|
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
مصوب 28/8/1371
مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده :
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي
كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به
دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق
دادگاه و حكمين ، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كريم فرموده
است ) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر
رسمي طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم
امكان سازش براي آنها صادر نشده است ، ندارند . در غير اينصورت از سر دفتر خاطي
، سلب صلا حيت به عمل خواهد آمد.
تبصره
1 : نحوه دعوت از حكمين و بررسي
صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كة آئين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه
قضائيه خواهد رسيد.
تبصره
2 : گزارش كتبي مبني بر عدم امكان
سازش با تو جه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري
اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل
مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در
صورتيكه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.
تبصره
3 : اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در
دفتر ، موكول به تاديه حقوق شرعي و قا نوني زوجه ( اعم از مهريه ، نفقه ،
جهيزيه ، و غير آن ) بصورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات ( در حد آنچه
بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق
الذكر .
تبصره
4 : در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان
زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است . و در صورت تحقق رجوع ،
صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تكميل و
ثبت مي گردد ، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضا ء زوجين و حكمين وعدلين و سردفتر و
مهر دفتر خانه معتبر است .
تبصره
5 : دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم
مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته
باشد.
تبصره
6 : پس ا ز طلاق در صورت درخواست
زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا بعهده وي نبوده است ، دادگاه
بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مينمايد . و در صورت عدم
امكان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالي ، شرطي شده
باشد طبق آن عمل مي شود ،در غير اين صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد ، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار
وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي راكه
شرعا بعهده وي نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي
دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام داده باشد ، و براي
دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و
بپرداخت آن حكم مي نمايد.
ب- در غير مورد بند (( الف )) با
توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاييكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع
مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله ) براي زوجه تعيين مي نمايد.
تبصره
7 : گواهي وجود يا عدم وجود جنين
توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد
|
