دادخواهي...Dadkhahi

     
 
 
 

آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره 20595/81/1 10/11/1381
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی آن كه در تاریخ 9/11/1381 به تصویب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج

با استناد به قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس
شورای اسلامی كه از این پس به اختصار ( قانون ) نامیده می شود ، آئین نامه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/1373 بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 1 - در هر حوزه قضائی كه بیش از یك شعبه دادگاه عمومی وجود دارد ، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی ، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراكم كار به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه كیفری استان و تشكیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی كشور بر اساس نیاز وتراكم كار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 - از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاههای حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شكایات مطابق مقررات قانون خواهد بود.لیكن هر شعبه به پرونده هایی كه قبلا" به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد كرد.
ماده 3 - از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای كیفری استان ، دادگاههای تجدیدنظر استان كلیه پرونده هایی را كه در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است ، كماكان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هرچند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان باشد.
ماده 4 - به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل :
الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزای شامل :
- جرائم اطفال
- سرقت و آدم ربائی
- صدور چك پرداخت نشدنی
- جرائم صنفی (خوراكی ، بهداشتی ، داروئی و سایر صنوف )
- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
- جعل و كلاهبرداری
- جرائم كاركنان دولت
ب - دادگاههای عمومی حقوقی شامل :
- دعاوی تجاری
- امور حسبی
- دعاوی ثبتی ، مالكیتهای معنوی و صنعتی
- اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری
- دعاوی خانواده
- دعاوی موجر و مستاجر
- دعاوی بین المللی
ماده 5 - موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم .
ب ، دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی .
ج - محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی كه به لحاظ جهات ردو معذوریت امكان رسیدگی نباشد.
د - سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یامقامات مجاز از طرف ایشان .
ماده 6 - حوزه قضائی بخش ، شهرستان واستان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات كشوری خواهد بود.
تبصره - هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیكترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است . همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشكیل نشده باشد رسدیگی به امور قضائی آن به عهده نزدیكترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 - رئیس كل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظرو رئیس دادگاههای كیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر ، كیفری استان و كلیه دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استان ، رئیس كل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مركز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مركز بخش ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
ماده 8 - با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس كل دادگاههای شهرستان مركز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد كرد. در صورتی كه در شهرستان غیر مركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند به ترتیبی كه ذكر شد اقدام نماید.
تبصره - سرپرستان مجتمع های قضائی بعنوان معاون رئیس كل دادگاههای شهرستان مركز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 - روسای كل دادگستری استانها ، رئیس كل دادگاههای شهرستان مركز استان ، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند باتصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 - از تاریخ اجرای قانون ، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان كه در اجرای قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجددا" به دادستان محول می گردد.
ماده 11 - در صورت ضرورت یكی از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظیاف وی را در رابطه با جرائمی كه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، دادیار وكارمند اداری در اختیار خواهد داشت .
ماده 12 - ارجاع شكایات ، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسار با دادستان است . معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف واختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 - ارجاع پرونده با بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع ، تجزیه ، تبحر و سابقه كار خواهد بود.
ماده 14 - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقیقات مقدماتی ، تعقیب واقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا" توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358شورای انقلاب اسلامی واصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 - در موارد مقرر قانونی كه پرونده مستقیما" دردادگاه كیفری استان مطرح می گردد ، كلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت كلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تكمیل موارد خواسته شده مكلف خواهند بود. لكن در مورادی كه پرونده یا كیفرخواست در دادگاه مزبور مرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تكمیل پرونده را با ذكر موراد نقص از دادسرا یمربوط درخواست كند.
ماده 16 - تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی واقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی ، دادگاه كیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كیفرخواست و نیز جرائمی كه در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما" در دادگاه مطرح می شود ، رسیدگی می نماید ، دفاع از كیفرخواست در دادگاه كیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و یا معاون او و یا یكی ازدادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد ، مگر اینكه دادگاههای مذكور در شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است .
ماده 17 - تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائی بخش است ، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد كه پس از صدور قرار نهائی پرونده رانزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده 18 - شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی می باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 - امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و كیفری استان با رئیس كل دادگستری استان است . رئیس كل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یكی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 - از تاریخ تشكیل دادگاه كیفری استان ، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت .
تبصره 1 - پرونده های موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل ازتشكیل دادگاه كیفری استان در دادگاههای عمومی وانقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرار می گیرند.
تبصره 2 - مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوانعالی كشرو است ، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجدید نظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان كل كشور و رئیس دیوان عالی كشور می باشد.
ماده 21 - با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی كشور تشكیل می شود. هر شعبه تشخیص مركب از یك رئیس و چهار مستشار دیوانعالی كشور است . رسمیت جلسات با حضوركلیه اعضاء و تصمیمات آن با اكثریت آراء خواهد بود.
تبصره - شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضومعاون می تواند وظایف هر یك از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.
ماده 22 - شعب تشخیص به كیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 - هر شعبه تشخیص یك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتری خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخیص یك دفتر كل وجود دارد كه مدیر كل این دفتر از بین قضات دیوانعالی كشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.
ماده 24 - تجدیدنظرخواه مكلف است حسب مورد در امور كیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به ماخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور پرداخت نمایند.
ماده 25 - درخواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نكات زیر باشد:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وكیل یا نماینده قانونی او.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
3 - تاریخ ابلاغ رای قطعی .
4 - دادگاه صادر كننده رای قطعی .
5 - دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده 26 - با صوول تقاضا ، دفتر كل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی ، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموه و بر روی كلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید ، تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می شود.
ماده 27 - درخواستی كه برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست ، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 وآئین دادرسی كیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می دهد واز روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد كه نقایص را رفع كند. در صورتی كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد ، یا در مدت یاد شده تكمیل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
ماده 28 - ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی كشور و یا معاون وی در شعب تشخیص كه با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا" بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذكور گزراشی از پرونده را كه متضمن جریان داردسی و نیز بررسی كامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدینظردر شعب تشخیص مانع ازاجرای حكم نیست ، لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای جكم را بدهد ، در صورتی اجرای اجرای حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اكثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 - رسیدگی واتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ( در امور كیفری و مدنی مصوب 1378و1379) در حدی كه قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده 30 - نسبت به پرونده های موضوع مواد235 و 268 قانون آئین دادرسی كیفری و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
ماده 31 - نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آئین دادرسی كیفری و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف - پرونده هایی كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است ، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ب - پرونده هائی كه تقاضای اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم عینا" به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی كشور ارسال خواهد شد.
ج - پرونده هائی كه در اجرای ماده 268 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری و ماده 387 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی كشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه ، به دیوانعالی كشور ارسال خواهد شد.
د - پرونده هائی كه در اجرای مواد235 ، 326 ، 411 و412 قانون مارالذكر در مراجع مذكور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا" در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 به قوه قضائیه ارسال خواهد شا تا پس از بررسی واعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدینظر یا دیوانعالی كشور ارسال گردد.
ماده 32 - در حوزه هائی كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حكم كیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می گردد.
ماده 33 - در صورتی كه رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی كشور ارسال می نماید.
ماده34 ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
        در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
        تبصره1ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
        تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط رؤساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
        ماده35ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
        ماده36ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب1356) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد. (اصلاحی 87)

ماده 37 - با اجرای قانون ، ادامه اجرای احكام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان بادادستان خواهد بود.
ماده 38 - در مواردی كه اجرای حكم باید توسط ماموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم واقدامات آنان بعمل خواهد آورد.
ماده 39 - كلیه ضابطین دادگستری ، نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حكم رعایت خواهند كرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب كیفری برابر قانون مربوط می باشد.
ماده 40 - صدور اجرائیه با رعایت مقررا تماده 5 قانون اجرای احكام مدنی یا شعبه بدوی صادر كننده رای خواهد بود هرچند حكم مورد اجراء ازمرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 - هر حوزه قضائی دارای یك یا چند واحد ابلاغ خواهدبود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یاكارمندان ااری تعیین می گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامورابلاغ ومتصدی دفتری خواهد داشت .
ماده 42 - در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاض ، كارشناس وكارمند تشكیل می شود.
ماده 43 - روسای كل دادگستریها در امر جابجائی نیروها ، مرخصی و سایر امور ادرای مربوط به دادسرا مكلفند حسب موردنظردادستان مجل را جلب نمایند.
این آئین نامه مشتمل بر43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء
میباشد.

 

........................................................................................