازات جداگانه تعيين خواهد كرد و اگر دو جرم ارتكابي يكسان باشند. شورا با تعيين يك مجازات مي تواند آن را تشديد كند. اما اگر شخص مرتكب يك عمل شده ولي عمل او داراي عناوين متعدد جرم باشد شورا مجازات اشد را مورد حكم قرار خواهد داد. اين توضيحات مبتني بر مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي است.

8-تكرار جرم
شخصي كه اتهام او در شورا تحت رسيدگي است ممكن است قبلاٌ به مجازات تعزيري يا باز دارنده محكوم و حكم صادره در مورد او اجرا شده ولي مجدداٌ مرتكب جرم شده باشد. در اين صورت به تجويز ماده 48 قانون مجازات اسلامي شورا در تعيين مجازات جرم جديد براي متهم مي تواند مجازات او را تشديد نمايد. تشديد مجازات چنين شخصي اجباري نيست بلكه اگر شورا تشديد را لازم بداند اعمال خواهد نمود.
 

1- مبرا بودن اطفال ازمسؤليت جزايي

4-ضابطين خاص
ضابطين خاص ماموريني هستند كه طبق قانون در مورد خاص ضابط قلمداد شده اند و ذكر ضابطين خاص در اين مجموعه تنها به منظور آشنايي اعضاي شورا و امكان استفاده از آنان در موارد صلاحيت است نه اين كه در هر مورد امكان رجوع به آنان باشد و چه بسا با توجه به موارد صلاحيت شورا امكان رجوع به بعضي از ضابطين خاص از جمله فرمانده هواييما منتفي باشد
ضابطين خاص عبارتند از:
1- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان(ماده 15)
2- نيروي مقاومت بسيج مستندا به قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/71
3- نيروهاي مسلح در موارد ارجاعي شوراي عالي امنيت ملي به شرط اينكه امر ارجاعي تمام يا برخي از وظايف ضابطين باشد.( ماده 15)
4- ماموران شهرداري مستندا به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59
5- فرمانده هواپيما- گزارش فرمانده هواپيما را ميتوان مستندابعنوان ضابط دادگستري مستند رسيدگي قرار داد (ماده 32 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1/5/1328)
6- كاركنان وزارت آب و برق( وزارت نيرو) مستندا به تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/46- گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه داراي ابلاغ مخصوص باشند.
7- مأمورين جنگلباني مستندا به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (25/ 5/46)
8- مأمورين شكارباني وحفاظت محيط زيست مستندآ به ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3 53 و مواد 10 الي 14 قانون شكار وصيد مصوب 1346
9- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مستندا به ماده 101 قانون كار(مصوب 29/8/69)
10- مأمورين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو مستندا به ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب (16/ 12 61 ) و ماده 3 قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغها
11- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستندا به مواد يك الي پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب(15/6/61)
12- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (بند 2 ماده 6 قانون تاًسيس وزارت اطلاعات مصوب27/5/62 )
13- مامورين پليس انتظامي راه آهن (نظام نامه پاسباني راه آهن مصوب 1314 و ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349)
14- مامورين وصول عايدات و كشف قاچاق مستندا به ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
15- ماًموران گارد بنادر و گمركات مستندا به ماده 5 قانون بنادر و كشتيراني مصوب 1328
16- بازرسان سازمان تامين اجتماعي مستندا به ماده 102 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354
17- ماموران گمرك سرحدي مستندا به ماده يك قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 1313
18- مامورين شركت پست و تلگراف مستندا به ماده 105 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350
19- شوراي اسلامي روستا مستندا به ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
20- بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مستندا به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371.