سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
 

 

تصويب‌نامه شماره 44327/ت20790 هـ مورخ 4/10/1379 ، موضوع

ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در زمان انعقاد قرارداد

 

وزارت اموراقتصادي و دارايي – وزارت كار و اموراجتماعي

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود :

به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه هاي غيرقابل پيش بيني در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههاي ذي ربط براساس ضوابط زير اقدام نمايند:

1- محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي براي اجراي بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و اصلاحات بعدي آن و قانون مالياتهاي مستقيم برمبناي مبالغي خواهد بود كه در قراردادهاي مربوط تعيين شده يا مي شود و توسط دستگاه اجرايي ذي ربط تأئيد و به حوزه مالياتي و وزارت كار و اموراجتماعي منعكس خواهد شد.

2ـ در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است مأخذ محاسبه به استثناي موارد زير بر اساس جدولي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين مي‌شود تعيين و ملاك عمل دستگاههاي ذي‌ربط خواهد بود. اصلاحی

 

تبصره1ـ در مورد آن دسته از اتباع خارجي كه به دليل اقامت طولاني و ازدواج با همسر ايراني در ايـران زندگي مي‌كـنند (اشخاص مشـمول ماده «122» قانون كار ـ مصوب1369ـ ) و به استخدام شركتها و مؤسسات خصوصي درآمده‌اند، براساس اسناد و مدارك دفاتر قانوني قابل قبول و در مورد ساير اتباع خارجي شاغل در دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي، حقوق اعلام شده از طرف دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي حسب مورد، ملاك عمل واقع شود. در غير اين‌صورت با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقايسه با سطح اشتغال اتباع ايراني محاسبه خواهد شد كه در هر صورت نبايد كمتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي باشد. 

 تبصره2ـ درصورتي كه تبعه خارجي اظهارنامه ماليات بردرآمد خود را تسليم مقامات مالياتي كشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران رسانده باشد، با ارايه آن به وزارت كار و امور اجتماعي و واحد مالياتي ذي‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالياتي مذكور ملاك محاسبه عوارض و ماليات قرار مي‌گيرد. 

 تبصره3ـ مبناي محاسبه عوارض و ماليات حقوق اتباع خارجي كه به استناد اصل (82) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت شرايط ماده (127) قانون كار ـ مصوب 1369ـ به استخدام بخش دولتي درآمده‌اند، ميزان حقوق و مزاياي پرداختي توسط دستگاه دولتي خواهد بود. 

تبصره4ـ شرايط مقرر در قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است صرفاً درباره ماليات نسبت به اتباع دولتهايي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قراردادهاي موصوف هستند رعايت شود. 

 تبصره5 ـ مبلغان اقليتهاي ديني كه پس از تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه كار دريافت مي‌دارند درصورت ارايه گواهي از سازمان امور مالياتي كشور (واحد مالياتي مربوط) مبني بر معاف بودن از پرداخت ماليات (به علت نداشتن درآمد) مشمول پرداخت عوارض مذكور نيز نخواهند بود.»

 3 ضوابط استفاده از ارز براي تعيين و محاسبه ماليات , نرخي است كه در زمان انعقاد قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ملاك عمل قرار گرفته است مگر اينكه دستگاه اجرايي ذي ربط (كارفرما) براي طرح يا پروژه مورد پيمان با رعايت قوانين و مقررات , هم ارز ريالي را به نرخ ديگري نزد شبكه بانكي واريز نمايد كه در اين صورت نرخ اخير مناط اعتبار است .

4 - دستگاه اجرايي (كارفرما) مي تواند در قرارداد با پيمانكار خارجي شرط نمايد در هر پرداخت به پيمانكار , ماليات متعلقه را با رعايت قانون و مقررات تأديه و معادل آن را به حساب پيمانكار منظور نمايد .

5 - دستگاه اجرائي مي تواند در ضمن قرارداد با پيمانكار خارجي براي محاسبه حق بيمه , ماليات و ساير حقوق دولتي كه هنگام عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغيير قوانين و مقررات ايجاد مي شود يكي از روشهاي زير را پيش بيني نمايد:

الف – در صورتي كه قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بيمه , ماليات و ساير حقوق دولتي اضافه يادشده به عهده دستگاه اجرايي (كارفرما ) مي باشد.

ب – در صورتيكه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بيمه , ماليات و ساير حقوق دولتي اضافه يادشده در هنگام تعديل بهاي قرارداد منظور مي گردد.

5- در مواردي كه با رعايت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت ماليات توسط دستگاه اجرايي (كارفرما) تعهد يا پرداخت مي شود ممنوعيت خروج اتباع خارجي بابت بدهي ماليات مربوط به قرارداد منتفي خواهد بود.

 

حسن حبيبي

معاون اول رئيس جمهور

 

Google Groups
عضویت در خبرنامه سایت حقوقی دادخواهی و گروه حقوق وابسته به همین سایت
در صورت تمایل به دریافت خبرنامه های سایت ، آدرس ایمیل خود را وارد کنید
Email:
آرشیو گروه و خبرنامه