فصل اول : كليات
ماده 1 - به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي ، كشاورزي و خدمات ، شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده مديريت به نام "شوراي اسلامي كار" تشكيل مي گردد.
تبصره 1 - مجمع عمومي هر واحد از كليه كارگران و ساير كاركنان به
استثنا مديريت تشكيل مي گردد.
تبصره 2 - جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضا تشكيل و
انتخابات آن با اكثريت مطلق آرا حاضرين معتبر خواهد بود. در صورتي كه اجتماع دو سوم اعضا مجمع ممكن نشود مجمع با يك دوم اعضا تشكيل و راي گيري به عمل مي آيد و نيز از اعضايي كه در مجمع شركت نكرده اند تا رسيدن به حداقل دو سوم اعضا راي گيري مي شود به هر حال آرا منتخبين نبايد از يك سوم كل آرا كمتر باشد.
تبصره 3 - تصميمات و مصوبات اين شورا بايد در چهار چوب اين قانون
باشد و در امور مربوط به وظايف مديريت نظرات خود را به صورت پيشنهاد مطرح مي نمايد.
ماده 2 - شرايط انتخاب شونده :
الف - حداقل سن 22 سال .
ب - حداقل سابقه كار يك سال در همان واحد.
تبصره - كارگاههايي كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول اين شرط
نخواهند بود.
ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران .
تبصره - در اقليتهاي كليمي - مسيحي - زرتشتي وفاداري به قانون اساسي كافي است .
د - عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي .
ه - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهي به امور محوله .
و - تابعيت ايران .
ز - برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق .
ح - عدم وابستگي به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه به حكم دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
تبصره - تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي در چارچوب شرايط مذكور در ماده فوق به عهده هياتي مركب از:
1 - نماينده وزارت كار
2 - نماينده وزارتخانه مربوطه .
3 - نماينده منتخب مجمع كاركنان مي باشد.
ماده 3 - انتخابات شوراها زير نظر وزارت كار برگزار مي گردد و مدت
اعتبار آن دو سال خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت كار موظف است آيين نامه انتخابات را حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
تبصره 2 - شروع انتخابات شوراها يك ماه پس از تصويب آيين نامه
انتخاباتي خواهد بود.
تبصره 3 - انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره
شوراي قبل انجام شود.
تبصره 4 - نخستين جلسه شوراي هر واحد حداكثر يك هفته پس از انتخابات به دعوت نماينده وزارت كار و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل و از ميان خود يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي به اكثريت آرا انتخاب مي نمايد.
ماده 4 - شورا در صورت انحراف از وظايف قانوني خود به تشخيص هيات موضوع ماده 22 منحل مي گردد.
ماده 5 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض مي تواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت نمايد حداكثر فرصت براي اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ مي باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
ماده 6 - وزارت كار موظف است پس از انحلال قطعي شورا حداكثر تا دو ماه انتخابات شوراي جديد را برگزار نمايد.
ماده 7 - سلب عضويت هر يك از اعضا شورا مبني بر تخلف از وظايف قانوني و يا فقدان شرايط مذكور در ماده 2 به پيشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضا با تاييد هيات موضوع ماده 22 امكان پذير خواهد بود.
تبصره 1 - فردي كه از وي سلب عضويت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 2 - فردي كه سلب عضويت وي قطعي شده باشد نمي تواند در انتخابات دوره بعد شركت نمايد.
ماده 8 - شورايي كه بيش از يك سوم اعضايش استعفا دهند يا فوت نمايند يا مسلوب العضويه گردند وزارت كار موظف است براي تكميل شورا حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجديد نمايد.
ماده 9 - ساعاتي كه اعضا شوراي اسلامي كار به وظايف شورايي مشغول هستند جز ساعات كار آنان محسوب مي گردد.
تبصره 1 - عضويت و ساعات كار اضافي در شورا افتخاري است .
تبصره 2 - مرجع تعيين ساعات كار شوراهاي اسلامي كار، هيات موضوع ماده 22 مي باشد.
تبصره 3 - هزينه هاي ضروري شوراها از طريق حق عضويت مجمع كاركنان تامين مي گردد.
تبصره 4 -تعيين ميزان حق عضويت به عهده مجمع كاركنان مي باشد.
ماده 10 - شورا در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر هيات موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان مسئول است .
ماده 11 - هر گاه مدير يا هيات مديره نسبت به تصميمات ابلاغ شده از
جانب شورا در حدود وظايف شورا اعتراض داشته باشند مي توانند نظر خود را از تاريخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند در صورتي كه شوراي مزبور از راي خود عدول ننمايد معترض مي تواند مراتب را جهت رسيدگي به هيات موضوع ماده 22 ارجاع نمايد و راي آن هيات قطعي است .
ماده 12 - تشكيل مجمع عادي كاركنان سالي يك بار الزامي است .
تبصره 1 - شورا مي تواند راسا يا به تقاضاي مديريت و يا با درخواست يك چهارم كاركنان واحد، مجمع فوق العاده كاركنان را تشكيل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضاي بيش از پنجاه در صد كاركنان تشكيل مجمع الزامي است و در صورت هر صورت تاييد هيات موضوع ماده 22 براي تشكيل مجامع فوق العاده ضروري است .
تبصره 2 - مجمع كاركنان به طور فوق العاده نمي تواند هر سه ماه بيش از يك بار تشكيل گردد.
فصل دوم : وظايف و اختيارات شوراي اسلامي كار
ماده 13:
الف - ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان هر واحد به منظور پيشرفت سريع امور.
ب - همكاري با انجمن اسلامي در بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي .
ج - بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه هاي اقتصادي ، فني ، حرفه اي و نظاير آن .
د - نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحيح كار و ارائه
پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه .
تبصره - اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.
ه - همكاري با مديريت در تهيه برنامه ها به منظور پيشبرد امور واحد.
و - بررسي شكايات كاركنان در مورد نارساييهاي واحد و پيگيري موارد
حقه .
ز - تلاش در جهت گسترش امكانات رفاهي و حفظ حقوق قانوني كاركنان واحد.
ح - بررسي و شناخت كمبودها و نارساييهاي واحد و ارائه اطلاعات به مدير يا هيات مديره .
ط - همكاري و كوشش در بهبود شرايط كار و دستيابي به ميزان توليد
پيش بيني شده در برنامه هاي توليدي واحد.
ي - پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفي افراد لايق براي احراز
مسئوليتهاي مناسب به مديريت .
ماده 14 - شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضاي مجمع برساند.
ماده 15 - وزارت كار موظف است در واحدهايي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم
دارند به تشكيل شوراي اسلامي كار اقدام نمايد.
تبصره - زمان تشكيل شوراها در شركتهاي بزرگ دولتي از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت ، شركت ملي فولاد ايران ، شركت ملي صنايع مس ايران ... بر اساس اين قانون تشخيص شوراي عالي كار (موضوع ماده 55 قانون كار) خواهد بود.
ماده 16 -تاسيسات و واحدهاي فرعي ،جز واحدهاي اصلي محسوب مي شوند مگر آنكه نحوه فعاليت اين گونه واحدها يا فاصله آنها تا واحدهاي اصلي ايجاد نمايد كه به طور جداگانه عمل كنند.
تبصره - حدود واحدهاي فرعي و اصلي و نحوه فعاليت آنها و تشخيص فاصله در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده 17 - تعداد اعضاي شورا با توجه به تعداد كاركنان به ترتيب زير
خواهد بود:
از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر
از 151 تا 500 نفر پنج نفر
از 501 تا 1000 نفر هفت نفر
از 1001 تا 5000 نفر نه نفر
از 5000 به بالا يازده نفر
تبصره 1 - تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر به ترتيب به عنوان اعضاي علي البدل شوراهاي اسلامي فوق انتخاب مي شوند.
تبصره 2 - اعضاي علي البدل به هنگام بيماري ، غيبت ، استعفا، بر كناري يا فوت اعضاي اصلي به ترتيب اكثريت آرا به جاي عضو يا اعضاي اصلي در جلسات شورا شركت مي نمايند.
ماده 18 - در صورت تقاضاي شورا مديريت بايد آمار و مدارك مربوطه به وظائف شورا را در اختيار آن قرار دهد.
تبصره - اعضاي شورا مطلقا حق افشاي آمار و اطلاعات سري و محرمانه واحد را ندارند.
ماده 19 - شورا با رعايت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر
مشورتي خود را به مديريت ارائه دهد:
الف - ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته .
ب - موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا.
ج - تخصص مشاغل افراد.
د - تعيين نرخهاي كارمزدي و پاداشهاي كاركنان بر اساس قوانين
آيين نامه كار.
ه - ترتيب استفاده فردي يا جمعي كاركنان از انواع مرخصي .
و - اتخاذ تدابير براي پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار.
ز - تنظيم برنامه و سازماندهي خدمات اجتماعي مربوط به واحد.
ح -تدوين ضوابط استفاده از خانه هاي سازماني واحد.
ماده 20 - شورا بايد در زمينه هاي اجتماعي بروز حوادث ، مراجع ذيصلاح را مطلع و همكاريهاي لازم را معمول دارد.
ماده 21 - شورا موظف است يك نفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مديريت واحد معرفي كند. و اين عضو مشاور در جلسات هيات مديره بدون حق و راي شركت خواهد كرد.
فصل سوم : مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراها
ماده 22 - به منظور بررسي و تشخيص انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و انحلال آنها (موضوع اصل 106 قانون اساسي ) در هر منطقه هياتي تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از 7 نفر به شرح زير تشكيل مي گردد:
الف - سه نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار به انتخاب شوراهاي
واحدهاي منطقه .
ب - سه نفر از مديران واحدهاي منطقه انتخاب خود آنان .
ج - يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي .
تبصره 1 - حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد.
تبصره 2 - محل تشكيل هيات مذكور را اداره كار منطقه تعيين مي نمايد.
ماده 23 - وزارت كار موظف است ظرف يك ماه هيات موضوع ماده 22 را تشكيل بدهد.
ماده 24 - وظايف هيات موضوع ماده 22 عبارت است از:
1 - ايجاد تفاهم و هماهنگي ميان شورا و مديريت .
2 - نظارت و بررسي كاركرد شورا و مديريت .
3 - رسيدگي به شكايت كاركنان نسبت به شورا.
4 - منحل كردن شوراي اسلامي كار در صورت تخلف از وظايف قانوني .
5 - ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح .
تبصره - شورا در صورت اعتراض به راي هيات موضوع ماده 22 مي تواند به دادگاه صالح شكايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند
فصل چهارم : مسائل كارگزيني
ماده 25 - مديريت براي اجراي برنامه هاي آموزشي حرفه اي ضمن كار نظر شورا را جلب مي نمايد.
تبصره 1 - شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاريخ تسليم پيشنهاد به
مديريت اعلام و در غير اين صورت مديريت مي تواند نظر خود را به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 2 - در صورتي كه مديريت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هيات
موضوع ماده 22 اين قانون ارجاع مي نمايد و نظر آن هيات قطعي است .
ماده 26 - هر گاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون عمل نكند، شورا مي تواند به محكمه قضايي شكايت كند.
ماده 27 - در صورتي كه شورا با اخراج هر يك از كاركنان مخالف باشد راي نهايي را دادگاه صالح خواهد داد.
ماده 28 - در صورتي كه هيات موضوع ماده 22 با اخراج عضو يا اعضاي شورا توسط مديريت مخالف باشد راي نهايي با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 1 - اعضاي شورا تا صدور راي نهايي دادگاه صالح كماكان عضو شورا بوده و به وظايف نمايندگي عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - اعضاي شورا تا صدور راي نهايي دادگاه صالح در واحدهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي قانوني كماكان شاغل بوده و به وظيفه نمايندگي خود در شورا عمل خواهند كرد.
ماده 29 - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كار و امور اجتماعي ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سي و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1363 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي