صفحه اصلی سایت

 

فهرست بخش قوانین

 

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی

 

        ماده 1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند.

        ماده 2ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند.

        ماده 3ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.

        ماده 4ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده 2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.

        ماده 5 ـ متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:

        الف ـ متقاضیان  و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

        ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

        ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

        تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.

        ماده 6 ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

تبصره1ـ براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل مي‌شود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌گردد.
 تبصره2ـ منظور از ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نمي‌باشد. هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواست‌هاي مذكور به عمل آورند.
( الحاقی بموجب اصلاحيه آيين‌نامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25 /11/ 1386  )

        ماده 7ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.

        ماده 8 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

        ماده 9ـ چون به استناد ماده  18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 ـ 1/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید.

        ماده 10ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

        ماده 11ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.

        ماده 12ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعاً پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین‌نامه عمل نماید.

ماده13ـ رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آيين‌نامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهدبود. متقاضي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند.
تبصره ـ نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بيّن شرع نيز رسيدگي مي‌شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
 ( اصلاحی بموجب اصلاحيه آيين‌نامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25 /11/ 1386  )   

ماده 13 قبلی ـ  چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر کند.

        ماده 14ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده  18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

        ماده 15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.

        ماده 16ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود.

        ماده 17ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.

        ماده 18ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده  واحده لایحه اصلاحی ماده  18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.

        ماده 19ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده  2 که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.

        ماده 20ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بین شرع آنها باستناد ماده 2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.

        ماده 21ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند.

        ماده 22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:

        نسبت به ماده  18 متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.

        نسبت به ماده  40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می‌نماید.

        ماده 23ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید.

        این آئین‌نامه در 23 ماده  و یک تبصره در تاریخ 25 /11/ 1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.