لایحه قانون مجازات اسلامي



مقدمه

وظيفه‌حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال1381 مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديت‌هاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مأمور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات‌ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي لايحه در باب كليات است.

تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.

در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

1- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.



مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده1-113: مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي‌ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

2- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنماید. محكوم‌عليه نیز مي‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

3- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده3-113: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به‌طور فوري اجرا مي‌شوند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

4- قوانين مربوط به مرور زمان

5- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.



مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده1-114: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده2-114: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده3-114: حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران می‌شود.

ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضايی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرايط زیر دستور رد اموال و اشیاي مذکور را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزايی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزايی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهايی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارايی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.



فصل دوم : تقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم

مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها

‌ماده 1-121: مجازات‌هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي‌باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد.

ماده 3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا

2- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولیای او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده 5-121: ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزير عبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.

ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 9-121: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي‌شوند.

1- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در این قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.

2-مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره- در جرايم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زير به طور ویژه توجه خواهد داشت:

انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.

ماده 12-121: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.



مبحث دوم: تقسيم‌بندي جرايم

ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:

1- جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.

2- جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

3- خلاف یا جرايم کوچک شامل جرايمي است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب مي‌شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام‌هايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرايم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترين این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:

1- جرايم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2- جرايم عادی و سازمان یافته

3- جرايم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4- جرايم عمدی و غیر عمدی

5- جرايم مشهود و غیر مشهود.

تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرايم را قانون مشخص می‌کند.

ماده 4-122: ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.



مبحث سوم: اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي

ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين

3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب

6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

8- منع موقت ازصدور چك

9- منع ازحمل سلاح

10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

11- اخراج بيگانگان ازكشور

12- قطع موقت خدمات عمومي

13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

14- انتشار حكم درجرايد

تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

ماده 2-123: درهرمورد محكوم‌عليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تأميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.

ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:

1- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

2- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بيش از سه سال

3- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال

تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه کیفری محکوم‌علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.

تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

1- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.

2- حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

3- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري

4- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي

5- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

6- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

7- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

8- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري

9- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره

ماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.



فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1-131: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

1- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

2- اگر مجازات قانوني جرم قطع یا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده 1-122 مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

ماده 2-131: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 3-131: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده 1-132: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدی نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر يا بيشتر باشد، شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.



مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده 1-133: اشخاص زير معاون جرم محسوب می‌شوند:

1- هرکسي با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

2- هرکسي با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3- هرکسي با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:

1- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق

2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق

3- در سایر جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

ماده 3-133: هرکسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 6-133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا که جرايم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد.

مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم



ماده 1-134: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.

ماده 2-134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.

ماده 3-134: درجرايم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرايم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرايم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرايم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌که مجموع جرايم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره يك - در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.

تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود ، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛اما موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي‌گردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي‌شود، به جز موارد مذکور در ماده4-216 این قانون.

تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرايم مورد حکم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرايم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ماده 4-134: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.

ماده 5-134: هرکسي در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرايم مشابه گردد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری گردد، در صورتی که جرايم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.

تبصره- جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:

1-سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و ربا

2- تمامي جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال

3-جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.

ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرايم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نيز همان است که در مقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرايم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.



فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری

مبحث اول: طفولیت

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

2- نابالغ ممیز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

3- بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.



مبحث دوم: جنون

ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3-142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيان‌‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نمي‌باشد.

ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتي‌كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 این قانون تخفیف دهد.

ماده 5-142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.



این حکم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علايم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر کند.



مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه



ماده 1-143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2-143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتی که آن جرايم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.

ماده 3-143: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيان‌هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي‌شود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده 4-143: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملی که جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده 5-143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده 4-142 این قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم می گردد.

ماده 6-143: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌اي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کرده باشد، مشمول مجازات‌های جرايم غیر عمدی می‌گردد.

ماده 7-143: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.

ماده 8-143: در تمامي جرايم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده 1-144: اعمالی که مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جایز است.

ماده 2-144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.



مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني

ماده 1-145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌‌گردد:

1-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.

2-در صورتی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد.

3-درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

ماده 2-145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، تنها به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت کیفری در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.

ماده 4-145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

2- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر این‌که سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

3- اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به این‌که تمامي مقررات مربوط را رعایت کرده باشند.

ماده 5-145: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.



فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده 1-151: در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

1 - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسي كه میزان یا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

3- – حبسی كه میزان یا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي که از معادل بدل از سه ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد.

4 – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

5 – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

6- انفصال‌موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات‌هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2-151: كيفيات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2 – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.

3- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

7- تأثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده 8-134 اعمال كند.

ماده 3-151: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 000/000/5 ريال تا 000/000/10 ريال يا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي‌شود.

ماده 4- 151: هرگاه حداكثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3- سال باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصیات و شرايط مجرم مرتکب را به جای حبس به جزاي نقدي و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي‌شوند.

تبصره يك- در جرايم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.

تبصره دو- بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرايم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره سه- در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.



مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده 1-152: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن ‌را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده 2-152: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي‌گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. علاوه بر اين مي‌تواند اعلام نمايد كه رأي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده 4-152: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

1 – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

3- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

4 – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي‌سازد.

ماده 5-152: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

1 – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

2 – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

3- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

6- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي‌كند حداكثر به مدت يك سال

7- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

8- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

10- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌نمايد.

مبحث سوم: تعليق مجازات

ماده 1-153: دادگاه در تمامي محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري مؤثر بوده يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمي که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.

تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده 2-153: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.

تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده 3-153: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميت‌یا پس از صدور آن صادر مي‌گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. همچنين محكوم مي‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 4-153: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي‌نمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مي‌كند.

ماده 5-153: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

1 – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

3 – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامت‌گاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

4 – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده 6-153: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارمي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي‌هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:

1 – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه‌آموزي يا آموزش شغلي

2 – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

3 – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

6- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي‌كند.

7- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

8- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

10- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده 7-153: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستور‌هاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده مي‌شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 8-153: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي‌باشد:

1-كساني‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.

2- جرايم علیه امنيت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمان‌يافته واداره کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت‌نمايی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.

3- معاونت در قتل يا محاربه وافساد في‌الارض با يكي ازجرايم بند (ب)

ماده 9 -153: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.

ماده 10-153: هرگاه محكوم‌عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري مؤثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي‌شود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات‌از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.

ماده 11-153: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌كند.

ماده 12-153: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه رأساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.

ماده 13-153: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌صراحت به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي‌گردد.

ماده 14-153: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهکاران حرفه‌ای قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.



مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادی مشروط

ماده 1-154: دادگاه صادر کننده حکم قطعی مي‌تواند در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از 15 سال محكوم شده است؛ مشروط به اين‌كه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‌‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده مؤثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانونی تقاضای صدور حکم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 2-154: نيمه آزادي شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند فعاليت‌هاي حرفه‌اي آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.

ماده 3-154: دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده 1-154 و با رعايت ماده 4-152 اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد 4-152 و 5-152 اين قانون قرار دهد.

ماده 4-154:دادگاه مي‌تواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفه‌اي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره‌اي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.

ماده 5-154: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي 15 سال و محكومان به حبس‌هاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:

1 – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

2 – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.

3 – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.

ماده 6-154: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده 5-154 در خصوص وي لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده 7-154: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده 5-154 بايد به تأييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تأييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.

ماده 8-154: دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم‌عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده 5-153 در مدت آزادي مشروط ملزم كند.

ماده 9-154: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي‌آيد.

ماده 10-154: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به‌ صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.

ماده 11-154: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده 12-154: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده 5-154 وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم مي‌تواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.

ماده 13-154: مدت آزادي مشروط در حبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال مي‌باشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 14-154: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.



فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده 1-161: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در غير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضايیه با مقام رهبری است.

ماده 2-161: عفو عمومی که به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

ماده 3-161: اعطای عفو تأثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 1-162: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ شود. در این مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمی‌شود.

ماده 2-162: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تأميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي‌شود وطبق مفاد ماده 2-113 اين قانون عمل مي‌‌گردد.



مبحث سوم:گذشت شاکی

ماده 1-163: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي‌شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرأت مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق‌الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از 74 ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا 50 ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي‌تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده 2-163: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات‌‌آنها حق‌الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي‌شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده 3-163: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده 4-163: در جرایمی که با گذشت شاكي خصوصي تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احکام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتي‌كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتیب اثر داده می‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تبصره دو- تأثیر گذشت در جرایمی که بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس مي‌باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده 1-164: مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:



1- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 10 سال حبس است با انقضای مدت 10 سال

2- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن از پنج تا 10 سال حبس است با انقضای مدت 7 سال

3- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن 91 روز حبس تا يك سال و يا تا10 ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضای مدت يك سال

4- در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محکوم علیه حبس توأم با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاک احتساب است.

ماده 2-164: شاكي خصوصي در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر این‌که تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی که خارج از اختیار او بوده، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند، ورثه وی حق شکایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.

ماده 3-164: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در جرایم موضوع بند (الف) ماده 1-164 بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت 10 سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حکم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.

تبصره يك- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 4-164: هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت‌هاست.

ماده 5-164: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.

ماده 6-164: هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر این‌که اجرای مجازات براثر فعل عمدی محکوم‌علیه رد شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده 7-164: در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 8-164: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 9-164: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی که به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.

ماده 10-164: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود که آخرین بار تحقق یافته است.

ماده 11-164: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده 1-165: درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده 2-165: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي‌شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌گردد.

ماده 3-165: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي‌كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده 4-165: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حیثیت



ماده 1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی مي‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.



باب دوم: حدود

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف و موارد حد



ماده 1-211: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.

ماده 2-211: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست.

ماده 3-211: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )

2- قوادي

3 – قذف

4- سب النبي

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6– خوردن مسكر

7 – سرقت

8 – محاربه و افساد في‌الارض



مبحث دوم: شرايط عمومي حد

ماده 1-212: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.

تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.

ماده 2-212: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده 3-212: هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه‌اي كه قابليت تأديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تأديب مي‌شود.



مبحث سوم: راه‌هاي اثبات حد

ماده 1-213: راه‌هاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار یا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي برای قاضی باشد.

ماده 2-213: تعداد شهود در بينه بر زنا، ‌لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفي‌الارض كه در اثبات آن يك‌بار اقرار كفايت مي‌كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به‌جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي‌شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا 74 ضربه شلاق ثابت مي‌گردد؛ مگر اين‌كه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي‌شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت‌ مي‌شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي‌شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.

ماده 3-213: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعاي وي به يكي از راه‌هاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

ماده 4-213: هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.



مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي



ماده 1-214: شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.

ماده 2-214: معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌‌گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات‌‌هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي‌شود.

تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.

ماده 3-214: شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغيراين‌صورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.



مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد

ماده 1-215: دادگاه نمي‌تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي‌باشد.

ماده 2-215: هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي‌گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي‌تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.

ماده 3-215: اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌عليه است و در حالت بیماری در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بیماری يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تأخیر می‌افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودی بیمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي‌شود.

ماده 4-215: اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي‌شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي‌گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم‌عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي‌تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.

ماده 5-215: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

1- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

2- حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

3- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

4- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

5- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.

ماده 6-215: در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط مي‌‌گردد.

تبصره - توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.

ماده 7-215: در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌عليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم مي‌تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.

ماده 8 -215: گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد مي‌باشد.



مبحث ششم: تعدد و تكرار جرايم حدي و غير حدي

ماده 1-216: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي‌گردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمي‌شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم مي‌شود و عموماً مجازات‌ها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچ‌كدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي‌شود.

ماده 2-216: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.

ماده 3-216: هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان‌هاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكان‌هاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا 20 ضربه شلاق نيز محكوم مي‌شود.

ماده 4-216: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد مي‌شود و هر دو اجرا مي‌گردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.

ماده 5-216 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد مي‌شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا مي‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و يا موجب تأخير در اجراي قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌



فصل دوم : جرايم و مجازات‌هاي حدي

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )

زنا

ماده 1-221 : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نيز نباشد.

تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره دو- هر گاه طرفين يا يکی از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تأديب مي‌‌گردد.

ماده 2-221 : وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دليل جهل به حکم يا موضوع، جماع را جايز می‌داند.

ماده 3-221 : جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

ماده 4-221 : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجيت يا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بينه يا سوگند پذيرفته می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 5-221 : حد زنا در موارد زير قتل است:

1- زنا با محارم نسبی

2- زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زاني‌ است‌.

3- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

4- زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گيرد.

5- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بيهوش نموده و يا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بيهوشی يا خواب با وی زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.

تبصره سه- پيرمرد يا پيرزنی که داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌‌گردد.

ماده 6-221 : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:

1- احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دايمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قبل را با وی داشته باشد.

2- احصان زن عبارت است از آن‌كه دارای همسر دايمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

ماده 7-221 : اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماری مانع مقاربت يا بيماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می‌کند.

ماده 8-221 : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌ نمايد.

تبصره- طلاق خلعی که تبديل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.

ماده 9-221: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 10-221: مردی كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك‌سال قمری است.

ماده 11-221 : حد زنا در ساير موارد صد ضربه شلاق است.

ماده 12-221 : هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم مي‌شود و در غير اين‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.

ماده 13-221: اگر دو طرف يا يک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت هر يک به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

ماده 14-221: هرگاه‌ مرد يا زني‌ كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 15-221: مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مؤمنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد زنا حضور يابند.

ماده 16-221: مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌كنند و آنگاه سنگ‌سار مي‌نمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازه‌اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 17-221: اگر محكوم به سنگ‌سار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمي‌شود و مجازات سنگ‌سار از او ساقط می‌گردد و در غير اين صورت برگردانده مي‌شود و مجدداً سنگ‌سار می‌شود.



لواط



ماده 18-221 : لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 19-221 : حد لواط برای فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط برای مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.

ماده 20-221 : هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري 70ضربه شلاق محكوم می شود.



تفخيذ



ماده 21-221 : تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين ران‌های يا اليتين انسان مذکر هر چند مرده باشد.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.

ماده 22-221: حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شلاق ‌است و فرقي ميان محصن و غیر محصن وعنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است، مجازات نمي‌شود.

تبصره- در صورتی که فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده 23-221: هر گاه‌ دو يا چند مرد از روی‌ شهوت و بدون‌ ضرورت‌ به‌ صورت برهنه‌ زير يك‌پوشش‌ قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 99 ضربه‌ شلاق محكوم مي‌شوند.

تبصره- هرگاه يکی از طرفين نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.

ماده 24-221: همجنس بازی انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 25-221: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ نمايد، به مجازات تعزيري 70ضربه شلاق محكوم می شود.



مساحقه

ماده 26-221 : مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده 27-221 : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 28-221 : در حد مساحقه فرقی بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان نيست.

ماده 29-221 : همجنس بازی انسان مؤنث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 30-221 : هر گاه دو يا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه يکی از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حکم مذکور نسبت به نابالغ و مكره جاری نيست.



ماده 31-221 : در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرايم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.



مبحث دوم: قوادی

ماده 1-222 : قوادی عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر برای زنا يا لواط مشروط بر اين‌که زنا يا لواط تحقق يابد.

تبصره- در قوادی تکرار عمل شرط نيست.

ماده 2-222 : حد قوادي برای مرد 75 ضربه شلاق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

ماده 3-222: در صورتی که کسی دو يا چند نابالغ را برای زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 4-222: هر گاه کسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشکیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرايط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یک سال تا دو سال محکوم می‌گردد.



مبحث سوم: قذف

ماده 1-223 : قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 2-223: هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب مي‌شود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 3-223 : قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي‌يابد.

ماده 4-223 : هرگاه‌ كسي‌ به‌ فرزند مشروع‌ خود بگويد تو فرزند من‌ نيستي قذف او محسوب نمی شود. همچنين‌ اگر كسي‌ به‌ فرزند مشروع‌ ديگري‌ بگويد تو فرزند او نيستي پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره‌- در مورد ماده مذكور‌ هر گاه‌ قرينه‌‌اي‌ در بين‌ باشد كه‌ منظور قذف‌ نيست،‌ حد ثابت‌ نمي‌شود.

ماده 5-223 : هر گاه‌ كسي‌ به‌ شخصي‌ بگويد كه‌ تو با فلان‌ زن‌ زنا كرده‌اي‌ يا با فلان‌ مرد لواط نموده‌اي،‌ فقط نسبت‌ به‌ مخاطب‌ قذف‌ بوده نه نسبت به فرد ديگر و گوينده‌ محكوم‌ به‌ حد قذف‌ مي‌شود.

ماده 6-223: هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف مي‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ماده 7-223: هر دشنام يا نسبتی كه‌ باعث‌ اذيت‌ شنونده‌ شود و دلالت‌ بر قذف‌ نكند مانند اين‌كه‌ كسي‌ به ‌زنش‌ بگويد تو باكره‌ نبودي‌ مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 8-223 : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 9-223 : هرگاه کسی زنا يا لواطی که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 10-223 : قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره يك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، کافر يا غير معين باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف کسی که متظاهر به زنا يا لواط است و نسبت به آنچه که متظاهر به آن نيست موجب حد می‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا باشد.

ماده 11-223 : نسبت دادن زنا يا لواط به کسی که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.

ماده12 -223: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي آن نيز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط مي‌شود.

ماده 13-223: هرگاه شخصي چند نفر را ‌به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي‌شود، خواه همگي با هم شکايت كنند، خواه به‌طور جداگانه.

ماده 14-223: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد، هر كدام از آنها مي‌توانند جداگانه شکايت کنند و در صورت صدور محکومیت مطالبه اجراي آن را كنند؛اما در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نمي‌شود.

تبصره- حکم مواد 12-223، 13-223 و 14-226 در مورد افترا، دشنام و قذف غير مستوجب حد نيز جاری است.

ماده 15-223 : هرگاه كسي شخصی را به يک سبب يا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نمايد فقط يک حد ثابت می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار می‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم ‌می‌گردد.

ماده 16-223: هرگاه پدر يا جد پدری فرزند يا نوه خود را قذف کند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 17-223 : حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف پدر يا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 18-223 : حد قذف درموارد زير ساقط می‌شود، خواه قبل يا حين اجرای حکم باشد:

1- هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

2- هر گاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

3- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف کننده را عفو نمايند.

4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.

5- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان دربند پنج، تعزير به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق است.



مبحث چهارم: سب النبی

ماده 1-224 : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب‌النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي‌شود.

تبصره- قذف يا دشنام به هريک از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب النبی (ص) است.

ماده 2-224 : در تحقق سب معصومين قصد جدی شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وی از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااين‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعاي او مسموع است.



مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاري و سحر

ماده 1-225 : مسلمانی که به‌طور صريح اظهار واعلان کند كه از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده 2-225 : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعاي او مسموع است.

ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.

ماده 4-225 : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5-225: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 7-225 : حد مرتد فطري قتل است.

ماده 8-225 : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه مي شود و چنان‌که توبه ننمايد، كشته مي‌شود .

ماده 9-225: هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده مي‌شود.

ماده 10-225: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي‌گردد.

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين می شود.

ماده 11-225 : هر کس ادعاي نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده 12-225 : مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد، محکوم به قتل است.

ماده 13-225 : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده 14-225 : معاونت بر جرايم اين فصل چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم مي‌باشد.



مبحث ششم: خوردن مسکر

ماده 1-226: خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.

ماده 2-226 : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 3-226 : غيرمسلمان‌ درصورت‌ تظاهر به‌ خوردن مسكر به حد آن‌ محكوم‌ مي‌شود.



مبحث هفتم: سرقت

ماده 1-227 : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.

ماده 2-227 : سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:

1ـ شي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

2 ـ مال مسروق در حرز باشد.

3 ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

4- سارق مال را از حرز خارج كند.

5 ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد.

6 - سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد.

7 – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب يعني معادل چهارو‌نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

8 ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

9- سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.

10ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايی شکايت کند.

11ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.

12- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

13ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

14- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

تبصره يك- حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

تبصره دو- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

تبصره سه - هتک حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

تبصره چهار- هرگاه کسی مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حكم مباشر است و در صورتی که مباشر مميز باشد آمر تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرين حرز است.

تبصره شش- ربايش مال به اندازه نصاب، بايد در يك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالی را بربايند، بايد سهم بالسويه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده 3-227 : سرقت اموال درصورت فقدان يكي ازشرايط به‌جز شرايط مذكور دربند 1،6،10، 11،12و13 مشمول احكام سرقت تعزيري است.

ماده 4-227 : هرگاه شريک يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 5-227 : حد سرقت به شرح زير است:

1- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به‌طوري‌كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

2- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به‌نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

3- در مرتبه سوم حبس ابد

4- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به 74 ضربه شلاق و از شش ماه تا يك‌سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد می‌شود. همچنين ولي امر مي‌تواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.



مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض

ماده 1-228 : محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محيط يا راه شود.

تبصره‌ يك- هرگاه كسي‌‌ با انگيزه‌‌ شخصي‌ به‌ سوي‌ يك‌ يا چند نفر مخصوص سلاح ‌بكشد و عمل‌ او جنبه‌ عمومي‌ نداشته‌ باشد، محارب‌ محسوب‌ نمي‌شود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.

ماده 2-228: هر فرد يا گروهي‌ كه‌ براي‌ دفاع و مبارزه‌ با محاربان‌ دست‌ به ‌اسلحه‌ ببرد، محارب‌ نيست.

ماده 3-228: اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربين را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.

ماده 4-228: راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه‌ دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.

ماده 5-228: حد محاربه به شرح زير است:

1- هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.

2- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.

3 - هرگاه محارب مالی را برده يا اتلاف كرده باشد، کيفر وی قطع دست راست با پاي چپ است.

4- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم مي‌گردد.

5- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعيد) است.

تبصره- قطع دست‌ راست‌ و پاي‌ چپ‌ محارب‌ به‌ همان‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ در حد سرقت عمل‌ مي‌شود.

ماده 6-228: مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك‌سال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.

ماده 7-228: در نفی بلد محارب بايد تحت‌ مراقبت‌ قرارگيرد و با ديگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد ‌نداشته‌ باشد.

ماده 8-228: هرگاه محارب مرتکب جنايت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا مي‌‌گردد.

ماده 9-228: مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به آن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.

ماده 10-228: هركس به‌ طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفي‌الارض نمي باشد.

ماده 11-228 : هر گروهي که بر مبنای نظريه سياسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ايران قيام مسلحانه کند، باغي می‌باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.

ماده 2-228:هر‌گاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از 10 تا 15 سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده 13-228: مجازات معاونت در بغي و افساد في‌الارض و همچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.

باب سوم: قصاص

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف جنايت عمدي

ماده 1-311: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.

تبصره ـ تعريف و احکام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطای محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر مي‌شود.

ماده 2-311: جنايت در موارد زير عمدي است:

1- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.

2- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اين‌كه از آلت قتاله‌اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.

تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت مي‌شود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.

3- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت مي‌شود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.

تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجني‌عليه را كند و دليلي بر آگاهی و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نمي‌شود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش مي‌گردد.

ماده 3-311: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.

ماده 4-311: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به‌عنوان مثال، مادر يا دايه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌اند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .

ماده 5-311: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقون‌الدم است و اعتقاد به غير محقون‌الدم بودن او نداشته، بكشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.

ماده 6-311: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه‌كردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را مي‌داده است و مع‌ذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل مي‌شود.

ماده 7-311: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق مي‌شود. مانند اين‌كه كسي عمداً سم كشنده‌اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.



مبحث دوم: تداخل جنايات

ماده 1-312: هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرايت جنايت بميرد، چنانچه جانی قصد کشتن را با آن جنایت داشته و یا آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جاني فقط محكوم به قصاص نفس می‌شود، در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني علاوه بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو مي‌شود.

ماده 2-312: هرگاه با يك ضربه عمدی موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه موجب قتل است، جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود و نسبت به نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل است، به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.

ماده 3-312: هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجني‌عليه شود، چنانچه همه آن جنايات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود؛ اما اگر برخي از جنايات موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس براي جنايت غير مسری حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود.

ماده 4-312: هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد برمجني‌عليه و قتل او شود، چنانچه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده نباشد، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده و سرايت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به صورت متوالي بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقي مي‌شود و در حكم يك ضربه است و در صورتي كه متفرق بوده، مانند اين‌كه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش را و به سبب آنها فوت كند، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد.

ماده 5-312: چنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به خيال اين‌كه جنايت وارد شده كشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه نمايد و بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد، اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده قتل عمدي مي‌باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس مي‌شود؛اما ولي دم بايد قبل از قصاص، ديه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جاني قصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت ديه نفس مي‌شود.

ماده 6-312: هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرايم حدي باشد طبق ماده (5-216) مقرر در اين قانون عمل مي‌شود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در غير اين صورت مجازات تعزيري نيز اجرا خواهد شد.



مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص



ماده 1-313: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:

1 - بالغ بودن جاني

2 – عاقل بودن جاني

3 – عاقل بودن مجني عليه

4 – پدر و از اجداد پدري نبودن جاني

5 – تساوي مجنی علیه نسبت به جانی دردین مبین اسلام

6- محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني

تبصره - مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است:

1 – كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نیست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل وی نموده باشد قصاص نمي‌شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در سایر جنایات عمدی به تناسب تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

2 – متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16-313) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.

3 – كسي كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمي‌باشد.

4 – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن کشته شوند محقون الدم نمي‌باشند .

ماده 2-313: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقون‌الدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از 3 تا 5 سال و شلاق 74 ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از 1 تا 2 سال و در سایر جنایات شلاق تا74 ضربه محكوم مي‌گردد.

ماده 3-313: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند قصاص ندارد حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند یا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است.

ماده 4-313: جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني، به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نيست و علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري از 1 سال تا 2 سال محكوم مي‌شود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او مي‌شود جنايت عمدي محسوب شده و قصاص مي‌شود.

ماده 5-313: هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود، حق قصاص ثابت است.

ماده 6-313: سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير مي‌شود.

ماده 7-313: هرکس مرتکب جنایت عمدی بر شخصی شود که حین جنایت یکی از شرايط مذکور در بندهای 3،4 و5از ماده 1-313 این قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده 2-313 محکوم می گردد .

ماده 8-313: هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير مسلمان ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و نحله‌‌ها، از جهت جانی و مجنی علیه نيست.

تبصره - در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می‌شود و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و مجازات مقرر در ماده 2-313 محکوم می شود.

ماده 9-313: هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولی دم او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده 10-313: اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او را كشته يا مصدوم كرده است، اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.

ماده 11-313: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذکور در ماده 1-313 این قانون محکوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص مي‌شود.

ماده 12-313: هرگاه کسی مهدورالدمی را بدون آگاهی از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محکوم می‌شود.

ماده 13-313: در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود یا اقارب خود يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده یا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در اين صورت به پرداخت ديه و به تناسب جرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

1 – دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن

2 – دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي

3 – دفاع در مقابل ربودن اموال

تبصره يك – دزد حرفه‌اي و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل يا محل كسي به قصد دزديدن يا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم اين ماده مستثناست.

تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همان‌گونه كه قصاص ساقط شده، ديه و ارش نيز ساقط مي‌شود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت مي‌شود.

تبصره سه – در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيست.

ماده 14-313: هرگاه وقوع جنایت در حال بلوغ یا افاقه جانی مشکوک باشد و ولي‌دم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جاني ادعا كند كه قبل از بلوغ يا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، ولي‌دم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با یکی از ادله اثبات قصاص مقرر در این قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت کند قصاص با سوگند جانی در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعی ساقط می شود؛ ولی علاوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري ماده 1-313 اين قانون محكوم مي‌شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنایت افاقه جانی بوده، جانی باید وقوع جنایت در حال جنون را اثبات کند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غیر این‌صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود .

ماده 15-313: هرگاه جاني ادعا كند كه جنايت در حال جنون مجنی علیه انجام گرفته و مجنی علیه یا ولی او ادعا کند در حال افاقه بوده، حکم ماده قبل اعمال می‌شود.همچنین هرگاه جانی مسلمان بوده و مجنی علیه قبلاً غیر مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعی است که جنایت در زمان اسلام او واقع شده است .

ماده 16-313: هرگاه جاني ادعا كند كه مجني عليه فرزند اوست و حق قصاص ندارد بايد آن را در دادگاه ثابت كند و در غير اين صورت حق قصاص با سوگند مجني عليه يا ولي او ثابت مي‌شود.

ماده 17-313: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خو را عمداً بكشد يا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.

ماده 18-313: اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به ديه یا ارش به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون خواهد شد.



مبحث چهارم: راه‌هاي اثبات جنايت عمدي

ماده 1-314: جنايت عمدي بايد با يكي از راه‌هاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احراز شود، در غير اين صورت حكم به قصاص نمي‌شود.

ماده 2-314: طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از:

1 – اقرار

2 – بينه

3 – علم قاضي كه مستند به قراين بين، حسي و متعارف باشد.

4 – قسامه

تبصره - اقرار، بيّنه و علم قاضي راه‌هاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفري مي‌باشند و به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري در باب قصاص و ديات نيز اعمال مي‌شود . قسامه مختص به قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف، شرايط و احكام آن تبيين مي‌گردد.

ماده 3-314: شاکی بايد حين اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالي باشد، باید سفيه و مفلس محكوم به حجر نيز نباشد . وليكن نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد ذكر شده شرط نمي‌باشد.

ماده 4-314: شاکی بايد نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نمي‌توان عليه كسي اقامه دعوي نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نيز مسموع است.

ماده 5-314: مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده‌اي معين باشدو در غير اين صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نمي‌باشد.

ماده 6-314: شاکی بايد صاحب حق قصاص یا دیه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده 7-314: اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي‌دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دليل يا قسامه عليه متهم يا مطالبه قسامه از او طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌كند.

ماده 8-314: اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقرار كند و ديگري به انجام همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار كند، در صورتي كه براساس شواهد و قراين قطعي كذب يكي از دو اقرار ثابت شود، اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني عليه يا ولي دم در صورت عدم تكذيب اقرار كننده مي‌تواند برابر آن اقرار عمل نمايد. در صورتي كه مفاد هر يك از دو اقرار في نفسه محتمل باشد و هيچ‌يك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجني عليه يا ولي دم مخير بوده و مي‌تواند به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نمي‌تواند برابر هر دو اقرار عمل نمايد و در صورتي كه يكي از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنايت قتل باشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت می شود .

ماده 9-314: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار و تحقق لوث شاكي براي اثبات جنايت عمد یا غیر عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.

تبصره – لوث عبارت است از وجود قراين و نشانه‌هايي كه موجب ظن قاضي به انتساب جنايت یا خصوصیات آن به متهم مي‌شود.

ماده 10-314: هرگاه بر اثر قراين و نشانه‌هايي مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنايت، اظهارات كارشناس، شهادت يك نفر، يا شهادت طفل مميز، براي قاضي ظن به صدور جنايت از متهم، يا ظن به خصوصيات جنايت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي‌شود.

تبصره يك – قاضي بايد در صورت استناد به قسامه قراين و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.

تبصره دو- هرگاه قراين و نشانه‌ها با هم تعارض كنند، به گونه‌اي كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.

ماده 11-314: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود و اگر دليل معتبري اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نمي‌رسد و متهم تبرئه مي‌گردد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 12-314: اگر شاكي اقامه‌ قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تأمين مناسب و در خطا بدون تأمين آزاد مي‌شود؛اما حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ماند.

تبصره – در موارد اخذ تأمين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصت داده مي‌شود كه اقامه قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تأمين برداشته مي‌شود.

ماده 13-314: اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش، محكوم مي‌شود و اگر اقامه‌ قسامه كند، تبرئه شده و شاكي حق ندارد براي بار ديگر با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.

تبصره – متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 14-314: اگر شاكي و متهم هر دو بينه داشته باشند و بينه‌ها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه مي‌رسد.

ماده 15-314: هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا شود كه قرينه‌اي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معيني نباشد، دادگاه بايد حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.

ماده 16-314: اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طريق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر يكي از دو شاهد عادل به اصل قتل و ديگري به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بينه ثابت مي‌شود و در صورت لوث و ظن قاضي به عمدي بودن قتل، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.

ماده 17-314: اگر بر خصوصيات جنايت، نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسم‌خورندگان بر خصوصيات، قسم ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند، اصل جنايت با قسامه ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.

ماده 18-314: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداري كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد . بنابراين اثبات خصوصيات جنايت نظير عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنايت، اشتراك و انفراد در آن نيازمند وجود لوث در اين خصوصيات است.

ماده 19-314: اگر لوث عليه دو نفر يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعاي ولي دم بر جاني بودن يكي از آنها به شكل معين و اقامه‌ قسامه عليه او، جاني بودن وي ثابت مي‌شود.

ماده 20-314: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين نحو عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد ثابت مي‌شود و قاضي از آنها مي‌خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند ياد كنند، در مورد قتل ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و اگر همگي از سوگند خودداري كنند و يا برخي از آنها قسم ياد نمايند و برخي ديگر امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوي ثابت مي‌شود.

ماده 21-314: اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنها درخواست اقامه‌ قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه‌ قسامه كنند. در صورت امتناع همه يا برخي از آنان از اقامه‌ قسامه، ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي تقسيم مي‌شود و در صورتي كه همگي اقامه قسامه نمايند، در صورتی که جنایت قتل باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 22-314: اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي نسبت به تعداد بیشتري ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت مي‌شود . براي مثال، اگر ولي دم مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصی باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو نفر به مقدار سهم‌شان ثابت است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم ديه را به آنها پرداخت كند.

ماده 23-314: هرگاه شاكي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يا چند نفر جانی است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر یا چند نفر اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و شريك یا شرکای ديگر بايد سهم جنایت خود از دیه مقتول یا مجنی‌علیه را به آن نفر پرداخت كنند.

ماده 24-314: اقامه‌ قسامه يا مطالبه‌ آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده 25-314: در صورتي كه بعضي از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق سايرين براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد قبل از استيفاي قصاص، سهم الديه گروه اول را از ديه به جانی پرداخت كنند.

ماده 26-314: چنانچه شاكي از متهم شكايت و وي نسبت به اصل جنايت يا خصوصيات آن ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه‌ قسم بر عدم علم كند . چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنايت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تأمين رها مي‌شود واگر قسم وي فقط بر عدم علم نسبت به خصوصيات جنايت باشد، فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا متوقف مي‌شود . چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعاي متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در صورت عدم لوث بنمايد.

ماده 27-314: با برائت متهم و عدم امكان شناسايي جاني، در جنايت بر نفس ديه‌ مقتول، به حكم دادگاه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

ماده 28-314: در موردي كه لوث نباشد، با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي‌شود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي قسم بخورد، ديه يا ارش عليه متهم ثابت مي‌شود و قصاص با يك سوگند شاكي ثابت نمي‌شود به جز در مواردی که در این قانون مقرر می‌گردد .

ماده 29-314: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم 50 مرد و در قتل شبه عمد وخطاي محض قسم 25 مرد است وبا تكرار 50 يا 25 قسم از يك يا چند نفر اثبات قتل نمي‌شود.

ماده 30-314: با قسامه50 مرد مي‌توان جنايت موجب قصاص عضو يا منافع يا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.

ماده 31-314: شاكي اگر مرد باشد مي‌تواند جزء قسم‌خورندگان باشد و قسم وي جزء نصاب محسوب مي‌شود.

ماده 32-314: متهم براي نفي اتهام و برائت خود در صورتي كه شاكي از او مطالبه قسامه كند، بايد اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار مي‌شود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسم‌ها را تكرار مي‌كند وتبرئه مي‌شود.

ماده 33-314: با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز مي‌تواند قسم بخورد و قسم وي، جزو نصاب محسوب مي‌شود؛ هر چند زن باشد.

ماده 34-314: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند .

ماده 35-314: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه 50 نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نمي‌باشند. همچنين قاضي در كليه موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را احراز كند.

ماده 36-314: اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا خصوصياتي درآن را از متهم نفي كنند، حق سايرين با وجود لوث، براي اقامه‌ قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.

ماده 37-314: حق اقامه ومطالبه‌ قسامه به ارث مي‌رسد، بنابر اين اگر مجني عليه يا وارث مقتول فوت كند، هر يك از وارثان متوفا بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفا يا ورثه مقتول، حق مطالبه يا اقامه‌ قسامه را دارند.

ماده 38-314: اگر پس از اقامه‌ كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه‌ جاري شده اعتبار خود را از دست نمي‌دهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نيست؛ ولي چنانچه در اثناي اقامه‌ قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامه‌کننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.

ماده 39-314: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه عليه شرکت آنها در جنایت، كافي است و لازم نيست عليه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.

ماده 40-314: در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد مي‌كنند و جزم در اداي سوگند معتبر است.

ماده 41-314: سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جلاله يا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نيست به زبان عربي باشد و مناسب است قاضي قبل از اجراي قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم امكان توريه در آن را براي آنان بيان كند و با به‌كارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور ديگر، قسم را تأكيد كند.

ماده 42-314: قسم‌ ها به مقداري كه داراي دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم يا مجمل باشد، اعتبار ندارد.

ماده 43-314: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع و خصوصيات آن دچار اشتباه شده، بر قاضي لازم است كه بررسي كند و در صورت نياز،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.

ماده 44-314: در مواردي كه قسم يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.

ماده 45-314: لازم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم ياد مي‌كند، كافي است . همچنين لازم نيست قاضي منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي خلاف آن نباشد، معتبر است.

ماده 46-314: اگر احتمال معتنابهي باشد كه قسم خورنده بدون علم يا براساس امور موهون يا با تباني قسم مي‌خورد، قاضي بايد آن را بررسي كند. چنانچه پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، قسم وي معتبر است.

ماده 47-314: در موارد لوث چنانچه شاکی متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنها كفايت مي‌كند؛ ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد، براي برائت هر يك از آنان قسامه مستقل لازم است به این معني كه هر يك از قسم خورندگان لازم است بر نفي جنايت از هر يك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعي عليه قسم را تكراركند بايد هر يك جداگانه براي تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف يكي از آنان براي نفي اتهام ديگران كافي نمي‌باشد . همچنين اگر چند نفر متهم به شركت در يك جنايت باشند، براي رد اتهام از خود بايد هر يك از آنها، به ترتيب ذكر شده اقامه‌ قسامه كند.

تبصره – هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، مي‌توانند به نفع يكديگر ويا به نفع شاكي درقسامه شركت كنند.

ماده 48-314: نصاب قسامه در جنايت بر اعضا و منافع براي اثبات ديه به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون است.

ماده 49-314: موالات ميان قسم‌ها در قسامه شرط نيست؛ ولي مجموع قسم‌ها بايد در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.

ماده 50-314: اگر دليل معتبري خلاف قسامه‌ شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض مي‌شود،خلاف قسامه متهم، كه شاكي با پذيرش قسم متهم، حق اقامه‌ دعوا عليه او را براي هميشه از خود ساقط مي‌كند.

ماده 51-314: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به جنايت به صورت انفرادي اقرار كند، به شرح زير عمل مي‌شود:

الف) هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام به فرد اول باقي باشد، دادگاه با احراز شرايط بر اساس قسامه رأي مي‌دهد.

ب) هرگاه مدعی بر اثر اقرار فرد جديد از نظر قبلی خود عدول نموده و شکايت را متوجه فرد اقرار کننده نمايد،موضوع قسامه منتفی شده و طبق اقرار رسيدگی و حکم صادر می شود.

ج) هرگاه مدعی با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يک از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار می باشد.

د) در فرض سابق اگر مدعی بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از نظر قبلی خود عدول ننموده ؛ ولی به ظن يا ترديد افتد، مخير بين پيگيری اتهام عليه هر يک از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار می باشد.

تبصره- در صورتی که اين اقرار پس از صدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و قاضی رسيدگی کننده طبق بندهای اين ماده عمل می‌کند.

ماده 52-314: هرگاه پس از اجرای حکم عليه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آن‌که در دادگاه مشخص شود جاني شخص ديگري بوده يا اصلاً جنايتي واقع نشده است، ديه يا ارش گرفته شده به وی مسترد می‌شود و در صورتی که متهم از اجرای حکم دچار آسيب جانی يا خسارت مالی شده باشد، کسانی که آسيب يا خسارت مذکور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده يا شاکی، ضامن آن می‌باشند.چنانچه همه يا برخی از آنها با تعمد بر کذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص عليه آنان ثابت است.

ماده 53-314: هرگاه پس از صدور حکم، بطلان تمام یا برخی از قسم‌ها ثابت شود، مانند آن که برخی از قسم خورندگان از قسمشان عدول کنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون علم قسم خوردن براي قاضي صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.



مبحث پنجم: صاحب حق قصاص

ماده 1-315: كيفر قصاص همان‌گونه كه درتعريف آن تبيين شده ، به عنوان حق شخصي براي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسي مجاناً يا با مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري مي‌باشد و همچون ساير حقوق شخصي به شرح مندرج در این قانون ارث برده مي‌شود .

ماده 2-315: حق قصاص براي هر يك از اولیای دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد.

ماده 3-315: ولی دم که اختيار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غير قتل خود مجني عليه و در قتل ورثه مقتول می باشند، به جز شوهر یا زن او که حق قصاص ندارند.

تبصره- اگر حق قصاص به هر دليلي مبدل به دیه يا مصالحه به مالی یا حقی شود، شوهر یا زن مقتول نيز از آن ارث می‌برند.

ماده 4-315: اگر برخي از اولیای دم خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند،

از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، شوهر یا زن مقتول ارث نمي‌برند.

ماده 5-315: اگر مقتول‌، ولي‌ نداشته‌باشد و يا شناخته‌ نشود و يا به‌ او دسترسي‌ نباشد، ولي‌امر، ولی اوست

ماده 6-315: اگر مجني عليه يا ولی دم، صغير يا مجنون باشد و فاقد ولی قهری باشد، ولی امر، ولی دم است.

ماده 7-315:جانی یا شرکت کننده در جنایت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص یا دیه و ارش را ندارد و ولی دم محسوب نمی شود .

ماده 8-315: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشند و ولی آنها، جاني يا شريک در جنايت عمد باشد، در اين مورد ولايت ندارد.

ماده 9-315: هرگاه مجني عليه يا ولي دم فوت کند، حق قصاص به ورثه متوفا مي‌رسد، حتي اگر وارث، شوهر يا زن مجنی علیه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.

ماده 10-315: حق قصاص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليه ثابت مي‌شود و ولي دم نمي‌تواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعي باشد، جاني را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.

ماده 11-315: هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته شدن به جهت ديگري يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشته باشد، ديه يا ارش جنايت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنايت قتل ديه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها بر بيت المال خواهد بود.

ماده 12-315: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی دم تنها می‌تواند قصاص یا عفو کند و چنانچه خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با جانی و رضایت او دارد و اگر جاني راضي به مصالحه نباشد، مجني عليه يا ولي دم و دادگاه نمي‌تواند جاني را به آن اجبار نمايد.

ماده 13-315: اگر مجني عليه يا ولی دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگری كند، دراين صورت حق قصاص تا حصول آن شرط برای او باقي است.

ماده 14-315: هرگاه پس از مصالحه يا عفو مشروط، جاني حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نيز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود.

ماده 15-315: عفو يا مصالحه قبل از صدور حکم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 16-315: رجوع از عفو مسموع نيست و اگر مجني عليه يا ولي دم پس از عفو، جاني را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده 17-315: اگر مجني عليه يا همه اوليا قبل يا حين اجراي قصاص جانی را عفو کنند، قصاص متوقف می شود و آنها ضامن خساراتی که حين اجرای قصاص به جانی رسيده است، نمی‌باشند. چنانچه برخی از آنان عفو یا مصالحه کنند اجرای قصاص متوقف نمي‌شود؛اما خواهان قصاص حسب مورد باید قبل از اجرای قصاص سهم ديه عفو کنندگان را به آنها یا قاتل پرداخت نماید .

ماده 18-315: مجني عليه حتي در قتل مي‌تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني يا غير مجاني عفو كند و اولياي‌ دم‌ نمي‌توانند پس‌ از مرگ‌ او حسب مورد مطالبه‌ قصاص‌ نفس يا ديه کنند.



مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنايت


شرکت در جنایت



ماده 1-316: شركت در جنايت عمدي زماني تحقق مي‌گيرد كه چند نفر، با هم قصد جنايتي را داشته و يا با توجه و آگاهي اقداماتي را كه نوعاً سبب آن جنايت است، انجام دهند، به‌نحوي كه جنايت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي باشد يا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمل آنها در يك لحظه باشد يا در لحظات مختلف و خواه جنايت به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب انجام گيرد که در موارد زير محقق مي‌شود:

الف) ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي مي‌تواند موجب آن جنايت گردد. مانند اين كه چند نفر با هم شخصي را از بلندي پرتاب كنند و اين فعل منجر به مرگ او يا صدمه به او شود .

ب) انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي مي‌تواند موجب جنايت گردد و اين افعال در زمان واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد. مانند اين كه هم زمان دو نفر، يكي به مغز و ديگري به قلب كسي شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دست او شليك كرده و موجب قطع دست او شوند.

ج) انجام افعال متعدد و توأم كه هيچ يك به تنهايي موجب جنايت نمي‌شود؛ ولي مجموعه آنها منجر به قتل يا جنايت ديگري شود، مانند ايراد ضربات و يا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود؛ هرچند ضربه يا ضربات هيچ يك به تنهايي كافي نباشد.

د) انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايت ديگري نمي‌باشد؛ ولي موجب زوال مقاومت و تأثير افعال بعدي است، به نحوي كه آخرين فعل منجر به جنايت شده است. در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل یا جانی كسي است كه آخرين اقدامي را كه موجب قتل یا جنایت دیگر شده، انجام داده است و سايرين به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه یا ارش خواهند شد.

ماده 2-316: هرگاه عده‌اي صدمات يا جراحاتي را بر مجنی علیه وارد كنند و تنها برخي از صدمات يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل هستند و سايرين به حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، یا ارش محكوم مي‌شوند.

ماده 3-316: در موارد شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم مي‌تواند يكي از شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و يا همه شركا و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند، مشروط بر این‌که ديه مازاد بر يك جنايت را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركايي كه قصاص نمي‌شوند نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقع شده را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كنند.

تبصره – هرگاه مجنی علیه یا ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كند.

ماده 4-316: هرگاه دیه مقتول بیش از قاتل باشد، مانند این‌که زنی مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل یک نفر باشد، ولی دم حق اخذ فاضل دیه را علاوه بر قصاص ندارد . چنانچه قاتل متعددباشد، ولی دم می تواند مازاد بر یک دیه را به قصاص شوندگان پرداخت کرده و همه را قصاص کند و می تواند به اندازه دیه مقتول از قاتلان قصاص کند و چیزی نپردازد و شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود را از جنایت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند کرد و می تواند یکی از آنها را که دیه‌اش کمتر از دیه مقتول است ، قصاص کند و فاضل دیه را از سایر شرکا اخذ نمايد؛ از آنجايی‌که هر یک از شرکا تنها ضامن جنایت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شرکا می باشد، ولی دم نمی تواند بیش از این مقدار از هریک مطالبه کند؛ مگر در صورت مصالحه بر بیشتر . همچنین در صورتی که خواهان قصاص آنان باشد، باید ابتدا فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد که توضیح آن به شرح زیر است:

الف) هرگاه دو زن مردی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند و چیزی نپردازد و می‌تواند یکی را قصاص کند و دیگری نصف دیه را به وی بپردازد، چنانچه سه نفر زن شرکت در قتل داشته باشند، می‌تواند ابتدا نصف دیه به آنان پرداخت کرده و هر سه را قصاص کند و می تواند دو نفر را قصاص نمايد و نفر سوم باید سهم خود از جنایت (یک سوم دیه کامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و می تواند یک نفر را قصاص کند و دو نفر دیگر هر کدام یک چهارم دیه یا هر شیئی که بر آن مصالحه کنند به ولی دم و یک دوازدهم دیه را به ورثه قصاص‌شونده پرداخت خواهند کرد . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل خواهد شد .

ب ) هرگاه یک مرد و یک زن مردی را عمداً به قتل رسانند،ولی دم می تواند زن را قصاص کند و مرد نصف دیه را به ولی دم پرداخت نماید و می تواند مرد را قصاص کند و زن نصف دیه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نماید و می تواند نصف دیه به مرد پرداخت کرده و هر دو را قصاص نماید . به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل می شود .

ج) هرگاه دو یا چند نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند همه آنان را قصاص کند؛ ولی حق مطالبه مازاد دیه مسلمان بر دیه مجموع آنها را ندارد ومی‌تواند برخی را قصاص کند و سایر شرکا چنانچه مصالحه بر شیء دیگری نکرده باشند، هر یک به اندازه سهم خود از جنایت، دیه مقتول را به ولی دم پرداخت خواهند کرد .

د) هرگاه یک مرد مسلمان و یک نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می تواند مسلمان را قصاص کند و غیر مسلمان باید به نسبت سهم خود از جنایت که یک دوم است، نصف دیه کامله را به ورثه مسلمان پرداخت کند و می‌تواند غیر مسلمان را قصاص کند و مسلمان نصف دیه کامله یا هر شیئی که بر آن مصالحه می شود را به ولی دم پرداخت کند و هر دو را قصاص نمايد، مشروط بر این‌که نصف دیه کامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت کند و پرداخت به میزان دیه غیرمسلمان کافی نمی باشد و چنانچه شریک غیر مسلمان زن باشد، در این صورت ولی دم فاضل دیه‌ای پرداخت نخواهد کرد . به همین نسبت در همه موارد مشابه عمل می شود .

ماده 5-316: نوع قتل يا هر جنايت دیگر نسبت به هر يك از شركا حسب مورد مي‌تواند عمد، شبه عمد يا خطاي محض باشد، مانند اين‌كه برخي از شركا قصد جنايت داشته و برخی دیگر قصد جنایت نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده، نوعاً سبب‌ آن جنايت نبوده و اطلاع از قصد شريك ديگر و ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن مجني عليه داشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت به شیء دیگری بوده نه مجنی علیه و به جهت خطاي در فعل مانند كمانه كردن تير به مجني عليه اصابت كرده باشد و يا نابالغ يا ديوانه باشد و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق قصاص شريك غير عامد را ندارد.

ماده 6-316: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركا به هر دليلي مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به ديگر شركاي عمدی نيست و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر حسب مورد سهم جنايت خود را از ديه يا ارش به قصاص شوندگان یا ولی دم بپردازد.

ماده 7-316: هرگاه جنایتی که واقع شده به جهت سرایت نوعاً كشنده باشد؛ ولي قبل از مرگ مجنی عليه ديگري او را به قتل برساند، در صورتی که قتل منتسب به هر دو جنایت باشد، از موارد شرکت در قتل محسوب می شود و در صورتی که قتل منتسب به جنایت دوم باشد، قاتل دومي است و جاني اول باید ديه یا ارش جنايتي را كه وارد كرده ، بپردازد و در صورت عمدی بودن به مجازات شروع در قتل نیز محكوم مي‌گردد. در صورتی که جنايت اول مجني عليه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي باشد، به گونه‌اي كه هيچ اميدي به بقاي حيات وي نباشد و جاني دوم به اين حيات غير مستقره پايان دهد، جاني اول قاتل است و جاني دوم تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد و به مجازات تعزیری مقرر در ماده 6-428 این قانون محکوم می شود .

معاونت در جنايت

ماده 8-316: مجازات معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد، حبس تعزيري از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و متناسب با مجازات ممسك و ديده بان، تعيين مي‌شود . مجازات معاونت در جنايت غير قتل به تناسب جرم و مجرم از يك تا دو سال حبس تعزيري و شلاق تا 74 ضربه است.

تبصره – مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در اين ماده مانند قصاص حق اولياي‌دم است و با عفو يا مصالحه اوليا ساقط مي‌شود و در اين‌صورت حسب مورد به مجازات تعزيري مذكور در این ماده عمل خواهد شد.

ماده 9-316: اگرجنایت نسبت به جانی، عمد نباشد؛ ولي معاون توجه داشته باشد كه كارجانی، نوعاً موجب آن جنایت می شود ، چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد است.

ماده 10-316: چنانچه جانی به هر دليل قصاص نشود، تأثيري در مجازات تعزیری معاون ندارد.

ماده 11-316: اگر كسي به قصد جنايت بر عضو، معاونت كند؛ ولي قتل عمد يا غيرعمد محقق شود يا براي تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنايتي كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.



شروع به جنايت

ماده 12-316: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كه ارتباط مستقيم با قتل او داشته نمايد؛ ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد.

ماده 13-316: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است.

ماده 14-316: ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون مي‌باشد.

ماده 15-316: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگري ‌باشد، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي‌شود.

ماده 16-316: هر کس شروع به جنایت عمد قطع عضو یا از بین بردن منافع کند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازيك تا دوسال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و معاون بر آن به حبس از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.



فصل دوم: قصاص نفس

مبحث اول: قتل عمد

ماده 1-321: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او مي‌باشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.

تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.

ماده 2-321: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود.

ماده 3-321: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نمي‌توانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.

ماده 4-321: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .

ماده 5-321: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.



مبحث دوم: اكراه در قتل

ماده 1-322: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص مي‌شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌گردد و چنانچه دستور در حد اکراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محکوم می شود .

ماده 2-322: اگر کسی که بر قتل محقون الدمی اکراه یا مأمور شده است، مانند وسیله‌ای در دست اکراه کننده یا آمر باشد، آمر یا اکراه کننده قصاص می شود و اکراه شونده یا مأمور مجازات نمی شود، مثل این‌که اکراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا کسی باشد که نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مأمورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محکوم می شود و طفل به شلاق تأدیبی تا 40 ضربه محکوم می‌گردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیت‌المال خواهد بود .

ماده 3-322: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم مي‌گردند.

ماده 4-322: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.

ماده 5-322: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده‌ اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد مي‌شود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شوند و مباشر به قتل نيز قصاص مي‌شود.

ماده 6-322: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو مي‌باشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

ماده 7-322: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذکور در ماده 13-313 این قانون محکوم می شود .



مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس



ماده 1-323: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.

ماده 2-323: اجراي قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضايیه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام ‌گيرد.

ماده 3-323: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم مي‌شوند.

ماده 4-323: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا مي‌باشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.

ماده 5-323: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود .

ماده 6-323: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص مي‌تواند قصاص نمايد، مشروط بر اين‌كه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.

ماده 7-323: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استیفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون ‌شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند با تأمين سهم دیه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .

تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.

ماده 8-323: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا به‌طول انجامد، اولياي حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه مي‌توانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كرده‌اند به قاتل پرداخت کرده و سپس قصاص نمايد.

تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.

ماده 9-323: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي مي‌توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثه‌اش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نمي‌باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از 91 روز تا شش ماه محكوم مي‌شوند.

ماده 10-323: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه‌ مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.

ماده 11-323: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول مي‌توانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی که بیش از یک نفر را بخواهند قصاص کنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محکوم به مجازات مقرر درماده 3-323 این قانون می شوند.

ماده 12-323: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي‌توانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده 13-323: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص مي‌شود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص مي‌باشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 14-323: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند اين‌كه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اولیا نتوانند اثبات کنند که هر يك به دست كدام يك كشته شده‌اند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاص‌شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.

ماده 15-323: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اين‌كه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 16-323: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود . همچنين ديه‌اي را كه ولي دم به ديگر اوليا مي‌پردازد، تغليظ نمي‌شود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه‌اي را كه شركاي قاتل به جهت سهم‌شان از جنايت به قصاص شونده يا ورثه‌اش و يا ولي دم و يا هر دوی آنان مي‌پردازند، تغليظ مي‌شود.

ماده 17-323: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده مي‌باشد.

ماده 18-323: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او مي‌تواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 19-323: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.

ماده 20-323: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.

ماده 21-323: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كرده‌اند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مي‌نمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه مي‌تواند با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.

ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس‌قوه‌قضاييه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

ماده 23-323: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي مي‌شود و چنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت کند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولي دم مي‌تواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه مي‌تواند به جاني رجوع نمايد.

ماده 24-323: قصاص فقط به شيوه‌هاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني مي‌رساند، جايز مي‌باشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا شش ماه مي‌باشد .

ماده 25-323: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تأخير مي‌افتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود.

ماده 26-323: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه ای که جایز نبوده قصاص کرده باشد مانند این‌که با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنی‌علیه نمی‌تواند وی را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر این‌که ابتدا قاتل حق خود را استیفا کند .



فصل سوم: قصاص عضو

مبحث اول: موجب قصاص عضو

ماده 1-331: جنايت عمدی بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اين‌كه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.

تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت مي‌شود.

تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده 2-311 اين قانون مقرر گرديده است.

ماده 2-331: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه مي‌تواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.

ماده 3-331: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه مي‌تواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.

ماده 4-331: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.

ماده 5-331: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجني‌عليه يا مجنون بودن مجني‌عليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند این‌که موجب قطع یا ازبين رفتن يك عضو یا بخشی از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از 91 روز تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد.



مبحث دوم: شرايط قصاص عضو

ماده 1-332: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر مي‌شود بايد رعايت شود:

1-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.

2-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.

3-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.

4-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.

5-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.

ماده 2-332: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل مي‌شود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجني‌عليه مي‌تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه کند

ماده 3-332: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم مي‌شود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابه‌التفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا مي‌شود. حكم مذكور درصورتی كه مجني‌عليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.

ماده 4-332: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمي‌شود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص مي‌شود. دراين صورت جاني بايد مابه‌التفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.

تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.

ماده 5-332: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص مي‌شود.

ماده 6-332: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجني‌عليه باشد، قصاص نباید به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته مي‌شود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم مي‌باشد.

ماده 7-332: قصاص عضو را مي‌شود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.

تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، مي‌توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد مي‌آيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.

تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اين‌كه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه‌ جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقی باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتی را که به‌وسیله سرایت پديدآمده مي‌شود.

ماده 8-332: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.

ماده 9-332: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص،‌ ديه يا ارش مي‌شود.



مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو

ماده 1-333: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نمي‌شود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شدید مانند تهديد به مرگ یا ایراد صدمه‌ای که سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت کیفری مي‌باشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واکراه کننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محکوم می گردد .

ماده 2-333: ادعاي اكراه برجنايت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اکراه قصاص ثابت می شود .

ماده 3-333: مقررات و موارد مذکور در مواد 2-322 ،3-322،4-322 و7-322 به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نیز جاری است.




مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو

ماده 1-334: استيفاي قصاص عضو حق مجني‌عليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.

ماده 2-334: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 3-323 این قانون خواهد بود .

ماده 3-334: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان به‌نحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امکان موانع رفع می‌شود و قصاص اجرا می‌گردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 4-334: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص مي‌شود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديه‌اي به جاني پرداخت نمي‌شود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده 5-334: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجني‌عليه مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجني‌عليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده 6-334: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي‌‌گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده 7-334: چشم سالم دربرابر چشم‌هايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.

ماده 8-334: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمي‌شود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.

ماده 9-334: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي‌شود.

ماده 10-334: هرگاه شخصي مقداري ازگوش یا هر عضو دیگركسي را قطع كند ومجني‌عليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نمي‌شود. همچنین اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نمي‌توان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.

ماده 11-334: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بینی موجب زوال بویايی شود، دوجنايت محسوب مي‌شود.

ماده 12-334: قطع بيني یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايی باشند.

ماده 13-334: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.

ماده 14-334: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ مي‌شود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص مي‌شود.

ماده 15-334: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص مي‌شود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.

ماده 16-334: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجني‌عليه مي‌تواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.

تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر این‌صورت سالم محسوب می شود .

ماده 17-334: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .

ماده 18-334: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.

ماده 19-334: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا 74 ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجني‌عليه فاقد دندان بوده، محكوم مي‌شود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميت‌هاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود.

تبصره - اگر مجني‌عليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف  به تأخير مي‌افتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

ماده 20-334: اگر دندان جاني شيري ودندان مجني‌عليه غيرشيري باشد، مجني‌عليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تأخير اندازد.

ماده 21-334: اگر دندان مجني‌عليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجني‌عليه نيست وديه نيز بازگردانده نمي‌شود.

ماده 22-334: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجني‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده 23-334: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم مي‌گردد.

ماده 24-334: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا مي‌شود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت مي‌شود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا مي‌شود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته مي‌شود.

ماده 25-334: قصاص كردن جاني بدون بي‌هوش كردن جاني وبي‌حس كردن عضو او حق مجني‌عليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجني‌عليه اتفاق افتاده باشد.

تبصره- مداوا وبي‌هوش كردن جاني وبي‌حس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.

ماده 26-334: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اين‌كه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متأخر بوده، ديه پرداخت مي‌شود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت مي‌گردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجني‌عليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، مي‌تواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اين‌كه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجني‌عليه اول انگشت دست راست جاني را مي‌تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجني‌عليه دوم مي‌تواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .

ماده 27-334: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یک از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد 5-323 ، 6-323، 7-323 و 8-323 این قانون عمل می شود .

ماده 28-334:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه کمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد 9-323، 10-323، 14-323،15-323 ،17-323،18-323 و 19-323 این قانون عمل می شود .

ماده 29-334:در موارد شرکت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد 11-323 و 12-323 این قانون عمل می شود .

باب چهارم:دیات

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن


ماده 1-411: دیه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنایت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 2-411: ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثير آن در سلامت مجني‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعیین نماید.

تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود.

ماده 3-411: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی که بناحق بوده؛ ولي قصاص در آن جایز یا ممکن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت می‌شود.

ماده 4-411: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

ماده 5-411: هرگاه شخصی جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اين‌كه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا به‌تصور اين‌كه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

ماده 6-411: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتي‌كه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.

ماده 7-411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نمي‌شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.

ماده 8-411: هرگاه جانی فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اين‌كه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نمايد كه در اين‌صورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.

ماده 9-411: خطاي محض آن است که جانی قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير مي‌شود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اين‌كه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.

ماده 10-411: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر این‌که عمداً با علم به این‌که در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .

ماده 11-411: جنایت‌ عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

ماده 12-411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار می‌دهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر این‌صورت جنایت خطاي محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر اين‌كه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .

ماده 13-411: كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده 16-313 مقرر در این قانون مجازات می‌شود .

ماده 14-411: مهدور الدم بودن کسی باید از مصادیقی باشد که در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه این‌که مرتکب با نظر و معیارهای خود کسی را مهدورالدم بداند.

ماده 15-411: در صورتی که قاتل یکی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود .

ماده 16-411: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مکلف به پرداخت کفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تکلیفی بر قاتل در حکم ذکر نماید.ترتیب کفاره قتل به ترتیب زیر است:

1-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مؤمن باشد ،کفاره جمع ثابت است که عبارت است از، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماه‌های قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام60 مسکین

2-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مؤمن نباشد، یکی از سه مورد ذکر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه که در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام 60 مسکین متعین می گردد.

تبصره يك- کفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .

تبصره دو- کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتی‌که محکوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد .

تبصره سه- در موارد شرکت در قتل بر هریک از مباشران در قتل مستقلاً کفاره واجب است .

تبصره چهار- در موارد اکراه بر قتل کفاره بر قاتل است .

تبصره پنج- در مواردی که مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده ، کفاره ثابت نیست .

تبصره شش- وجوب کفاره یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود .



مبحث دوم : مسئولیت مدني ديه

ماده 1-412: ديه و ارش جنايات حق شخصي مجني عليه بوده و علاوه بر جنبه كيفري همانند ساير ضرر و زيان‌ها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نیز مي‌باشد و قابل عفو تمام يا بخشي از آن يا مصالحه بر آن است و ذمه جاني يا عاقله در مواردی که دیه بر آنهاست، مانند ساير ديون مشغول به آن از براي مجني عليه است و ضمن دارايي‌هاي مجني عليه محسوب مي‌شود.

تبصره- همه کسانی که از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول که تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود .

ماده 2-412: هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یک از شركا یا عاقله آنها ‌به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود .

ماده 3-412: هرگاه هزينه‌هاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش باشد، خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخت شود و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد نيست.

مبحث سوم : راه‌هاي اثبات ديه

ماده 1-413: ادله اثبات موجب ديه علاوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر مي‌شود، همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است .

ماده 2-413: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات مي‌شود .

ماده 3-413: در دعواي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ديگر مجني عليه مي‌تواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند؛ ولي حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.

1-شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است.

2-پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است.

3-چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است.

4-سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است.

5-دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است.

6-يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل یا کمتر از آن است.

تبصره يك ـ در مورد هر يك از بندهاي مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره دو ـ در هر يك از موارد يادشده چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. براي مثال اگر ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن دو قسم لازم است.

تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان‌گونه است كه در باب قصاص گذشت.

ماده 4-413: هرگاه در اثر جنایتی که وارد شده، مجني عليه مدعي زوال يا نقصان منفعت عضوي از خود شود، در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و عدم دسترسی به کارشناس و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌گردد.

ماده 5-413: در اختلاف ميان جاني و مجني عليه نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست .

ماده 6-413: هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده، فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت منكر آن باشند، در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند، ديه يا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.



مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه

ماده 1-414: ديه یا ارش جنايت عمدی و شبه عمد بر عهده جاني است.

ماده 2-414: دیه يا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بين و حسي قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود .

ماده 3-414: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسي قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار یا اظهار بی‌اطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ـ در صورتي که برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم دیه آنها به‌وسیله جانی پرداخت خواهد شد.

ماده 4-414: عاقله ضامن جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد، نیست .

ماده 5-414: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را که به سبب جنایت شکل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است .

ماده 6-414: عاقله ضامن جنایت‌های کمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، آسیب‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

ماده 7-414: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که درزمان فوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.

ماده 8-414: در عاقله،بلوغ، عقل و تمکن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمي‌شود و نابالغ و ديوانه و معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند.

ماده 9-414: هرگاه جانی در خطای محض که دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه يا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا کمتر از آن نیست .

ماده 10-414: هرگاه فردی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگي مي‌كند، مرتکب جنايت خطاي محض گردد، عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود؛ اما در صورتي که توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 11-414: مسئول پرداخت ديه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.

ماده 12-414: هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملی را مطابق مقررات انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 13-414: در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدت‌هاي مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امکانات مالی جاني، تقسیط مي‌شود.

تبصره - چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيان‌هاي وارده ادعاي اعسار كند و دليل اثباتي خلاف گفته او نباشد، قول او پذيرفته مي‌شود و ديه با توجه به امكانات ماليش تقسيط مي‌گردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد؛ مگر اين‌كه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نمايد.

ماده 14-414: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار،خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته مي‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 15-414: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود .

ماده 16-414: هرگاه جانی در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حکم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت مي‌شود.

ماده 17-414: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یک نفر معین از آنها را اثبات نماید، می‌تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی که همگی حسب مورد قسامه اقامه کرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مورد این ماده چنانچه جنایت کمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال می‌شود و در صورتی که جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد .

ماده 18-414: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه کنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع کنند، دیه یا ارش بر امتناع کنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود .

تبصره- در این حکم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست .

ماده 19-414: هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته يا مجروح شود و جنايت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه‌ مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.

ماده 20-414: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده 21-414: هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 22-414: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد، قصاص ساقط شده و ديه ثابت مي‌شود و طبق مواد يادشده عمل مي‌شود.

ماده 23-414: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معيني محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 24-414: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری نیز اقرار کند که آن جنایت را انجام داده است و علم به کذب یکی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است که از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید . ماده 25-414: در مواردی که اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، ديه يا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود.

ماده 26-414: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصير يا عدم رعايت مقررات اجرا يا خطاي در نحوه اجرا باشد، مجری حکم حسب مورد ضامن قصاص يا ديه يا ارش است و در غیر این‌صورت کسی ضامن نخواهد بود.

ماده 27-414: هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات آيين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، ديه آن بر بيت المال خواهد بود؛ مگر اين‌كه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اين‌صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي کند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حکم به کسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد کرد.

مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه

ماده 1-415: مهلت پرداخت ديه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتيب زير است؛ مگر اين که طرفين به نحو ديگري تراضي کرده باشند:

الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف يک سال قمري

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمري

ج) در خطاي محض ظرف سه سال قمري.

تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بين مهلت‌هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطی از ديه یا ارش اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 2-415: در جنايت خطاي محض، پرداخت کننده بايد ظرف هر سال يک سوم ديه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه یا ارش را بپردازد.

ماده 3-415: در صورتي که پرداخت کننده بخواهد قيمت گونه‌ها را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه یا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن که بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده 4-415: در مواردی که بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یک‌سال از حین تراضی پرداخت گردد .

مبحث ششم : موجبات ضمان

مباشرت

ماده 1-416: جنايت در صورتي موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود که مستند به شخص باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبيب یا به اجتماع آنها

ماده 2-416: مباشرت در جنایت آن است که جانی بدون آن‌که اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقيماً آن را به‌وجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده کند. مانند پرت کردن کسی از بلندی و یا قتل و جرح کسی با اسلحه

ماده 3-416: هرگاه پزشک در معالجه‌هايي که انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امکان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.

تبصره يك ـ در مواردي که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نيست.

تبصره دوـ مقصود از ولي شخصی است که در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی که حاکم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضايیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.

ماده 4-416: كسي كه در حال خواب یا بیهوشي و مانند آن که فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به ديگري گردد، عمل او خطای محض مي‌باشد و ديه بر عاقله خواهد بود؛ ولي اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود.

ماده 5-416: هرگاه شیئ یا کالايی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنايت شود، حمل کننده کالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 6-416: هرگاه کسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه جنايتي بر ديگری وارد سازد، مانند اين‌كه بچه را بيندازد و بميرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 7-416: در مواردی که جنایت مستند به کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری جنايت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.

ماده 8-416: هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي‌شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد یا صدمه به او برسد، اگر اين عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد يا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب مي‌شود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگيرد، جنایت شبه عمد محسوب مي‌شود و ديه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.

ماده 9-416: هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود، در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتکب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتي كه قصد جنایت نداشته؛ ولي قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولي به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمي‌گرفته، شبه عمد بوده و ديه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن کشنده نبوده؛ ولي اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود ،خطاي محض بوده و ديه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون توفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.

ماده 10-416: هرگاه‌ كسي‌ ديگري‌ را به روی شخص ثالثی پرت‌ كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بميرد يا مجروح‌ گردد، در صورتی که قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه‌ قصد جنايت‌ واقع‌ شده‌ را داشته‌ باشد و نه‌ كاري‌ را كه‌ قصد نموده‌ ، نوعاً سبب‌ اين‌ جنايت‌ باشد، جنایت شبه‌ عمد خواهد بود.

ماده 11-416: هرگاه راننده‌اي که با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت کامل سایر مقررات در حال حرکت بوده، در حالي كه قادر به كنترل نبوده، به کسي که حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر این‌صورت راننده ضامن است .

تبصره ـ هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد، به گونه‌اي که اگر مقررات نيز رعايت مي‌شد، حادثه به‌سبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق مي‌افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.

ماده 12-416: هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غيرطبيعي نبوده، سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

تسبیب

ماده 13-416: تسبيب‌ در جنايت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ يا جنايت‌ عليه‌ ديگري‌ را فراهم‌ كند، به طوري كه اگر نبود آن جنايت حاصل نمي‌شد؛ اما خود مستقيماً مرتكب‌ جنايت‌ نشود؛ بلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه‌ چاهي‌ در معبری بكند و كسي‌ که در آن معبر راه می‌رود، در آن‌ بيفتد و آسيب‌ ببيند.

ماده 14-416:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومي یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملی را انجام دهد که موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و ساير خسارات خواهد بود؛ مگر این که فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 15-416:هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختيار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.

تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این که صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالک مستند باشد.

ماده 16-416: هرگاه‌ كسي‌ در ملك‌ ديگري‌ و بدون اذن او يكي‌ از كارهاي‌ مذكور در ماده 14 -416 را انجام‌ دهد و شخص‌ ثالثي‌ كه‌ عدواناً وارد آن‌ ملك‌ شده‌ آسيب‌ ببيند، عامل‌ عدواني‌ عهده‌دار ديه‌ و ساير خسارات مي‌باشد؛ مگر اين كه‌ بروز حادثه‌ و صدمه‌ به‌ خود مصدوم‌ منتسب‌ باشد. مانند اين كه عامل عدواني علامتي هشدار دهنده گذارده باشد يا در آن منزل را قفل كرده تا كسي وارد نشود؛ اما شخص وارد عدواني در را شكسته و وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نمي‌باشد.

ماده 17-416: هرگاه کسی در معبر عام يا اماكن عمومي عملي را که به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتي یا عمومی و رعايت نكات ايمني انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارتي بر کسی گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده 18-416: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مال يا جان او لازم بوده، به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خسارتي شود، در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني احسان‌كننده ضامن نخواهد بود.

ماده 19-416: هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند، شخص توقف كننده يا صاحب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.

ماده 20-416: هركس در محل‌هايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و ياحیوان یا وسيله‌نقلیه ای را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن رهگذر قرار دهد و ديگري از روي خطا و بدون توجه با آن شخص يا چيزي برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات وارده مي‌باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد؛ بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌باشد.

ماده 21-416: هرگاه‌ شخصي را كه شبانه به طور مشکوک و مخفیانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست؛ مگر اين كه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطی به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را كشته است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر نحو ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود که زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عکس ثابت شود که او شخص مفقود را عمداً کشته است، قصاص ثابت می‌شود.

ماده 22-416: هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست؛ گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما کسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب‌تری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.

تبصره يك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.

تبصره‌ دو ـ هرگاه افراد یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده‌ دارند، در انجام وظیفه کوتاهی و تقصیر کنند، ضامن خواهند بود.

ماده 23-416: هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا پارک خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا پارک کننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.

ماده 24-416: هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن خود که قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر اين که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد.

ماده 25-416: هرگاه مالک ملک یا کسی که عهده دار ملکی می باشد ناودان یا بالکن ملک و مانند آن را درمکانی قرار دهد که قرار دادنش در آن مکان جایز بوده و نکات ایمنی را نیز رعایت کرده باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد، ضامن است.

تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک منتسب نمود، مانند آن‌که مهندس ناظر بدون اطلاع مالک اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالک منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.

ماده 26-416: هرگاه شخصی بنا و يا ديواري را بر پایه محکم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یک طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط کرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نموده که اگر سقوط کند، طبعاً در ملک خود سقوط خواهد کرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کرده و موجب آسیب گردد، مالک آن ضامن نخواهد بود.

ماده 27-416: هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالک ضامن نخواهد بود، مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح و ازاله يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.

تبصره - هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.

ماده 28-416:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.

ماده 29-416:هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان دیگری که مجاز به روشن کردن آتش است، آتشی روشن کند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و نوعاً نيز سرايت نكند؛ اما اتفاقاً يا به‌جهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرایت کرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غير اين‌صورت ضامن مي‌باشد.

ماده 30-416:متصرف هر حيوانی كه‌ خطر حمله‌ آن‌ را مي‌داند بايد آن‌ را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصیر ‌او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناک بودن حيوان‌ آگاه‌ نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناک نباشد، ضامن نيست‌.

تبصره يك ـ نگه‌داری حیوانی که قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره دوـ نگه‌داری هر وسیله یا شیيء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگيري از آسيب رساني آن نداشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.

ماده 31-416:هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیواني مانند سگ خانه كه در آن مکان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسيب رساني حيوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.

تبصره-در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند، حيوان مزبور خطرناک بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و يا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده 32-416:هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عمومي متوقف نمايد، ضامن تمام خسارت‌هايي است كه آن حيوان وارد مي‌كند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد، مهاردار ضامن خواهد بود.

ماده 33-416:هرگاه شخصی عملی انجام دهد که حیوان تحریک شده یا وحشت کرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.

ماده 34-416:پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است؛ مگر آن که مطابق ماده 3-416 تحصیل برائت نموده باشد.

تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف مي‌باشد، در صورتي که به دستور عمل كند، پزشک ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.



اجتماع موجبات

ماده 35-416: هرگاه در ايجاد جنايت دو یا چند عامل مدخليت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبيب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد، به گونه‌اي كه جنايت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر.

ماده 36-416:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تأثیر مشخص نباشد، در مورد‌ شبه‌ عمد نصف‌ ديه‌ يا ارش هر كدام‌ از مال‌ ديگري ‌پرداخت‌ مي‌شود و در مورد‌ خطاي‌ محض‌ نصف‌ ديه‌ يا ارش هركدام‌ بر عاقله‌ ديگري‌ است‌ و اگر تنها یکی از آنها کشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه يا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده 37-416: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه يا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود . چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه يا ارش راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصره يك- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.

تبصره‌ دو ـ تقصير اعم‌ است‌ از بي‌احتياطي‌، بي‌مبالاتي‌، عدم‌ مهارت و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌.

ماده 38-416: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.

ماده 39-416:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین منتسب باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر حرکت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده 40-416: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه ، هرگاه‌ هر دو‌ يا يكي‌ از آنها قصد قتل‌ داشته‌ يا فعل‌ آنها نوعاً كشنده‌ باشد،‌ قتل‌ منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.

ماده 41-416:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب يا خسارتي گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.

ماده 42-416:هرگاه بر اثر ایجاد مانع يا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده 43-416: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيفتد كه در اين‌صورت كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي بر عهده حفركننده چاه نيست.

ماده 44-416:هرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غیرمجاز بوده و ديگري مجاز باشد، مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصي كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است . همچنین اگر عمل یکی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یکی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.



مبحث هفتم : تداخل و تعدد دیات

ماده 1-417:اصل درتعدد جنايات و صدمات وارده تعدد ديه يا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده 2-417: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید يا عضوي از اعضاي او قطع شود یا آسیب ببیند ، به ترتیب زير دیه یا ارش تعیین می‌شود:

الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس يا دیه یا ارش عضو قطع شده یا آسیب دیده ثابت می شود.

ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ يا قطع و آسیب عضو در اثر سرایت تمام صدمات باشد، بیش از دیه نفس يا ديه یا ارش عضو ثابت نمی‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو در اثر برخی از صدمات وارده باشد، دیه یا ارش صدمات مسری در دیه نفس يا عضو تداخل کرده و دیه یا ارش صدمات غیر مسری، جداگانه پرداخت می‌‌شود.

ماده 3-417:هرگاه صدمه وارده عمدي بوده؛ ولي نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جاني قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجني عليه يا هر جهت ديگري سرايت كرده و موجب فوت یا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به انگشت ديه قتل نفس یا دیه دست مجني عليه نيز پرداخت می‌شود.

ماده 4-417:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به‌وجود آيد، چنانچه هر يكي از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده؛ اما هر آسيبي از سنخي غير سنخ ديگري باشد مانند شكستگي و جرح و يا از يك سنخ بوده؛ اما در محلي از آن عضو غير از محل ديگري باشد و يا با ضربه‌اي جدا از ضربه ديگري باشد، هر آسيب ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسيب‌های متعدد از يك سنخ باشد، مانند شكستگي‌هاي متعدد يا پارگي متعدد و همگي در يك عضو و متصل به يكديگر يا كنار هم قرار گرفته و با يك ضربه انجام شده باشد، عرفاً يك جنايت محسوب شده و يك ديه يا ارش بيشتر ندارد.

ماده 5-417:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه منافع متعددي زايل یا ناقص شود مانند اين كه در اثر ضربه به سر شخصي، بينايي و شنوايي و عقل او از دست برود و يا كم شود، از براي هر يك از منافع زايل گشته یا نقصان یافته، حسب مورد ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 6-417:هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد مانند بينايي كه قائم به چشم است و گويايي يا چشايي كه قائم به زبان است، در جنايت بر آن عضو مانند قطع یا از بين رفتن آن، يك ديه بيشتر ثابت نمي‌شود و آن دیه همان عضو قطع شده است؛ ولي چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم يكديگر نباشند؛ اگر چه در تقويت و تسهيل آن مؤثر باشد مانند شنوايي و لاله گوش يا بويايي و بيني چنانچه به‌سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل یا ناقص گردد، از برای هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 7-417:چنانچه به سبب ايراد جراحتي صدمه بزرگ‌تری انجام گیرد، مانند اين كه با شكستن سر عقل زايل شود يا با بريده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند، اگر با يك ضربه انجام گرفته باشد، تنها ديه یا ارش زوال یا نقصان منفعت كه بيشتر است، پرداخت مي‌شود و ديه یا ارش جراحت در ديه یا ارش بيشتر تداخل مي‌كند و چنانچه با ضربه دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده، انجام گرفته باشد و یا جراحت وارد شده، علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نیز زایل گشته یا نقصان یافته است، از براي هر يك از جراحت انجام گرفته و منفعت زايل یا ناقص شده ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 8-417:در ديه جراحات چنانچه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يك‌باره واقع شود، تنها ديه همان جراحت پرداخت مي‌شود و چنانچه به تدريج واقع شود؛ يعني ابتدا جراحت خفيف‌تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد، تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود . چنانچه به‌سبب ضربه ديگري باشد، از براي هر يك از دو جراحت ديه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از يك نفر باشد يا از دو نفر.

ماده 9-417:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نبايد مقدار ارش یک جنایت بيش از مقدار ديه مقدر در آن عضو يا منفعت باشد و اگر فرضاً بیشتر باشد، مقدار زاید بر دیه ساقط می گردد؛ مگر آن که به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین برود یا عیب اضافی در بدن ایجاد شود که ارش دیگری داشته باشد.



فصل دوم : مقادیر دیات

مبحث اول : دیه نفس


ماده 1-421:ديه‌ قتل‌ مرد مسلمان‌ يكي‌ از امور شش‌گانه‌ ذيل‌ است‌ كه‌ پرداخت کننده‌ در انتخاب‌ هر يك‌ از آنها مخير بوده و تلفيق‌ آنها جايز نيست؛ ‌مگر با تراضی طرفین.

1 ـ يكصد شتر سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.

2 ـ 200‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.

3 ـ يكهزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ لاغر نباشند.

4 ـ 200‌ حله يمنی‌

5 ـ يكهزار دينار مسكوك‌ رایج و غيرمغشوش‌كه‌هرديناريك‌ مثقال‌ شرعي ‌طلا به ‌وزن‌ 18 نخود است‌.

6 ـ ده‌ هزار در هم‌ مسكوك‌ رایج و غير مغشوش‌ كه‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ 12/6 نخود نقره‌ مي‌باشد.

تبصره‌ يك ـ انتخاب گونه‌های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممکن نبوده و جانی باید از گونه‌های دیگر انتخاب نماید. پرداخت قيمت‌ هر يك‌ از احشام سه گانه ‌در صورت‌ تراضي‌ طرفين و يا تعذر همه‌ آنها کافی خواهد بود.

تبصره دوـ هیئتی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، هر سال یک بار، قیمت هریک از احشام سه‌گانه مذكور را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد کرد.

تبصره سه ـ در صورت امتناع پرداخت کننده، قاضی قیمت اعلامی شتر را به عنوان دیه انتخاب خواهد نمود.

ماده 2-421: در قتل‌های سه گانه، سن شترهای دیه به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در 6 سال و بالاتر

ب) در قتل شبه عمد، 30 شتر ماده داخل در سه سال، 30 شتر ماده داخل در چهار و 40 شتر ماده داخل درپنج سال

ج) در قتل خطای محض،20 شتر ماده داخل در دو سال، 20 شتر نر داخل در سه سال، 30 شتر ماده داخل در سه سال و 30 شتر ماده داخل در چهار سال.

تبصره ـ در جنایات پایین‌تر از قتل نیز سن شترهای دیه به ترتیب مزبور در اين ماده خواهد بود.

ماده 3-421:دیه جنایت عمد در مواردی که بین مرتکب و مجنی علیه یا اولیای دم بر اصل دیه توافق شده؛ اما مقدار آن مشخص نباشد، یکی از گونه‌ها یا قیمت آن به انتخاب جانی خواهد بود.

ماده 4-421:دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 5-421: در احکام دیه، خنثای ملحق به مرد در حکم مرد و خنثای ملحق به زن يا خنثاي مشكل در حکم زن خواهد بود.

ماده 6-421:شخص متولد از زنا در احکام دیه در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، مانند مسلمان خواهد بود.

ماده 7-421: دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند دیه مسلمان پرداخت خواهد شد.

ماده 8-421: هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه‌های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) یا در منطقه حرم در مکه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده خواهد شد و ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرك داراي اين حكم نمي‌باشند.

تبصره يك ـ در حکم تغلیظ فرقی میان بالغ و غیر بالغ و مسلمان و غیر مسلمان نیست و سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.

تبصره دو ـ تغلیظ دیه، نسبت به مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری خواهد بود.

تبصره سه – تغلیظ دیه در قتل عمدی که به جهت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه در آن پرداخت می‌شود نیز جاری است.

تبصره چهار – تغلیظ دیه مخصوص به قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست.



مبحث دوم : قواعد عمومی دیه اعضا

ماده 1-422:در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص درآن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می‌شود.

ماده 2-422: هر گاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد، بايد ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.

ماده 3-422: ديه زن و مرد در اعضا و منافع يکسان است تا وقتي که مقدار آن به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.

تبصره يك ـ هرگاه در اثر يک يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي در يک يا چند عضو به وجود آيد، ملاک رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسيب‌هاي وارده به عضو عرفاً يک جنایت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست؛ اما از آنجايي كه ارش هر عضو يا منفعت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو باشد، ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع زن باشد.

ماده 4-422:از بين بردن اعضاي يك‌تايي بدن ديه كامل و از بين بردن اعضاي دو تايي بدن ديه كامل و هريك به تنهايي نصف ديه خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن يا از اعضاي ظاهري باشد؛ مگر مواردي كه در قانون استثنا شده است.

ماده 5-422: فلج كردن عضوي كه ديه معيني دارد، دو سوم ديه آن و از بين بردن عضو فلج يك سوم ديه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارآيي آن از دست رود، ارش است.

ماده 6-422: از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد، به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم ديه خواهد داشت و چنانچه نسبت مشخصي نباشد ارش خواهد داشت.

ماده 7-422: ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند، به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات بوده؛ ولی معيوب باشد، ديه عضو معيوب را دارد و از بين بردن اعضاي مصنوعي موجب ضمان مالي خواهد بود.

ماده 8-422: در مواردي كه ضربه وارد شده موجب آسيب و عيبي در بدن نشده و اثري از خود برجاي نگذاشته باشد، ضمان منتفی است و در صورت عمدي و بنا حق بودن ضارب به مجازات توهين محكوم خواهد شد.

ماده 9-422: قطع عضو يا جراحات ايجاد شده جهت معالجات پزشكي ديه و ارش ندارد؛ مگر اين‌كه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مريض يا ولي او انجام گرفته باشد كه حکم آن در اين قانون مقرر شده است.

ماده 10-422: هرگاه عضوي كه داراي ديه است پس از جراحت اصلاح شود، به گونه‌اي كه هيچ عيب و نقصي در آن نباشد، موجب يك دهم ديه خواهد بود و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود، ارش دارد؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 11-422: دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف) دیه شکستگی استخوان یک پنجم دیه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستگی آن می باشد.

ب) دیه خرد شدن استخوان یک سوم دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان می‌باشد.

ج) ترک برداشتن استخوان چهار پنجم دیه شکستگی آن عضو می‌باشد.

د) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آن که موجب شکستگی آن گردد ونیز دیه موضحه یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده 12-422: در صورتی که یک استخوان از چند نقطه جدا از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که جنایت‌های متعدد محسوب گردند، هر یک جداگانه دیه دارد؛ هر چند با یک ضربه به وجود آمده باشند.

ماده 13-422: در رفتگی استخوان از مفصل در صورتی که موجب شلل و تعطیل عضو نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بی فایده شدن عضو گردد، موجب دو ثلث دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بود.

ماده 14-422: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، ارش ثابت خواهد بود.

ماده 15-422: هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای خواهد داشت.



مبحث سوم : دیه مقدر اعضا

ديه مو


ماده 1-423: کندن و از بین بردن موی سر یا ریش مرد در صورتی که نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش ثلث دیه کامل ثابت است.در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت نیست.

ماده 2-423: کندن و از بین بردن موی سر زن در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره‌ برويد موجب مهرالمثل‌ است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت نیست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد، فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می‌شود.

ماده 3-423: چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از ثلث ديه و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود.

ماده 4-423: كندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، دیه یا ارش ندارد و اگر بدون رضایت یا ضرورت باشد، حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.

تبصره – تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است.

ماده 5-423: تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. اگر نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود؛ ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد به پرداخت کننده دیه مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ؛ ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

تبصره ـ مدت زمانی که برای رویش مو در نظر گرفته می‌شود، در هر حال نباید بیش از یک سال باشد و اگر بیش از آن معین شود، در حکم عدم امکان تعیین است.

ماده 6-423: کندن و از بین بردن هر یک از ابروها اگر بدون رضايت شخص و بدون ضرورت تجويز كننده باشد، یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت به مقدار روییده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار که دیگر نمی روید، دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.

ماده 7-423: اگر مقداری از موهای سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها حکم از بین بردن قسمتی از موها را دارد.

ماده 8-423: هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده 9-423: از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن موجب ارش است، خواه بروید یا نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌گردد.

ماده 10-423: هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید، مانند آن که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کرده یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد موی ریش باید بیشتر از ثلث دیه کامل باشد و در مورد موی سر مرد باید بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود و در مورد موی سر زن باید بیشتر از مهرالمثل و کمتر از دیه کامل زن باشد و اگر مهرالمثل بیشتر از دیه کامل زن باشد، تنها به میزان دیه کامل زن پرداخت می‌شود.

ماده 11-423: معیار در مسئولیت صدمه به مو از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.



دیه چشم

ماده 12-423: کندن واز بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. تمام‌ چشم‌هايي‌ كه‌ بينايي‌ دارند در این حكم‌ يكسانند؛ هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب کوری و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار متیقّن آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و در غیر این‌صورت دیه کامل چشم پرداخت می شود.

ماده 13-423: دیه کندن و از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد، دیه کامل است؛ اما اگر چشم‌ديگرش‌ را در اثر قصاص‌ يا جنايتي‌ از دست‌ داده‌ باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده 14-423: دیه کندن و از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد، یک ششم دیه کامل است، خواه نابینایی چشم مادرزادی بوده یا در اثر جنایت از بین رفته باشد.

ماده 15-423: از بین بردن چهار پلک دو چشم با هم، موجب دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های بالا يا پایین یک چهارم دیه کامل است. در این حکم بین پلک چشم بینا و نابینا فرقی نیست.

تبصره – هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، ديه هر يك جداگانه محاسبه مي‌شود.

ماده 16-423: شكافتن هر يك از پلك‌هاي بالا موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌‌هاي پايين موجب يك چهارم ديه است.



دیه بینی

ماده 17-423: قطع و از بین بردن تمام بینی یا نرمه آن که پایین استخوان بینی است، دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است؛ اما اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می‌شود.

ماده 18-423: شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد شود، به‌نحوی كه غير قابل اصلاح باشد، موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیه کامل است و چنانچه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند، موجب ارش است. همچنين شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، موجب ارش است.

ماده 19-423: از بین بردن هر یک از پرده‌هاي بینی يا پرده ميان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده 20-423: فلج كردن بيني همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد، موجب دو ثلث ديه كامل و از بين بردن بيني فلج شده، موجب ثلث ديه كامل است.

ماده 21-423: سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد یا نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب خمس دیه کامل است.

ماده 22-423: دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورت بهبودی موجب یک پانزدهم دیه کامل است.

ماده 23-423: دیه پاره کردن بینی ثلث دیه کامل است.

ماده 24-423: ديه‌ از بين‌ بردن‌ نوك‌ بيني‌ كه‌ محل‌ چكيدن‌ خون‌ است،‌ نصف‌ ديه‌ كامل‌ مي‌باشد.



دیه لاله گوش

ماده 25-423: از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره- از بین بردن نرمه هر گوش موجب یک ششم دیه کامل است.

ماده 26-423: پاره کردن لاله یک گوش موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه يك گوش موجب یک هجدهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ارش ثابت خواهد بود.

ماده 27-423: فلج كردن لاله هر گوش دو ثلث ديه آن را و بريدن لاله گوش فلج شده ثلث ديه آن را دارد، همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد.

ماده 28-423: هرگاه کسی لاله گوش دیگری را به نحوی قطع کند که استخوان زیر آن ظاهر شود، علاوه بر دیه لاله گوش موجب دیه موضحه نیز می‌باشد.

ماده 29-423: گوش شنوا و ناشنوا يا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس وحیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسانند.

ماده 30-423: پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، حسب مورد ديه يا ارش هم اضافه مي‌گردد.

ماده 31-423: هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود، براي هر كدام ديه جداگانه‌اي خواهد بود.



دیه لب

ماده 32-423: از بين‌ بردن‌ ‌دو لب‌ ديه‌ كامل‌ و هر یک نصف دیه کامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است که لثه را می پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است؛ اما حاشیه گونه‌ها جزو لب‌ها نیست.

ماده33-423: جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد، موجب ارش است، خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود یا نشود.

ماده 34-423: جنایتی که موجب سست شدن و فلج شدن هر یک از لب‌ها گردد، به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دو ثلث دیه يك لب است و از بين بردن اينچنين لبي ثلث ديه آن را خواهد داشت. همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.

ماده 35-423: شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، موجب ثلث دیه کامل و شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل مي‌باشد و در صورت بهبودی دو لب بدون عیب خمس ديه و در بهبودي يك لب، یک دهم دیه کامل پرداخت مي‌شود.

تبصره- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد، در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را خواهد داشت.



دیه زبان

ماده 36-423: قطع و از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره يك – دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می شود، مانند این‌که از بین بردن قدرت بر ادای یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دوم دیه کامل است.

تبصره دوـ شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.

ماده 37-423: قطع و از بین بردن تمام زبان لال ثلث دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.

تبصره – لال اعم از مادرزادی و عارضی است؛ اما کسی که به واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده 38-423: هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.

ماده 39-423: قطع و از بین بردن تمام زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است؛ اما اگر بعداً معلوم شود که زبان او لال بوده ما زاد بر ثلث دیه به جانی مسترد خواهد شد.

ماده 40-423: هرگاه قسمتی از زبان کودکی که به حد تکلم نرسیده است، قطع شود، به میزان نسبت مساحت قطع شده ديه پرداخت می‌شود؛ ولي اگر بعداً معلوم شود كه زبان کودک لال بوده دو سوم آن مسترد مي‌گردد.



دیه دندان

ماده 41-423: از بين‌ بردن‌ تمام‌ دندان‌هاي‌ دایم بيست‌ و هشت‌گانه‌ ديه‌ كامل‌ دارد و به‌ ترتيب‌ زير توزيع‌ مي‌شود:

1ـ دندان‌هاي‌ جلو كه‌ عبارتنداز پيش‌ و چهارتايي‌ و نيش‌ كه‌ از هر كدام‌ دو عدد در بالا، دو عدد در پايين ‌مي‌رويد و جمعاً 12 ‌تا خواهد بود، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

2ـ دندان‌هاي‌ عقب‌ كه‌ در چهار سمت‌ پاياني‌ از بالا و پايين‌ در هر كدام‌ يك‌ ضاحك‌ و سه‌ ضرس‌ قرار دارد و جمعاً 16‌ تا خواهد بود، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده 42-423: دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هيچ‌گونه‌ نقصی حاصل‌ نشود، ارش‌ نیز نخواهد داشت‌.

تبصره يك – هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود؛ اما جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور حسب مورد دیه یا ارش ثابت است.

تبصره دو- هرگاه شک شود که دندان کنده شده اصلی یا زايد است و با رجوع به کارشناس زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت می‌شود.

ماده 43-423: هرگاه‌ دندان‌های اصلی دایمی از 28 عدد كمتر باشد به‌ همان‌ نسبت‌ از ديه‌ كامل‌ كاهش‌مي‌يابد، خواه‌ خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه‌اي‌ كم‌ شده‌ باشد.

ماده 44-423: تفاوتی میان دندان‌هایی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشد، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه و فاسد شود و نیفتد، ديه‌ آن‌ دو ثلث‌ ديه‌ همان‌ دندان‌ است و دیه دندانی که قبلاً سیاه و فاسد شده، ثلث دیه همان دندان است.

تبصره – جنایتی که موجب شود رنگ دندان تغییر کند بدون آن كه سیاه شده یا منفعت آن از بین برود موجب ارش است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 45-423: ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 46-423: کندن دندان لق یا ترک خورده در صورتی که منفعت آن دندان باقي بوده موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 47-423: شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاي ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند، ارش تعیین می‌شود، خواه همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

تبصره يك – شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره دو- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد، به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.

ماده 48-423: در کندن دندان شیری یک صدم دیه همان دندان ثابت است؛ مگر این‌که کندن آن موجب گردد که دندان دایمی نیز نروید، در این صورت علاوه بر ارش دندان شیری باید دیه کامل دندان دایمی نیز پرداخت شود؛ مگر اين‌كه دندان شيري همان دندان اصلي شده باشد كه در اين صورت تنها ديه دندان اصلي پرداخت مي‌شود.

تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری، موجب ارش است و هرگاه آسیب وارده بر دندان شیری موجب رویش ناقص و معیوب دندان اصلی گردد، علاوه بر ارش آسیب وارده، نسبت به دندان دایمی نیز حسب مورد ديه یا ارش ثابت خواهد بود.

ماده 49-423: هر گاه دندان دايمی کنده شود دیه همان دندان را دارد؛ اگرچه دوباره در محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق شود وچنانچه شخصی دندان مزبور را مجدداً بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 50-423: هرگاه دندان دیگری يا همان دندان كنده شده به جای دندان اصلی قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن دیه همان دندان را دارد؛ اما اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان خسارت مالی و قيمت آن است.



دیه گردن

ماده 51-423: جنايتي كه موجب کج شدن و خميدگي گردن شود و اين حالت باقي بماند، موجب دیه کامل است و در صورتي كه بهبود يافته و اثرش زايل شود، موجب ارش خواهد بود.

ماده 52-423: شکستگی گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.

ماده 53-423: جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد، موجب ارش است.



دیه فک

ماده 54-423: از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک پایین که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 55-423: دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاست و اگر فک با دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند، دیه یا ارش هر کدام جداگانه محاسبه می‌گردد.

ماده 56-423: جنایتی که موجب کندی حرکت فک یا باعث دشواری و نقص جویدن شود، موجب ارش است و اگر جنایت مزبور دیه یا ارش جداگانه‌ای داشته باشد، به ارش نقص فک یا جویدن افزوده خواهد شد.

ماده 57-423: از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

ماده 58-423: شکستگی استخوان فک پایین يا استخوان فک بالا مشمول حکم شكستگي استخوان‌هاست.

ماده 59-423: فلج کردن فک پایین دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج یک سوم دیه کامل دارد، همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.



دیه دست و پا

ماده 60-423: قطع و از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و يا به هر علت داراي يك دست باشد.

ماده 61-423: ديه قطع انگشتان هر دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ نصف ديه كامل است.

ماده 62-423: قطع و از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع و از بین بردن كف دستی که دارای كمتر از پنج انگشت است، علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتي از ارش کف دست نیز ثابت می‌باشد. بدين ترتيب كه اگر مچ دست دارای يك انگشت باشد، علاوه بر دیه يك انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهارانگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌شود و در تمام اين فروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بيش از ديه يك دست باشد.

ماده 63-423: ديه‌ قطع ‌دست دارای ساعد‌ از آرنج‌ نصف ديه كامل است،‌ خواه‌ داراي‌ كف‌ باشد یا‌ نباشد و همچنين‌ ديه‌ قطع‌ دست‌ دارای بازو از شانه‌ نصف ديه كامل است‌، خواه‌ دارای آرنج‌ باشد یا‌ نباشد.

ماده 64-423: دستی که دارای انگشت است اگر بالاتر از مفصل مچ قطع گردد و نیز دستی که دارای ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد.

ماده 65-423: كسي‌ كه‌ از مچ‌ يا آرنج‌ يا شانه‌اش‌ دو دست‌ داشته‌ باشد، قطع دست‌ اصلي‌ او موجب نصف دیه کامل است‌ و قطع دست‌ زايد موجب ارش مي‌باشد، تشخيص دست اصلي و زايد با نظر كارشناس مورد وثوق است.

ماده 66-423: دیه هر يك از انگشتان اصلي دست يك دهم ديه كامل است.

ماده 67-423: ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي‌شود و بريدن هر بندي از انگشت‌هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.

ماده 68-423: دیه انگشت زايد ثلث دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زاید ثلث دیه بند اصلی است.

تبصره ـ در صورتی که بندهای انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه کاسته می‌شود.

ماده 69-423: همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد ديه‌ فلج‌ كردن‌ هر دست دو ثلث‌ ديه‌ دست، ‌ديه‌ فلج‌ كردن‌ هرانگشت‌ دو ثلث‌ ديه‌ انگشت‌،‌ ديه‌ قطع‌ دست فلج ثلث دیه دست و دیه قطع انگشت فلج‌ ثلث‌ديه‌ انگشت‌ است‌.

ماده 70-423: دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک صدم دیه کامل و اگر بدون عیب بروید نیم صدم دیه کامل می‌باشد.

ماده 71-423: احكام‌ مذكور در دیه دست و انگشتان آن‌ در پا و انگشتان آن نيز جاري‌ است‌.



دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه

ماده 72-423: دیه شکستگی ستون فقرات به ترتیب زير می‌باشد:

الف) در شکستگی ستون فقرات که با عیب درمان شود مانند کمانی و خمیدگی پشت، دیه کامل.

ب) در شکستگی ستون فقرات که درمان شود؛ ولی موجب عوارض دیگری گردد ، مانند این‌که مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، دیه کامل.

ج) در شکستگی ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض دیگری از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات دیه مقرر بر هر یک از عوارض حاصله نیز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله دیه مقدر نداشته باشد، ارش پرداخت می‌گردد.

د) در شکستگی ستون فقرات که بدون عیب و عارضه‌ای درمان شود، یک دهم دیه کامل.

و) در شکستگی ستون فقرات که موجب فلج شدن پاها گردد، علاوه بر دیه مربوط به ستون فقرات به شرحی که ذکر شد دو ثلث دیه برای فلج پاها نیز ثابت خواهد بود.

تبصره- مراد از شکستگی ستون فقرات، شکستگی یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردنی می‌باشد.

ماده 73-423: قطع نخاع دیه کامل دارد و دیه قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض محاسبه می‌شود.

ماده 74-423: هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه نخاع افزوده خواهد شد.

ماده 75-423: از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه دارد و در صورتی که نسبت مشخص نباشد، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 76-423: شکستگی استخوان دنبالچه موجب ارش است؛ مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل ثابت است و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع‌ باشد؛ اما قادر به‌ ضبط باد نباشد، ارش‌ پرداخت ‌خواهد شد.

ماده 77-423: صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها وارد شده وموجب عدم ضبط ادرار و مدفوع یا یکی از آن دو گردد، دیه کامل دارد.



دیه دنده و ترقوه

ماده 78-423: دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که محاذی آن بوده و از آن حفاظت می‌کند یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر یک صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره-کندن دنده موجب ارش است. ارش مزبور باید بیشتر از دیه شکستگی همان دنده باشد.

ماده 79-423: دیه موضحه هر یک از دنده‌ها یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های محیط به قلب یک هشتادم دیه کامل و دیه دررفتگی آن هفت ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های دیگرهفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل می‌باشد.

ماده 80-423: قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه) موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

ماده 81-423: شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار در صد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 82-423: دیه ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه 32 هزارم و دیه موضحه آن 25 هزارم و دیه دررفتگی آن 20 هزارم و دیه سوراخ شدن آن 10 هزارم دیه کامل است.



دیه ازاله بکارت و افضا

ماده 83-423: ازاله بکارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هرگاه ازاله بکارت با وطی و بدون رضایت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.

ب) در صورتی که ازاله بکارت با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.

ج) در صورتی که ازاله بکارت با وطی ویا با انگشت یا با وسیله دیگری با رضایت و توافق انجام گرفته باشد، چیزی ثابت نخواهد بود.

تبصره-رضایت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حکم عدم رضایت است.

ماده 84-423: در صورتي كه ازاله بكارت به‌سبب وطي به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البكاره هر دو ثابت مي‌باشد.

ماده 85-423: هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور مستقلاً دیه یا ارش خود را خواهد داشت.

ماده 86-423: افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطی باشد، علاوه بر تمام مهری که به موجب عقد نکاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.

ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر،دیه کامل زن نیز ثابت است.

ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن.

تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط

ماده 87-423: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد یا بالغ و مکره بوده و افضا به سبب وطی باشد، مهرالمثل، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت است و اگر افضا به سبب غیر وطی باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت خواهد بود.

ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت است.

ج) افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل، ديه و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز می باشد.

ماده 88-423: هرگاه افضا موجب جنایت دیگری گردد، حسب مورد دیه یا ارش آن جنایت نیز پرداخت خواهد شد



ديه آلت تناسلي و بيضه

ماده 89-423: قطع و از بين بردن آلت رجوليت تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن موجب ديه كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود.

تبصره يك - در اين حكم فرقي بين آلت كودك، جوان، پيرمرد و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب است، نمي‌باشد.

تبصره دو- هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس جاني يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از آلت را از بين ببرد، نسبت به ختنه گاه ديه كامل و در مقدار بيشتر ارش ثابت است.

تبصره سه- هر گاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده است، ضامن خواهد بود و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقی‌مانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از آلت نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم علاوه بر دیه مقدار قطع شده ختنه گاه، ارش مقدار قطع شده از آلت نیز ثابت است و در هر حال مجموع دیه ختنه گاه و ارش آلت نباید بیش از دیه کامل باشد.

ماده 90-423: قطع آلت فلج شده موجب ثلث ديه كامل است. همچنين جنايتي كه موجب فلج شدن آن شود موجب دو ثلث ديه کامل است.

تبصره – قطع قسمتی از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت دیه دارد، خواه قسمت مقطوع حشفه باشد یا غیر آن.

ماده 91-423: قطع و از بین بردن هر یک از دو لب بزرگ آلت تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد و در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از قبيل رتقا و قرنا نمي‌باشد.

ماده 92-423: قطع و از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل و هرکدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

تبصره:در حکم مذکور فرقی میان کودک، جوان، پیر و همچنین شخص سالم یا شخصی که تمام یا مقداری از آلت او قطع شده یا عیبی در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد، نمی‌باشد.

ماده 93-423: دیه ورم کردن یک بیضه دو دهم دیه کامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل خواهد بود و در صورتی که تورم درمان گردد، موجب ارش است.

ماده 94-423: قطع بيضه‌ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد موجب ديه كامل است، قطع دو لب خارجي آلت تناسلي زنانه خنثاي ملحق به زن موجب ديه كامل زن است، قطع بيضه‌ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است، قطع دو لب خارجي تناسلي زنانه خنثاي مشكل يا ملحق به مرد، موجب ارش است.

ماده 95-423: از بين بردن عانه مرد يا زن موجب ارش است.



دیه پستان

ماده 96-423: قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین رفته یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز ثابت خواهد بود.

ماده 97-423: هر گاه در اثر جنایتی شیر پستان زن قطع شود و یا قدرت تولید شیر از بین برود و یا بیرون آمدن شیر متعذر شود و یا نقص دیگری در آن به وجود آید، ارش ثابت است.

ماده 98-423: قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان‌های زن موجب ارش و قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان‌های مرد موجب یک هشتم دیه کامل است.





مبحث چهارم: قواعد عمومي دیه منافع

ماده 1-424: ادله اثبات ديه منافع همان ادله اثبات ديه اعضاست و در موارد اختلاف ميان جاني و مجني‌عليه در زوال منفعتي يا نقصان آن چنانچه از طريق اختبار و آزمايش يا اقرار و بينه و يا علم متعارف و حسي قاضي يا قول كارشناسي مورد وثوق زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود، از موارد لوث بوده و مجني عليه مي‌تواند با قسامه شش نفر به نحوي كه در ديه اعضا مقرر شد ديه را ثابت كند و چنانچه اختلاف نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، ديه با يك سوگند مجني عليه ثابت شده و نيازي به قسامه نمي‌باشد.

ماده 2-424: در مواردي كه اميد برگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، چنانچه مجني عليه قبل از برگشت فوت كند ديه مستقر خواهد شد.

ماده 3-424: هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زايل يا ناقص شده بر نمي‌گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن نباشد و يا در زماني كه كارشناس پيش‌بيني كرده بود، باز نگردد، ديه يا ارش مستقر شده و پرداخت مي‌شود و چنانچه پس از آن منفعت بازگردد، مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از ديه اخذ شده مسترد مي‌گردد؛ مگر اين كه برگشت آن منفعت به‌نحوي غير متعارف و موهبتي مجدد بوده باشد.

تبصره – مهلتي را كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي‌كند نبايد بيش از يك سال باشد و اگر بيش از آن معين كند، در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود.

ماده 4-424: هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع مجني‌عليه شده است، در اثر سرايت سبب مرگ او شود، ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده و تنها يك ديه كامل بر جاني مستقر مي‌گردد.

ماده 5-424: هرگاه در مهلتي كه براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده به حسب نظر كارشناس مورد وثوق يا به هر دليل معتبر ديگري معين شده، عضوي كه منفعت قائم به آن بوده از بين برود مانند اين‌كه چشمي كه بر اثر ضربه بينايي او به‌طور موقت از بين رفته از حدقه بيرون بيايد. جاني ضامن بيش از ارش زوال موقت آن منفعت نمي‌باشد و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت ديگري باشد، جاني دوم ضامن ديه كامل آن عضو خواهد بود.



مبحث پنجم: دیه مقدر منافع

ديه عقل

ماده 1-425: زايل كردن عقل موجب ديه كامل و نقصان آن موجب ارش است،‌ خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت باشد يا ترساندن و مانند آن.

ماده 2-425: صدمه‌ای که موجب اختلال روانی می باشد، در صورتی که به حد جنون نرسد ویا موجب از بين رفتن حافظه یا نقصان آن شود، موجب ارش است.

ماده 3-425: جنايتي كه موجب زوال عقل‌ يا كم‌ شدن آن‌ باشد، چنانچه عمدي باشد موجب ديه بوده و جاني قصاص نمي‌شود.

ماده 4-425: هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شده یا نقصان یابد، برای هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای تعیین شده و تداخل نمی‌شود؛ مگر آن که آن صدمه علت نوعی و لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.

ماده 5-425: هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 6-425: در صورت فقدان اقرار، بينه و علم قاضي، مرجع تشخيص زوال يا نقصان عقل يا اختلال‌هاي رواني، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجني عليه يا ولي او با قسامه شش قسم به ترتیبی که در ماده 3-413 مقرر شد ثابت می شود و در صورت فقدان لوث، قول جاني با سوگند ثابت می‌شود.

ماده 7-425: هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش گشته و در اغما برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده ارش ثابت مي‌شود و چنانچه عوارض و آسيب‌هاي ديگري را همراه داشته باشد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت گردد.

ماده 8-425: جنايت بر شخصي كه مبتلا به اغماست، جنايت بر شخص زنده محسوب شده و احكام آن اعم از قصاص و ديات مترتب خواهد بود.



دیه شنوایی

ماده 9-425: از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد؛ گرچه شنوایی آن از گوش دیگر قوی‌تر باشد.

ماده 10-425: کر کردن گوش سالم شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 11-425: كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده 12-425: هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين رفته يا نقصان يابد، هر يك از جنايت‌ها ديه يا ارش خود را خواهد داشت.

ماده 13-425: هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دایمی ایجاد شود که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود.و در صورتی که نقص موقتی باشد، ارش تعیین می‌شود.

ماده 14-425: هر گاه کودکی که به حد تکلم نرسیده ، در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه به حد تکلم رسیده است، در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز حسب مورد ثابت خواهد شد.

ماده 15-425: هر گاه در اثر جنايتي‌ شنوایی و گویایی هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.



دیه بینایی

ماده 16-425: از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در حکم مذکور يكسانند؛ هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 17-425: كاهش بينايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده 18-425: از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است؛ ولي اگر چشم ‌ديگرش‌ را در اثر قصاص‌ يا جنايتي‌ از دست‌ داده‌ باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده 19-425: از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه که باعث از بین رفتن بینایی نیز می‌شود، فقط موجب دیه بينايي است؛ اما اگر در اثر صدمه دیگري مانند شکستن سر بینایی نیز از بین برود یا نقصان يابد، دیه یا ارش هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.



دیه بویایی

ماده 20-425: از بین بردن کامل بویایی موجب دیه کامل و از بین بردن قسمتی از بویایی در صورتی که قابل محاسبه باشد، به همان نسبت موجب دیه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش ثابت است.

ماده 21-425: هرگاه‌ در اثر بريدن‌ يا از بين بردن بيني‌ يا جنايت ديگري بويايي‌ نیز از بين‌ برود يا نقصان يابد، هر جنايت ديه يا ارش خود را خواهد داشت.



دیه چشایی

ماده 22-425: از بین بردن چشایی و نيز نقصان آن موجب ارش است.

ماده23-425: هر گاه با قطع تمام زبان، چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بعضی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت گردد و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هر یک از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود؛ مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایتی به غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.



دیه صوت و گویایی

ماده 24-425: از بین بردن صوت به طور کامل که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد؛ گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 25-425: از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه خواهد داشت.

تبصره – همان‌گونه که در دیه قطع زبان مقرر گشت دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می‌شود. همچنین شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.

ماده 26-425: جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردیده و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده 27-425: جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر ادا نماید، مانند آن که به جای (ل)، (ر) تلفظ نماید، موجب دیه کامل همان حرف است.

ماده 28- 425: جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش تن صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده 29-425: از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

ماده 30-425: در صورتی که جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.



دیه سایر منافع

ماده 31-425: جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار به نحو دایم گردد، موجب دیه کامل و جنایتی که موجب ریزش غیر دايمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 32-425: جنایتی که موجب عدم ضبط دایمی مدفوع شود، دیه کامل دارد.

ماده 33-425: جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت انزال یا تولید مثل در مرد و یا بارداری در زن و یا از بین رفتن لذت مقاربت درآنان شود، موجب ارش می‌باشد.

ماده 34-425: جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت مقاربت به طور کلی شود، دیه کامل دارد.

ماده 35-425: جنایتی که موجب زوال یا نقص حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب وعادت ماهیانه گردد یا باعث به وجود آمدن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن شود، موجب ارش خوهد بود.



مبحث ششم : دیه جراحات

ماده 1-426: ديه‌ جراحات‌ سر و صورت به ترتیب زير است‌‌:

الف) حارصه:خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک صدم دیه کامل دارد.

ب) داميه‌:جراحتی‌ كه‌ مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جريان‌ كم‌ يا زياد خون باشد، دو صدم دیه کامل دارد.

ج) متلاحمه‌: جراحتي‌ كه‌ موجب‌ بريدگي‌ عميق‌ گوشت‌ شود؛اما‌ به‌ پوست‌ نازك‌ روي‌ استخوان‌ نرسد، سه صدم دیه کامل دارد.

د ) سمحاق‌:جراحتي‌ كه‌ به پوست‌ نازك‌ روي‌ استخوان‌ برسد؛ چهار صدم دیه کامل دارد.

هـ) موضحه:جراحتي‌ كه‌ پوست‌ نازك‌ روي‌ استخوان‌ را كنار زده‌ واستخوان‌ را آشكار كند، پنج صدم دیه کامل دارد.

و) هاشمه:. جنایتی‌ كه‌ موجب شکستگی استخوان شود؛ گرچه‌ جراحتي‌ را توليد نكرده‌ باشد، ده صدم دیه کامل دارد.

ز) منقله: جنایتی‌ كه‌ موجب شکستگی استخوان شود و درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل دارد.

ح) مأمومه: صدمه یا جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل دارد و در صورتی که شتر داده شود، پرداخت 33 شتر نیز کافی است.

ط) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، دارای دیه مامومه به علاوه ارش پاره شدن کیسه مغزمی باشد.

تبصره يك ـ جراحات گوش، لب، بینی، زبان و داخل دهان در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره‌ دوـ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

ماده 2-426: هرگاه یکی ازجراحت‌های مذکور دربند یک تا پنج ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های مذكور از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره‌ ـ جراحات‌ وارده‌ به‌ گردن‌ در حكم‌ جراحات‌ بدن‌ بوده و موجب ارش است.

ماده 3 -426: جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب ثلث دیه کامل است و در صورتی که از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، موجب دو ثلث دیه کامل است.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده 4-426: هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پای مرد یا زنی فرو رود، جراحت نافذه بوده و یک دهم دیه کامل مرد را خواهد داشت.

تبصره يك ـ حکم مذکور در ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد؛ ولی اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن که دیه‌ای کمتر از یک دهم دیه کامل دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود.

تبصره دو - هرگاه شئي که جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو دیه نافذه خواهد داشت.

ماده 5-426: دیه صدماتی که فقط موجب تغییر رنگ پوست گردد، به شرح ذیل است:

الف) سیاه شدن پوست صورت شش هزارم دیه کامل و کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل است.

ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) است.

تبصره يك ـ در حکم مذکور فرقی بین مرد و زن و این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و بقا یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره دوـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

ماده 6-426: صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.



مبحث هفتم : دیه جنین

ماده 1-427: هر اقدام يا صدمه و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد، حسب مراحل رشد جنين به ترتيب زير موجب پرداخت ديه مي‌باشد:

1ـ نطفه‌ای‌ كه‌ در رحم‌ مستقر شده، دو صدم دیه کامل دارد.

2ـ علقه‌ كه‌ جنین به صورت خون‌ بسته‌ در آمده‌‌، چهار صدم دیه کامل دارد.

3 ـ ‌ مضغه‌ كه‌ جنین به‌ صورت‌ توده گوشتی‌ درآمده‌، شش صدم دیه کامل دارد.

4 ـ ‌ عظام كه‌ جنین ‌به ‌صورت ‌استخوان ‌درآمده ‌و هنوز گوشت ‌نروييده، هشت صدم دیه کامل دارد.

5 ـ جنينی‌ كه‌ گوشت‌ و استخوان‌بندي‌ آن‌ تمام‌ شده‌؛ ولی روح‌ در آن‌ دمیده نشده‌ یک دهم دیه کامل دارد.

تبصره‌ ـ در مراحل‌ بالا‌ فرقي‌ بين‌ دختر و پسر نمي‌باشد.

6 ـ دیه جنينی‌ كه‌ روح‌ در آن‌ دمیده شده‌ اگر پسر باشد، ديه‌ كامل‌ و اگر دختر باشد، نصف‌ آن ‌و اگر مشتبه‌ باشد، سه‌ چهارم ديه‌ كامل‌ است.

ماده 2-427: هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز ـ در هر مرحله‌ای که باشد ـ پرداخت می‌شود.

ماده 3-427: هرگاه زنی جنین خود را ـ در هر مرحله‌ای که باشد ـ به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط جانی یا عاقله پرداخته شده و جانی سهمی از دیه نخواهد برد.

ماده 4-427: هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به تعداد آنها دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 5-427: دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان بندی آن کامل شده؛ ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، دیه جنین کافی است.

ماده 6-427: هر گاه در اثر جنایت و یا صدمه، از زن چیزی سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد؛ اما به جهت صدمه یا صدمات وارد بر زن، دیه یا ارش تعیین می شود.



مبحث هشتم : دیه جنایت بر میت

ماده 1-428: دیه جنایتی که بر میت وارد می‌شود بر مبنای یک دهم دیه کامل انسان زنده محاسبه می‌گردد. مثلاً جدا کردن سر از بدن میت یک دهم دیه و جدا کردن یک دست یک بیستم دیه و هر دو دست یک دهم دیه و یک انگشت یک صدم دیه کامل می‌باشد و به همین نسبت دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت محاسبه می‌شود.

تبصره ـ ديه‌ جنایت بر مرده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد؛ بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت بدهكاري وي و عدم کفایت تركه، صرف پرداخت‌ بدهي‌ او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در راه‌هاي‌ خير صرف‌ مي‌شود.

ماده 2-428: هر گاه آسیب وارد بر مرده دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 3-428: قطع اعضا ي مرده برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او یا ولی او باشد، جایز بوده و دیه ندارد.

ماده 4-428:- دیه جنایت بر مرده حال است؛ مگر این‌که جانی نتواند فوراً پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.

ماده 5-428: دیه جنایت بر مرده خواه عمدی باشد یا خطایی توسط جانی پرداخت می‌شود.

ماده 6-428: هرگاه شخصی بر مرده عمداً جنایتی وارد ساخته یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به مجازات تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم  خواهد شد.