لایحه قانون آيین دادرسی کیفری

 

 

مقدمه

قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.

 اين لايحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه­ قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تشکیل و تراكم بيش از حد پرونده­ها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی داراي جنبه خصوصي صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و كميسيون‌هاي تخصصي از يك سو موجب رسيدگي تخصصي‌تر، كمتر شدن هزينه دادرسي، كوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر سبب نزديك‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی مي‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراواني دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین اين امر، صلح و سازش و حل و فصل شايسته دعاوي و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

3-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندي وي در برابر حاکمیت حفظ و حمايت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حريم خصوصی افراد، به‌ويژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل كار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

4-­ حمايت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نيز تأثير به‌سزايي دارد.

5-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آيین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آراي منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعايت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهيد ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام مي‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

7-­ حمایت از  امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنيت و آسايش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هاي جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بیامان با پدیده­های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه­مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می­گردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و براي مبارزه­ قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گرديده است.

8-­ دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین  امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور مي‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و  مستقل اظهارات و دلایل طرفين همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع  نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جايي كه ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

9- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آراي منطبق با عدالت را فراهم می‌كند.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی9گانه برشمرده شد، شمه­ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول 9­گانه ذکر شده­ را می­توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده  بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی  و بسیاری از اصول راهبردی دیگر  در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضايیه تهیه و  براي تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. اميد است اين تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب اول: آیین دادرسی کیفری

باب اول:

کلیات

فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه

ماده 1-111: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده 2-111: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3-111: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.

ماده 4-111: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5-111: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

ماده 6-111: متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم  گردد.

ماده 7-111: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 1-112: محکومیت به کیفر تنها ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

ماده 2-112: ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است، مانند قذف و قصاص.

ماده 3-112: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 4-112: اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

ماده 5-112: تعقیب متهم در جرايم قابل گذشت تنهابا شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره - تعیین جرايم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 6-112: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود؛ مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه

ب) گذشت شاکی در جرايم قابل گذشت

ج) شمول عفو

د) نسخ مجازات قانونی

هـ) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

ز) اعتبار امر مختوم.

تبصره- در جرايم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دايمي‌شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا  گردد تا زمان افاقه تعقیب متوقف می­شود و در جرايم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام می­شود.

ماده 7-112: مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره1- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می­گیرد.

تبصره 2- هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه­ است.

ماده 8-112: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه  نمايد. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 9-112: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

ماده 10-112: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند؛ مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 ماده 11-112: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، متبع خواهد بود.

ماده 12-112: دادگاه در مورادی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می­کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 13-112: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

ماده 14-112: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،­حل اختلاف طبق ماده 10-127 این قانون به عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول ماده مذكورمستثنا هستند.

باب دوم:

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول: ضابطان دادگستری و تکالیف آنها

ماده 1-121: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 2-121: اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

الف) پلیس قضایی

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول می­شود.

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره- سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

ماده3-121: احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با سپری نمودن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت اعتبار قانونی ندارد.

تبصره- آیین نامه اجرایی ماده مذكور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 4-121: ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 5-121: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده 6-121: دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورت‌جلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 7-121: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

ماده 8-121: گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

ماده 9-121: ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 10-121: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده 11-121: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان واردشده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده 12-121: ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

ماده 13-121: ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

ماده 14-121: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها ارجاع کنند.

ماده 15-121: بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آنها 15 سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام مي‌شود و درصورت عدم امکان، پرونده  براي انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس نزد وی ارسال می­شود.

ماده 16-121: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علايم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

ماده 17-121: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب) بزه­دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

تبصره- چنانچه جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون به صورت مشهود واقع شوند، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

ماده 18-121: هرگاه قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آنها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

ماده 19-121: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند؛ اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرايم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 20-121: هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 21-121: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از30 دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده 22-121: به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل،  نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده 23-121: شخص تحت نظر می­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 24-121: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

ماده 25-121: هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

تبصره- شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 26-121: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده 27-121: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

ماده 28-121: تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرايم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

تبصره- بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

ماده 29-121: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده و از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

ماده 30-121: ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­دهند.

ماده 31-121: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­کنند.

ماده 32-121: ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورت‌جلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعایت مفاد ماده  مذكوردر خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده 33-121: استفاده از کلمات موهن، پرسش‌هاي تلقینی یا اغفال‌کننده و  پرسش‌هايي که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 34-121: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 35-121: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و  علايم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 36-121: تخلف از مقررات مواد 3-121، 6-121، 7-121، 9-121، 10-121،
 11-121، 12-121، 13-121، 14-121، 15-121، 22-121، 24-121، 25-121، 26-121، 28-121، 32-121و 19-124 این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.

فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان

ماده 1-122: جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آنها اطمینان حاصل شود.

ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند.

د) اظهار و اقرار متهم

ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود.

ماده2-122: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرايم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد؛ مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.

ماده 3-122: سازمان‌های غیردولتی­ که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرايم ارتکابی در زمینه­های  مذكور اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه­ها اعتراض نمايند.

تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است و چنانچه بزه­دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می­شود. اگر ولی یا قّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام می­دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرايم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های غیردولتی مربوط آگاه کنند.

تبصره 3- شرایط، نحوه ورود و اسامی سازمان‌های غیردولتی به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

ماده4-122: گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به تعقیب قرارداد؛ مگر آن­که دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قراينی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.

ماده 5-122: شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمی­توان از رسیدگی به آن امتناع کرد؛ مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.

ماده 6-122: شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.

تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد مذكور را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 7-122: دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

ماده 8-122: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است؛ اما بزه دیده محجور باشد و ولی یا قيم نداشته یا به آنها دسترسی نباشد و نصب قيم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می­کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه­دیده، ولی و یا قيم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد، رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه می­تواند خودش طرح شکایت کند.

ماده 9-122: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قيم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 10-122: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرايم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 11-122: شکایات وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر  ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط ­مطرح مي‌شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی مي‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده مذكور در خصوص دادگاه‌های حقوقی نیز الزامی است.

ماده 12-122: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 13-122: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی­تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 14-122: نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید؛ هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 15-122: دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده 16-122: در صورت مشهود بودن جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده  6-131 این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علايم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد.

ماده 17-122: در مورد جرايم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

ماده 18-122: در جرايم قابل گذشت، شاکی می­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.

ماده 19-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

ماده 20-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­کند:

الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه

ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال

هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال

ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال

ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین

ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.

تبصره 1- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذكور و ماده 19-122 این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

تبصره 3- قرار تعلیق تعقیب، ظرف  10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره 4- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.

تبصره 5- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 6- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

ماده 21-122: در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین دادستان یا بازپرس می‌تواند برای حصول سازش ميان طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی‌گری ارجاع کند. مدت میانجی‌گری از سه ماه بیش­تر نخواهد بود. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف مي‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می­تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را  با رعایت تبصره‌های ماده 9-132  این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می­کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می‌کند.

ماده 22-122: نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌جلسه­ای که به امضای میانجی‌گر و طرفین رسیده است، جهت اقدامات بعدی نزد دادستان ارسال می­شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌جلسه الزامی است.

ماده 23-122: چگونگی انجام دادن کار درمؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند «و» ماده
20-122 این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده 21-122 این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 24-122: در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

ماده 25-122: در غیر جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا  به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم تفهیم می­کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر مي‌کند.

ماده 26-122: هرگاه مأموران پست بر مبنای قراين و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی موادمخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی را با تنظیم صورت‌مجلس توقیف کرده و موضوع را  فوری به اطلاع دادستان می‌رسانند.  دادستان پس از بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

ماده 27-122: دادستان می‌تواند با استفاده از نیروهای مردمی و با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعات و نیروی مقاومت بسیج، «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» را جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی تشکیل دهد.

تبصره- دستورالعمل تشکیل ستادهای موضوع ماده مذكور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 28-122: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنها دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان هستند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیار دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان است.

ماده 29-122: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

ماده 30-122: دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظیفه دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراي کیفری نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

تبصره- دادستان شهرستان مرکز استان در صورت ضرورت و پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری آن استان، پرونده  را از دادسرای شهرستان اخذ و جهت انجام تحقیقات به بازپرس دادسرای شهرستان مرکز استان ارجاع می‌کند.

ماده 31-122: دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی ميان آنها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می­دهد.

فصل سوم: اختیارات و وظایف بازپرس

مبحث اول: اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده 1-123: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

ماده 2-123: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علايم  و جمع آوری  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام مي‌شود.

ماده 3-123: تحقیقات مقدماتی تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غیر جرايم موضوع ماده 6-131 این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف24 ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرايم موضوع ماده 6-131 این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.

ماده 4-123: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتي نگذارد.

ماده 5-123: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.

ماده 6-123: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علايم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

تبصره- تخلف از ماده  مذكور و مواد 14-123 و  16-123 این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 7-123: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه­دیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده 8-123: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی می­تواند در غیر جرايم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده 6-131 این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 9-123: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علايم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع می‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرايمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزه­دیده می­رسد.

ماده 10-123: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر  دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 11-123: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه­دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.

ماده 12-123: تحقیق در جرايم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق  تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

ماده 13-123: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم مي‌شود.

ماده 14-123: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و  یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده  به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب مي‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات  مذكور اقدام می‌کند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره- جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و 15 سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذكور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.

ماده 15-123: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­کند.

ماده 16-123: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.

ماده 17-123: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از ميان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.

ماده 18-123: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­کند.

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.

ماده 19-123: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

 ماده 20-123: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد

ماده 21-123: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

ماده 22-123: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

ماده 23-123: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده 24-123: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده 25-123: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراين معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.

ماده 26-123: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

مبحث دوم: صلاحیت بازپرس

ماده 27-123: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مي‌نمايد:

الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.

ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده 28-123: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می­کند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف 48 ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می­فرستد.

ماده 29-123: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می­کند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

ماده 30-123: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می­دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می­فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری ‌باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌کند.

ماده 31-123: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.

تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه‌ قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

ماده 32-123: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می­‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی مي‌شود.

ماده 33-123: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.

 

فصل چهارم: معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی

ماده 1-124: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده2-124: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام ‌شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می­شود.

ماده 3-124: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می­شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.

ماده4-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در خصوص جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده 5-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می­شوند. در موارد ضروری، بازپرس می­تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن  بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.

ماده 6-124: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره- بازپرس می­تواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.

ماده 7-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه­های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمع­آوری و در صورت‌مجلس قید می­شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، می­رسد.

ماده 8-124: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

ماده9-124: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده 10-124: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علايم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام مي‌شود.

تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

ماده 11-124: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.

ماده 12-124: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.

ماده 13-124: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می­کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

ماده14-124: برای معاینه جراحات، آثار و علايم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.

ماده 15-124: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراين ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام مي‌شود.

ماده16-124: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 10-131 و 11-131 نیز متهمان جرايم موضوع بند«د» ماده6-131 این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

ماده 17-124: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم­تر باشد.

ماده 18-124: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می­کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می­یابد.

ماده 19-124: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص­ شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسه­ای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

ماده 20-124: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل می­آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل می‌آید ­و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می­شود.

ماده  21-124: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.

ماده  22-124: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده 23-124: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محل­ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره- در صورتی که در اجرای ماده  مذكور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت می­باشد؛ مگر این­که تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ماده 24-124: از اوراق،­­­­ نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.

ماده 25-124: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می­شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری مي‌گردد.

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه­های مربوط که از صندوق دولت می‌باشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 26-124: بازپرس در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید در خصوص استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال گرديده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادرکند:

الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

 ب) اشیا و اموال بلامعارض باشند.

ج) از اشیا و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم  گردند.

 تبصره1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از آن که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع ماده  مذكور تعیین تکلیف کند.

تبصره 2- شخصی که از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده متضرر شده است، می­تواند طبق مقررات اعتراض کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه استان است.

ماده 27-124: مالی که نگهداری آن موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد، به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می­شوند. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری مي‌شود.

تبصره 1- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه برای دولت است، هزینه آن از سوی دولت پرداخت می­‌گردد و در صورت عدم نیاز، به قیمت روز فروخته می­شود.

تبصره 2- هرگونه استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

ماده  28-124: کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است؛ مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص ومقامات موضوع مواد 10-131 و 11-131 و نیز متهمان جرايم موضوع بند« د» ماده 6-131 این قانون منوط به تأیید رئیس کل دادگستری استان است.

ماده 29-124: بازپرس می‌تواند در موارد ضرورت براي کشف جرم و یا دست‌یابی به ادله وقوع جرم،حساب­های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

ماده 30-124: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، رایانه‌ای و داده‌ها و سیستم‌های رایانه­ای، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم،دست‌یابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد که در صورت امکان، اشیای مذكور را توقیف کرده و نزد او بفرستد. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس قید می­کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می‌‌نمايد. استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیای مزبور حايز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد مي‌‌گردد.

ماده 31-124: مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مراجع قضایی رسیدگی‌کننده در دسترس آنها بگذارند؛ مگر در مورد اسناد سری دولتی که باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، حسب مورد،  به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی ازسه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 32-124: هرگاه متهم، نوشته‌، اسناد، مدارک و اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهند شد؛اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 33-124: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می‌کند.همچنين بازپرس موضوعی را که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین می‌‌نمايد.

ماده 34-124: بازپرس، کارشناس مورد وثوق را از ميان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان دارای تخصص مساوی باشند.

تبصره 2- انتخاب کارشناس به قید قرعه و تحت نظارت بازپرس به وسیله سیستم رایانه­ای انجام می‌شود.

تبصره3- اگر حوزه‌ای فاقدکارشناس رسمی باشد یا به تعداد کافی کارشناس یافت نشود و یا در دسترس نباشد، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان آن رشته یا رشته‌های مشابه و یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده 35-124: بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ،کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر تعیین می­کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

ماده 36-124: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است؛ مگر این که به تشخیص بازپرس دارای عذر موجه باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را  به‌طورکتبي به بازپرس اعلام دارد.

 تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 37-124: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت بازپرس می­تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.

ماده 38-124: جز در موارد فوری، ‌پس ‌‌از ایداع ‌دستمزد ‌به ‌کارشناس اخطار می­شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ مي‌شود و طرفین می­توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه کرده و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده 39-124: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، می­توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می­شود.

ماده 40-124: در صورت نقص تحقیقات کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج کرده، به کارشناس اعلام می‌دارد و او را برای ادای توضیح دعوت می‌کند و در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب مي‌شود.

 تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

ماده 41-124: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد؛ اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده 42-124: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

ماده 43-124: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده 44-124: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده 45-124: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

فصل پنجم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول: احضار و تحقیق از متهم

ماده 1- 125: بازپرس نباید کسی را احضار و یا جلب کند؛ مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد.

تبصره- اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله، به‌جز مواردی که قانون مقرر کرده، تخلف انتظامی محسوب می­شود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 2-125: احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم مي‌شود که یک نسخه از آن را متهم تحویل می­گیرد و نسخه دیگر را پس از امضا به مأمور ابلاغ رد می­کند.

ماده 3-125: در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده و به امضای بازپرس می­رسد.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم اقتضا کند، علت احضار ذکر نمي‌شود؛ اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرس مراجعه کند.

ماده 4-125: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده 5-125: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام مي‌شود.

ماده 6-125: هر گاه شخص احضار شده سواد نداشته باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

ماده 7-125: هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات بازپرس برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با ذکر نوع اتهام، احضار می‌­شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم یا عفت عمومی اقتضا کند، نوع اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمي‌شود.

ماده 8-125:  استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 9-125: قوه  قضاییه می­تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 10-125: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می­گیرد.

ماده 11-125: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب مي‌شود :

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

ب) مرضی که مانع از حرکت است.

ج) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

د) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و عدم امکان تردد به واسطه بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله

ﻫ ) در توقیف یا حبس بودن

و) متهم پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع ساخته و موافقت وی را اخذ کرده باشد.

ماده 12-125: متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، به دستور بازپرس جلب مي‌شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس تشخیص دهد که مراتب به اطلاع متهم نرسیده است، وی را بار دیگر احضار می­نماید.

ماده 13-125. در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.

ج) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.

د) در مورد متهمان جرايم سازمان یافته و باندی.

ماده 14-125: جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

ماده 15-125:  مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 16-125: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می­کند.

ماده 17-125: در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز  باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره1- چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط،  متهم را جلب و معرفی کنند.

ماده 18-125: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین فرصت ممکن متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت 24 ساعت ندارند.

تبصره- رعایت مقررات مواد 22-121 تا 26-121 این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده  مذكور الزامی است.

ماده 19-125: در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌جلسه­ای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

ماده 20-125: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص می­دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

 ماده 21-125: بازپرس تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا­ صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب و ممنوعیت خروج منتفی شده و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. همچنین در صورت انقضای مدت  مذكور و عدم تمدید آن، دستور منع خروج منتفی است.

ماده 22-125: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس غایب بوده یا عذر موجه داشته باشد یا به علل قانونی از شروع تحقیقات امتناع ورزد، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می­کند.

تبصره-  تحت نظر قرار دادن متهم بیش از24 ساعت، بدون این که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم مي‌گردد.

ماده 23-125: متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنانچه متهم احضار شده باشد، این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می‌تواند پرونده را مطالعه و  مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می­شود.

تبصره- سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات مي‌شود.

ماده 24-125: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 25-125: به جرايمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات آن مي‌شود، در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی مي‌‌گردد و بازپرس مکلف است سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

ماده 26-125: بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت و سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌دقت پرسش می­کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 27-125: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می­دارد، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد، اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت سابق فرستاده مي‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه­ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مذكور از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 28-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند كه مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اگر متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات خود امتناع کند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 29-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند و در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید مي‌شود.

ماده 30-125: تخلف از مقررات مواد 26-125 تا 29-125 این قانون موجب محکومیت  انتظامی تا درجه چهار است. 

ماده 31-125: بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می­کند.

ماده 32-125: پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. متهم باسواد می‌تواند خودش پاسخ را بنویسد.

ماده 33-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشند مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

ماده 34-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 35-125: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می­کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با عقیده بازپرس، شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل مي‌شود.

مبحث دوم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 36-125: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع لازم بداند، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، بازپرس می‌تواند برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه­ای اقدام کند.

ماده 37-125: حضور شاهد در دادسرا یا دادگاه به منظور ادای شهادت در خصوص جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا15 سال حبس یا بیشتر می‌باشد، الزامی است.

ماده 38-125: در صورتی که یکی از شهود یا مطلعان از نیروهای نظامی باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 39-125: تحقیق و بازجویی از شاکی، متهم، شهود و مطلعان غیرعلنی است.

ماده 40-125: بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان یا مواجهه آنها در صورت اختلاف ميان اظهاراتشان و یا در موارد ضرورت بلامانع است وبراي ضرورت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 41-125: پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید و سپس از تمام آنها به ترتیبی که صلاح بداند تحقیق می‌کند.

ماده 42-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد یا مطلع و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده را سؤال کرده و در صورت‌مجلس قید می­کند.

ماده 43-125: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‌کند: « به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و حقیقت را بیان کنم.»

ماده 44-125: بازپرس می­تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط نباشد، یا از ادای سوگند امتناع کند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده 45-125: اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می­شود و به امضا یا  اثر انگشت شاهد یا مطلع می‌رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌گردد و به امضای بازپرس می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید کند.

ماده 46-125: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده، ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود؛ مگر در مواردی که مطابق این قانون جلب متهم بدون احضار جایز باشد.

ماده 47-125: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا  مطلع و یا خانواده آنها وجود داشته باشد؛اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­کند:

الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره 1- بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قراين یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنها، به درخواست شاهد یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنها اتخاذ می‌کند.

تبصره 2- ترتیبات مذكور باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد.

ماده 48-125: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شخصی را که متقاضی احضار شاهد یا مطلع است مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌کند. هرگاه متقاضی احضار، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل صندوق دولت پرداخت مي‌شود.

ماده 49-125: بازپرس یا دستیار وی در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان زیاد و در یک محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، در محل حضور یافته و مبادرت به تحقیق می­کند.

فصل ششم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده 1-126: به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهميت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

الف) التزام به حضور با قول شرف

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف» قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و  «و»  قرار کفالت صادر می­شود.

تبصره 2- در مورد بند «ج» خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3- صدور قرار کفالت و وثیقه در جرايم غیر عمدی و جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها دو سال حبس، جزای نقدی تا50 میلیون ریال و یا شلاق است،  در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

ماده 2-126: برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود؛ مگر آن­که رسیدگی به جرايم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

ماده 3-126: دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده 1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آنها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می‌کند.

ماده 4-126: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع قرار تأمین صادر می‌کند.

ماده 5-126: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 6-126: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

ماده 7-126: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس مي‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

ماده 8-126: بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنها می‌دهد.

ماده 9-126: بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام مي‌شود.

تبصره- تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

ماده 10-126: قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود و در صورتی که منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌شود.

ماده 11-126: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت مي‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

تبصره- تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

ماده 12-126: مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده 13-126: کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد، رفع مسئولیت  یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

ماده 14-126: خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 15-126: متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا مي‌شود.

 تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‌گذار مسترد مي‌شود.

ماده 16-126: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،  نشاني محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده 17-126: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر مي‌شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 18-126: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول مي‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های مذكور با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ مي‌شود.

ماده 19-126: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

ماده 20-126: متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.

تبصره 1- دادگاه در تمام موارد مذكور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

ماده 21-126: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است. 

ماده 22-126: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در مورد جرايم زیر، در صورتی که قراين و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

الف) جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

ب) جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها10 سال حبس یا بیشتر است.

ج) جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرايم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده 23-126: صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

ماده 24-126: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

ماده 25-126: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

ماده 26-126: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده 27-126: هرگاه در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون تا دو ماه و در سایر جرايم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

تبصره- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126 این قانون، در صورتی است که در آن ماده وفق ماده 27-126 این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 28-126: بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.

ماده 29-126: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام می‌کند.

ماده 30-126: دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126  این قانون مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 31-126: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 32-126: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:

الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند.

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ج) ترک معاشرت با افراد خاص

 د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی، رفتاری

ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

و) منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک

ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ح) ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره-­ در جرايمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی می­شود.

ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک  محال علیه اعلام مي‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.

تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

ماده 37-126: هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.

تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده 38-126: شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 39-126: هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.

ماده 40-126: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده 41-126: اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی  مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

تبصره- حکم ماده مذكور در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی در بازداشت مانده باشد نیز جاری است.

ماده 42-126: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.

ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.

ماده 43-126: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 44-126 این قانون اعلام کند.

ماده 44-126: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده 45-126: جبران خسارت موضوع مواد  مذكور بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

ماده 46-126: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین مي‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده 47-126: شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع موادمذكور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل  هفتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 1-127: چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان نمايد. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده 2-127: در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 3-127: بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات به صورت مستدل، مستند و مشروح عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

ماده 4-127:  بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم  به متهم وجود نداشته باشد و همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد، جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.

ماده 5-127: چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می­کند و تکمیل آن را می‌خواهد، در این صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 6-127: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت قرار تأمین ملغی و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد می‌شود.

 ماده 7-127: در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده 8-127: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده 9-127: قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 10-127: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 11-127: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند.

ماده 12-127: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌‌العاده در جلسه اداری دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.

ماده 13-127: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.

ماده 14-127: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 15-127: هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ مگر این­که متهم دلیل دیگری بر برائت خود ارائه کند که در این صورت پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. در سایر موارد که قرار منع تعقیب نقض می‌شود،  بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و صرف­نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 16-127: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 17-127: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت به درخواست دادستان تنها برای یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده 18-127: در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

 الف) مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت و محل اقامت او

 ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

ج) نوع اتهام و محل و تاریخ وقوع جرم

د) ادله اتهام

ﻫ) مستند قانونی اتهام

و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.

تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بين صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح  و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 19-127: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در رأی قید می‌کند.

ماده 20-127: هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به دادگاه موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

ماده 21-127: دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده 22-127: پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرايم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. این قرار تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرايم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می­کند.

ماده 23-127: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاه­های صالح صادر می‌شود.

باب سوم:

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری

ماده 1-131: دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

ماده 2-131: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

تبصره1- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

تبصره2- مشاور حقوقی موضوع ماده مذكور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب مي‌شود.

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذكور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 3-131: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرايم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

ماده 4-131: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده 5-131: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 6-131: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

د) جرايم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده 7-131: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

الف)­ جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

ج) جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

ماده 8-131: به جرايمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا 15 سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

تبصره1- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه50 تا70 نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب مي‌شوند و برای هر پرونده 9 نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب مي‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل مي‌گردد.

تبصره2- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذكور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

ماده 9-131: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم به‌جز جرايم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.

ماده 10-131: رسیدگی به تمام جرايم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

ماده 11-131: رسیدگی به جرايم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌هاي دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرايم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 12-131: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرايم اشخاص موضوع مواد 10-131 و 11-131 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده 13-131: به جرايم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی مي‌شود.

ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه مي‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرايم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­کند. در صورتی که جرايم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرايم را دارد.

ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی مي‌شود.

ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرايم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه مي‌شود.

ماده 18-131: رسیدگی به جرايمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم: ادله  اثبات در امور کیفری

مبحث اول: کلیات

 

ماده 1-132: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

الف) اقرار          

ب) شهادت       

ج) علم قاضی که مستند به قراين قطعی و روشن باشد.

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

تبصره 1- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

تبصره 2- متهم نیز می­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

ماده 2-132: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات مي‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بين  برخلاف آن داشته باشد.

ماده 3-132: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراين دیگر موجب علم قاضی شود.

ماده 4-132: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر مي‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

مبحث دوم: اقرار

ماده 5-132: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

ماده 6-132: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قيم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 7-132: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 8-132: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 9-132: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 10-132: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

ماده 11-132: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

ماده 12-132: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراين و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده 13-132: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

ماده 14-132: در تمام جرايم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرايم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

تبصره 1- برای اثبات جنبه مالی تمام جرايم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.

مبحث سوم: شهادت

ماده 15-132: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

ماده 16-132: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

ماده 17-132: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 18-132: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده  19-132: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) بلوغ

ب) عقل

ج) ایمان

د) عدالت

ه) طهارت مولد

و) ذی‌نفع نبودن در موضوع

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

تبصره 1- شرایط موضوع ماده مذكور باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

ماده 20-132: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 21-132: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

ماده 22-132: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

ماده 23-132: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.

ماده 24-132: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.

ماده 25-132: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده 26-132: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 27-132: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 28-132: در شهادت شرعی نباید علم بين برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراين و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود

 

فصل ششم) قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده 1-126. به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

الف) التزام به حضور با قول شرف،

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن­ها از سوی سازمان مربوط،

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله،

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر می­شود.

تبصره 2: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق است، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

ماده 2-126. برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود، مگر آن­که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

ماده 3-126. دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده 1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.

ماده 4-126. مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کم­تر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.

ماده 5-126. در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل،­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 6-126. کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

ماده 7-126. در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 8-126. بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.

ماده 9-126. بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.

تبصره: تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

ماده 10-126. قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می­شود.

ماده 11-126. متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

ماده 12-126. مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده 13-126. کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

ماده 14-126. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 15-126. متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

ماده 16-126. هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده 17-126. دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 18-126. چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.

ماده 19-126. در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه­الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

ماده 20-126. متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.

تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک ترین شهرستان آن استان است.

ماده 21-126. در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می­کند.

تبصره: هرگاه متهم یا وثیقه گذار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است.

ماده 22-126. صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، در صورتی که قرائن و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

ب) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ده سال حبس یا بیش تر است.

ج) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور باشد.

تبصره: موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده 23-126. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

ماده 24-126. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

ماده 25-126. قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

ماده 26-126. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند.در صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده 27-126. هرگاه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

تبصره: تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126 این قانون، در صورتی است که در آن ماه وفق ماده 27-126 این قانون، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 28-126. بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.

تبصره: تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.

ماده 29-126. دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1: تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره2: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام می کند.

ماده 30-126. دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126 این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 31-126. در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 32-126. بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:

الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند،

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری،

ج) ترک معاشرت با افراد خاص،

د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی – رفتاری،

ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند،

و) منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک،

ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز،

ح) ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره:­ در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی می­شود.

ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک محال علیه اعلام می شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.

تبصره: بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید، دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

ماده 35-126. در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده 36-126. قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده، با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده 37-126. هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.

تبصره: در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده 38-126. شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 39-126. هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.

ماده 40-126. هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره: در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده 41-126. اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

تبصره: حکم ماده فوق در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی، در بازداشت مانده باشد، نیز جاری است.

ماده 42-126. در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،

ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد،

ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،

د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.

ماده 43-126. شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 44-126 این قانون اعلام کند.

ماده 44-126. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده 45-126. جبران خسارت موضوع مواد فوق بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده 46-126. به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده 47-126. شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های موضوع مواد فوق، به موجب آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل هفتم) اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 1-127. چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده 2-127. در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 3-127. بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، به صورت مستدل، مستند و مشروح، عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده 4-127. بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد، جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.

ماده 5-127. چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می­کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره: هر گونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 6-127. در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین ملغی و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد می‌شود.

ماده 7-127. در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده 8-127. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده 9-127. قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب، و اناطه به تقاضای شاکی،

ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم،

ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 10-127. مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 11-127. در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند.

ماده 12-127. حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌العاده در جلسه اداری دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.

ماده 13-127. دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.

ماده 14-127. هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 15-127. هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند، مگر این­که متهم دلیل دیگری بر برائت خود ارائه کند که در این صورت، پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. در سایر موارد که قرار منع تعقیب نقض می‌شود، بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و صرف­نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده، با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 16-127. در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 17-127. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، به درخواست دادستان تنها برای یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

ماده 18-127. در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف) مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت و محل اقامت او،

ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت،

ج) نوع اتهام، و محل و تاریخ وقوع جرم،

د) ادله اتهام،

ﻫ) مستند قانونی اتهام،

و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم،

ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.

تبصره: هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده 19-127. عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در رأی قید می‌کند.

ماده 20-127. هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به دادگاه، موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.

ماده 21-127. دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده 22-127. پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. این قرار، تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می­کند.

ماده 23-127. در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاه­های صالح صادر می‌شود.


باب سوم



دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی


فصل اول) تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

ماده 1-131. دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

ماده 2-131. دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک نفر مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

تبصره1: نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

تبصره2: مشاور حقوقی موضوع ماده فوق از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می شود.

تبصره3: شیوه به کارگیری مشاور موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس
قوه قضاییه می رسد.

ماده 3-131. دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

تبصره: دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

ماده 4-131. دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده 5-131. دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 6-131. جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات،

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو،

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد،

د) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده 7-131. جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

الف)­ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام،

ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری،

ج) جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

ماده 8-131. به جرائمی که مجازات آن­ها، سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا پانزده سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.

تبصره1: تعداد اعضای هیأت منصفه هر شعبه دادگاه، پنجاه تا هفتاد نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می شوند و برای هر پرونده تعداد نه نفر از میان آن ها، به قید قرعه انتخاب می شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آن ها تشکیل می شود.

تبصره2: سایر احکام و ترتیبات هیأت منصفه، با لحاظ مفاد تبصره فوق، همان است که در قانون هیأت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

ماده 9-131. دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و یک نفر مشاور حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم بجز جرائم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.

ماده 10-131. رسیدگی به تمام جرائم رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آن ها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است، مگر آن­که رسیدگی به این جرائم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تبصره: شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

ماده 11-131. رسیدگی به جرائم معاونان و مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن­که رسیدگی به این جرائم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 12-131. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 10-131 و 11-131 این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده 13-131. به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.

ماده 14-131. متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آن­ها رسیدگی می­کند. در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده 15-131. شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

تبصره: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آن­ها جزء مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آن ها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود.

ماده 16-131. به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأماً و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

ماده 17-131. هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می شود.

ماده 18-131. رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آن ها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

تبصره: رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

ماده 19-131. به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن­ها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 20-131. حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم) ادله اثبات در امور کیفری

مبحث اول) کلیات



ماده 1-132. ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

الف) اقرار،

ب) شهادت،

ج) علم قاضی که مستند به قرائن قطعی و روشن باشد،

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

تبصره 1: قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن، مطابق مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی است.

تبصره 2: متهم نیز می‌تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

ماده 2-132. در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می شود، قاضی به استناد آن ها رأی صادر می کند، مگر این که قاضی علم بیّن بر خلاف آن داشته باشد.

ماده 3-132. هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 4-132. هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است، مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.
مبحث دوم) اقرار

ماده 5-132. اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

ماده 6-132. اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیّم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی­شود.

تبصره: اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 7-132. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 8-132. اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 9-132. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 10-132. اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

ماده 11-132. اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

ماده 12-132. هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده 13-132. عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

ماده 14-132. در تمام جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

تبصره 1: برای اثبات جنبه مالی تمام جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره 2 : در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.
مبحث سوم) شهادت

ماده 15-132. شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

ماده 16-132. شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

ماده 17-132. شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 18-132. در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت، در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده 19-132. شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) بلوغ،

ب) عقل،

ج) ایمان،

د) عدالت،

ه) طهارت مولد،

و) ذینفع نبودن در موضوع،

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها،

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

تبصره 1: شرایط موضوع ماده فوق باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2: در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

ماده 20-132. شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 21-132. هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

ماده 22-132. شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

ماده 23-132. عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.

ماده 24-132. در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودٌبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودٌبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.

ماده 25-132. شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده 26-132. شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 27-132. چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی - تصویری زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 28-132. در شهادت شرعی نباید علم بیّن برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود.

ماده 29-132. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره 1: شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره 2: شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

تبصره 3: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نمی­باشند.

ماده 30-132. در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت توسط شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شاهدان فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.

ماده 31-132. جرائم مستوجب حد و مجازات تعزیری و بازدارنده با شهادت بر شهادت اثبات نمی­شود؛ اما قصاص، دیه و آثار مالی و مدنی با آن قابل اثبات است.

ماده 32-132. شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده و تعدیل شاهد اثبات شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده 33-132. دادگاه مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را در جلسه رسیدگی به طرفین اعلام کند.

ماده 34-132. جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آن­که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 35-132. در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می­تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.

ماده 36-132. در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می­کند، مشروط بر آن که گواه دارای شرایط شاهد شرعی باشد.

تبصره: در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده 37-132. هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است، مگر این که عدالت سابق شاهد احراز شود و علم به تغییر مجدد آن نباشد.

ماده 38-132. هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می­پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی­کند و اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می­کند.

ماده 39-132. چنانچه شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه بدون عذر موجه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه جلب می شود؛ در هرصورت، رعایت حرمت شاهد یا مطلع الزامی است.

تبصره: در احضاریه شاهد موضوع ماده فوق، باید موضوع شهادت و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده 40-132. هر گاه به علت بیماری یا موانع دیگری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد، اظهارات وی را استماع می­کند.

ماده 41-132. دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می­نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او را با طرفین سؤال کرده، در صورتمجلس قید می کند.

تبصره: رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت نیست.

ماده 42-132. شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می­کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم.»

تبصره: در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شرعی باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می شود و در مورد شاهد عرفی، اظهارات وی برای اطلاع بیش­تر استماع می­شود.

ماده 43-132. دادگاه ویژگی­های جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ادای شهادت یا ارزیابی آن مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می­کند.

ماده 44-132. دادگاه پرسش­هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان به عمل می­آورد.

ماده 45-132. هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می­کند چنانچه پرسش­هایی از شاهد دارد، می­تواند مطرح کند.

ماده 46-132. قطع کردن کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هریک از اصحاب دعوا و دادستان می­توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده 47-132. گواهان نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 48-132. وقت جلسه­ای که برای استماع شهادت تعیین می­شود، باید قبلاً به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده 49-132. رجوع از شهادت شرعی، موجب سلب اعتبار شهادت می­شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
مبحث چهارم) سوگند

ماده 50-132. سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.

ماده 51-132. ادا کننده سوگند باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

ماده 52-132. سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان­ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می­کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. مراتب اتیان سوگند صورتمجلس می­شود.

ماده 53-132. سوگند باید مطابق با ادعا بوده و از روی قطع و یقین ادا شود و همچنین صریح در مقصود و فاقد ابهام باشد.

ماده 54-132. سوگند باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با اشاره­ای که روشن در مقصود باشد، ادا می­شود.

ماده 55-132. در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می­کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند به علت عارضه­ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می­کند.

ماده 56-132. تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا می­تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد؛ اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی­تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده 57-132. در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با سوگند شرعی محقق می­شود، هریک از اصحاب دعوا می­تواند از حق سوگند خود استفاده کند.

ماده 58-132. سوگند فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده­اند و قائم مقام آن ها مؤثر است.

ماده 59-132. سوگند به درخواست اصحاب دعوا، مطابق قرار دادگاه و در نزد قاضی به عمل می­آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوا می­رسد.

ماده 60-132. حدود شرعی و مجازات های تعزیری و بازدارنده با سوگند ثابت نمی­شود؛ اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم مذکور، مطابق مقررات این فصل با سوگند ثابت می­شود.

ماده 61-132. هرگاه در دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می­گیرد، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد، وی می­تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره: در موارد مذکور در ماده، فوق ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می­دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می­شود.
ماده 62-132. هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می­تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا شخصاً نزد شخصی که باید سوگند یاد کند، حاضر شده ودر آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

ماده 63-132. هرگاه پیش از صدور حکم، ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی­شود.
مبحث پنجم) علم قاضی

ماده 64-132. علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن و حسی در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قرائن بیّن و حسی مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، شهادت عرفی، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می­تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

ماده 65-132. در صورتی که علم قاضی با ادله شرعی دیگر در تعارض باشد، اگر علم حسی باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله دیگر، رأی صادر می کند و چنانچه علم قاضی مرتفع شود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آن ها رأی صادر می شود.

ماده 66-132. در تعارض ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و نیز شهادت شرعی بر دو مورد اخیر مقدم است.

فصل سوم) رسیدگی در دادگاه کیفری

مبحث اول) کیفیت شروع به رسیدگی

ماده 1-133. دادگاه کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کند:

1. صدور کیفرخواست،

2. صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه،

3. بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.

ماده 2-133. در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث پژوهش خواهی از آرا برعهده رئیس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی صادر می شود، بر عهده دادرس علی البدل است.

ماده 3-133. در جرائم موضوع ماده 6-131 این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، عهده دار تحقیقات مقدماتی است. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی­البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هرحال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 4-133. در حوزه­هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می­تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آن­ها، ارجاع با رئیس شعبه­ای است که دارای سابقه قضایی بیش­تر است.

ماده 5-133. پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ­الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر به تجویز قانون یا به تشخیص رئیس قوه قضاییه.

تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه استان و نیز شعب دیوان عالی کشور الزامی است.

تبصره 2: تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 6-133. جرائمی که مجازات قانونی آن­ها حداکثر نود و یک روز حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو است، به طور مستقیم و بدون حضور دادستان در دادگاه مطرح می­شود و دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:

الف) چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یاموقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ب) در غیر موارد مذکور در بند «الف»، چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوا حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

ماده 7-133. هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده باشد، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، تصمیم متقضی اتخاذ کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا عناصر جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی باید برطبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده 8-133. در غیر موارد مذکور در مواد 6-133 و 7-133این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آن­ها، و دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آن ها را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می­کند. رونوشت یا تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

ماده 9-133. فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می شود.

ماده 10-133. هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین می شود و چنانچه نوع اتهام با حیثیت متهم یا عفت عمومی منافی نباشد، با ذکر نوع اتهام، مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار آگهی می­شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کم­تر از یک ماه باشد.

ماده 11-133. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر شده و با قید این­که نتیجة عدم حضور جلب است، احضار می شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­شود.

تبصره: چنانچه متهم دارا ی کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق ماده 15-126 این قانون، اقدام می شود.

ماده 12-133. در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آن‌ها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده 13-133. متهم می­تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن مالی متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین خواهد نمود. در صورتی که وکیل در خواست حق­الوکاله کند، دادگاه حق­الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهر حال میزان حق­الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شود.

تبصره: هر گاه دادگاه دخالت وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام می کند.

ماده 14-133. در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی­شود. چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می­کند. حق­الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 1: هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضوردر دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره2: هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره 3: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

ماده 15-133. وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آن­ها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است.

ماده 16-133. در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده باشد، عدم حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده 17-133. شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آن­ها می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل و با موافقت دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت یا تصویر تهیه کنند.

تبصره: دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده 18-133. محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می‌کند:

1. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

2. هرگاه علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه و آن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی و متهم که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آن ها باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. هرگونه عکسبرداری و یا فیلمبرداری از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود.

ماده 19-133. اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی­شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می­شوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آن­ها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آن­ها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

ماده 20-133. حضور افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاچی در محاکمات کیفری ممنوع است، مگر به تشخیص دادگاه.

ماده 21-133. در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و به نحوی که از وی مراقبت لازم به عمل آید، در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

مبحث دوم) ترتیب رسیدگی

ماده 22-133. دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا در مورد متهم به شرح مواد 26- 125 و 27-125 این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌کند در موقع محاکمه بر خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند، آن گاه رسیدگی را شروع می‌کند.

ماده 23-133. رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف) قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب) استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی جهت ارائه دلیل برای اثبات اتهام انتسابی.

ج) استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و وکلای آنها.

د) پرسش از متهم راجع به این­که اتهام انتسابی را قبول دارد یا نه و استماع مدافعات متهم و وکیل او. پاسخ متهم عیناً در صورتمجلس قید می‌شود.

ه) در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، شروع به تحقیقات و استماع اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آن­ها معرفی می­کنند.

و) بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از ناحیه طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدام که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می­دهد.

ماده 24-133. هر گاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ­گونه شک و شبهه­ای در آن نبوده و نیز تردیدی در اختیاری بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار رأی صادر می‌کند.

ماده 25-133. دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و طرفین، عین اظهارات یک طرف که مورد استناد طرف دیگر است و همچنین عین اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.

ماده 26-133. دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفر خواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام می­دهد. هرگاه دادگاه احراز کند که استناد به ادله در اثبات موضوع و تصمیم نهایی مؤثر نیست، به نحو مستدل از رسیدگی به آن خودداری می‌کند.

تبصره: دادگاه تحقیقات مذکور در این ماده را با قید جهت ضرورت آن، حداکثر ظرف سه ماه انجام خواهد داد.

ماده 27-133. هرگاه در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.

ماده 28-133. در پرونده­ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

ماده 29-133. هرگاه در پرونده‌ای متهمان، متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آن­ها دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این­که رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.

ماده 30-133. هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی باشد، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن­ها کامل است رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده 31-133. دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشد، مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

ماده 32-133. دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی و متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی را که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آن ها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 33-133. پس از انجام تحقیقات و شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم متوقف نمی شود و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می شود.

ماده 34-133. چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، متوجه شود متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پس از صدور رأی برائت، مراتب را به دادستان اعلام می­کند تا بنا بر ضرورت به دستور دادستان، به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل شود.

ماده 35-133. پس از پایان تحقیقات، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می­تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده 36-133. قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده 37-133. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، حق وصول لوایح و اسناد و مدارک جدید را ندارد.
مبحث سوم) صدور رأی

ماده 38-133. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در صورت امکان در همان جلسه و در غیر این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به انشای رأی می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 39-133. دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، پژوهش و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، پژوهش یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، پژوهش یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، پژوهش یا فرجام­خواهی نیست.

ماده 40-133. هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

ماده 41-133. هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او می­باشد باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده 42-133. رأی دادگاه باید ظرف سه روز از تاریخ انشا، پاک نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می­شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می­شود و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده، ممهور به مهر شعبه می‌شود:

الف) شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی،

ب) مشخصات دادگاه و قاضی صادر کننده رأی و سمت وی،

ج) مشخصات طرفین دعوا و وکلای آن ها،

د) گردش کار و متن کامل رأی.

ماده 43-133. پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می­شود.

ماده 44-133. دادنامه به طرفین، وکیل آن‌ها و دادستان ابلاغ می­شود و در صورتی که رأی دادگاه به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن رونوشت به آن­ها بلامانع است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضروری نیست.

ماده 45-133. هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ داده و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم پژوهش­خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شده یا هنوز از آن پژوهش­خواهی نشده باشد، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی را تصحیح می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجرا می شود.

تبصره 1: در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی یا پژوهش یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی یا پژوهش یا فرجام می‌باشد.

تبصره 2: هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی یا پژوهش یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
 

فصل چهارم) رسیدگی در دادگاه جنایی
مبحث اول) مقدمات رسیدگی


ماده 1-134. دادگاه جنایی فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کند، مگر در جرائمی که به طور مستقیم و در دادگاه جنایی مورد رسیدگی واقع می­شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه جنایی خواهد بود.

ماده 2-134. در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود، ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر می­کند و در غیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می کند.

ماده 3-134. پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می­کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می­کند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه می­تواند به متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق دخالت در محاکمه را ندارد.

ماده 4-134. هریک از طرفین می­توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی­شود.

ماده 5-134. در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور یکی از آن­ها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده 6-134. پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آن­ها اخطار می­کند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است.

ماده 7-134. متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها باید تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آن­که جهت ایراد پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 8-134. پس از اتمام مهلت، اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیردفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می­کند. رئیس دادگاه، پرونده­ها را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می­کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می­کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می­دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوا به شرح زیر اقدام می­کند:

1.­ در صورتی­که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می­کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می­فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن­را بدون اظهار نظر اعاده کند.

2.­ هرگاه موضوع اتهام، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می­کند.

3. در صورتی­که به­ دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، حسب مورد، قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر می­کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد، فوری آزاد می­شود.

تبصره: دادگاه می­تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آن­ها را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 9-134. قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان، و قرارهای مذکور در بند 3 ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل پژوهش است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه جنایی اعاده می­شود.

ماده 10-134. هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می­کند.

تبصره: چنانچه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می­کند.

ماده 11-134. مدیر دفتر دادگاه مکلف است به محض وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده 12-134. در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز دعوت می­شوند.

ماده 13-134. هر گاه متهم متواری باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، مبادرت به تشکیل جلسه مقدماتی کرده، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می کند، مگر آن­که دادستان حضور متهم را ممکن بداند و از دادگاه، اعاده پرونده را برای احضار و جلب او درخواست کند.

تبصره 1: در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید قبلاً قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کم­تر از یک ماه باشد.

تبصره 2: هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آن­ها متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده، در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می­کند.

تبصره 3: هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر بوده و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می­شود، حضوری است.
 

مبحث دوم) ترتیب رسیدگی

ماده 14-134. در دادگاه جنایی و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله اکثریت آن ها امکان پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج ­شود.

ماده 15-134. دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا در مورد متهم به شرح مواد 26-125 و 27-125 این قانون اقدام و به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و سپس به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می­کند مطلبی برخلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب اظهار نکنند. پس از آن، دادستان یا نماینده او کیفر خواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می­کند.

ماده 16-134. ترتیب رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که در ماده 23-133 این قانون مقرر شده است.

ماده 17-134. دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او و طرفین دعوا، عین اظهارات یک طرف که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.

ماده 18-134. سایر قضات دادگاه جنایی می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آن­ها شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده 19-134. هرگاه دادستان، متهم، شاکی یا مدعی خصوصی، تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آن­ها تحقیق می­کند، هرچند قبلاً احضار نشده باشند.

ماده 20-134. پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 23-133 این قانون، هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها نیز اجازه داده می­شود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می­کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده 21-134. محاکمات دادگاه جنایی، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود.

ماده 22-134. در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می­شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده 23-134. هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن­ها در صلاحیت دادگاه جنایی و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه جنایی رسیدگی می شود.

تبصره: درصورتی که دادگاه جنایی حسب مقررات ماده فوق، به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
 

مبحث سوم) صدور رأی

ماده 24-134. دادگاه­ جنایی پس از شروع به رسیدگی نمی­تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر کند.

ماده 25-134. اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می­کنند. در صورتی­که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیش­تر دارد، رأی را انشا می­کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم می­شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می­شود.

تبصره: پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده 26-134. سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که برای سایر دادگاه­های کیفری مقرر گردیده است.
 

مبحث چهارم) رأی غیابی و واخواهی

ماده 27-134. در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می­کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1: حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده، پس از انقضای
مهلت­های واخواهی و پژوهش به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم­ٌعلیه می­تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می­شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می­کند.

تبصره 2: در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می­تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده 28-134. دادگاه پس از واخواهی، ادله و مدافعات واخواه را بررسی می­کند و چنانچه آن­ها را مؤثر در رأی تشخیص ندهد و یا بررسی مدارک و مدافعات را مستلزم تحقیق بیش تر نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی، اتخاذ تصمیم می‌کند و در غیر این صورت، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می­کند. در این صورت، عدم حضور طرفین یا هر یک از آن ها مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

فصل پنجم) احاله
 

ماده 1-135. در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله امر از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی و موافقت شعبه اول دادگاه استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده 2-135. احاله رسیدگی در موارد زیر صورت می‌گیرد:

1. بیش­تر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن بهتر بتواند رسیدگی کند.

ماده 3-135. علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا دادستان شهرستان مرکز استان و موافقت دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.
فصل ششم) رد دادرس

ماده 1-136. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می­توانند در این موارد ایراد رد کنند:

الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم.

ب) دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا همسر وی باشد.

ج) دادرس، همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم باشند.

د) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر صریح ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ه) بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

و) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

تبصره: طرح دعوای حقوقی و شکایت انتظامی پس از ارجاع امر کیفری به دادرس از جهات رد محسوب نمی­شود.

ماده 2-136. ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی همعرض فرستاده می­شود.

ماده 3-136. هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار لازم صادر کرده، به رسیدگی ادامه دهد. این قرار به نحو مستقل قابل اعتراض نیست، اما مدعی رد می­تواند ضمن تقاضای پژوهش از اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.

ماده 4-136. قضات دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع کرده، رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می­شود و در غیر این صورت باید قرار لازم صادر و به مدعی رد ابلاغ شود. مدعی رد می­تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره: صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده 5-136. در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می­شود، هرگاه نسبت به یکی ازاعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می­شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می­کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضا بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشد و امکان انتخاب اعضای علی­البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می­آید.هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می­شود


باب چهارم) اعتراض به اراء

فصل اول )کلیات

ماده 1-141. دادگاه استان برای رسیدگی پژوهشی به آرای کیفری در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس و دو عضو مستشار تشکیل میشود.

ماده 2-141. آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه قضایی و یا دیوان عالی کشور قابل پژوهش یا فرجام است:

الف) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا نود و یک روز حبس و جزای نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال یا یکی از آن ها است.

ب) جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1: در مورد مجازاتهای اجتماعی، معیار قابلیت پژوهش، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2: آرای قابل پژوهش، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه است و نیز قرار رد درخواست واخواهی یا پژوهشخواهی، درصورتیکه رأی راجع به اصل دعوا قابل پژوهشخواهی باشد.

تبصره 3: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.

ماده 3-141. آرای صادر شده در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا پانزده سال حبس یا بیشتر میباشد، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

ماده 4-141. در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل پژوهش یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن، قابلیت پژوهش یا فرجام دارد.

ماده 5-141. در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق پژوهش یا فرجامخواهی خود را ساقط کرده باشند، پژوهش یا فرجامخواهی آن ها مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده 6-141. مهلت درخواست پژوهش و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی یا پژوهش خواهی است.

ماده 7-141. هرگاه تقاضای پژوهش یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه ابتدا به عذر او رسیدگی کرده، در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده 11-125 این قانون مقرر شده است.

ماده 8-141. اشخاص زیر حق درخواست پژوهش یا فرجام دارند:

الف) محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او،

ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها،

ج) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

ماده 9-141. جهات پژوهشخواهی به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه،

ب) ادعای مخالف بودن رأی با قانون،

ج) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس،

د) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

تبصره: اگر پژوهش خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، درصورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.

ماده 10-141. دادگاه استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد پژوهشخواهی یا فرجام خواهی واقع شده و نسبت به آن رأی صادر شده، رسیدگی میکند.

ماده 11-141. پژوهشخواهی یا فرجام خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

تبصره: پژوهشخواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده 12-141. هرگاه پژوهشخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعا رسیدگی می کند.

ماده 13-141. هر گاه پژوهشخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد، از پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهش یا فرجام نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است، معاف خواهد بود.

ماده 14-141. پژوهش خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا پژوهشی و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست پژوهش و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ پژوهش یا فرجام خواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای پژوهش یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره: در صورتی که پژوهش یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گرفته باشد، دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.

ماده 15-141. هرگاه درخواست یا دادخواست پژوهشخواهی یا فرجام فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اخطار میکند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و همچنین در صورتی که درخواست یا دادخواست پژوهش یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی صادر کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 16-141. هرگاه پژوهش خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست پژوهشی یا فرجامی را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست پژوهش یا فرجام را صادر می کند که در این صورت، درخواست یا دادخواست پژوهش یا فرجام مجدد پذیرفته نیست.

ماده 17-141. در تمام محکومیتهای تعزیری و بازدارنده، در صورتی که دادستان از حکم صادر شده درخواست پژوهش نکرده باشد، محکومٌ علیه میتواند پیش از پایان مهلت پژوهش خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق پژوهش خواهی خود را اسقاط یا درخواست پژوهش را مسترد کرده، تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا نصف مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است و از ناحیه محکومٌ علیه قابل فرجام نیست.

تبصره: هرگاه در اعمال مقررات ماده فوق، کیفر حبس به کمتر از نود و یک روز تقلیل یابد، مطابق مقررات به جزای نقدی تبدیل میشود.

ماده 18-141. آرایی که در مرحله پژوهش صادر میشود، قطعی است.

فصل دوم) کیفیت رسیدگی دادگاه استان

ماده 1-142. پروندهها پس از وصول به دادگاه استان به ترتیب در دفتر کل یا واحد رایانه ثبت میشوند و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی و از طریق سیستم رایانهای در حوزههای قضایی که دارای سیستم رایانهای میباشد، ارجاع می شود، مگر اینکه رئیس کل دادگستری استان، ارجاع پرونده به شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد.

ماده 2-142. دادگاه به ترتیب وصول پروندهها به نوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره: در جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده باشد، با درخواست دادستان صادر کنندۀ کیفر خواست و موافقت دادگاه استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 3-142. رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تهیه و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه استان ارجاع میکند. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص پژوهش خواهی و جهات قانونی آن باشد، تهیه و در جلسه رسیدگی قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود.

ماده 4-142. هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آنها را صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود.

ماده 5-142. در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام میشود:

1. قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،

2. طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،

3.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

4. اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها.

ماده 6-142. قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می کند.

ماده 7-142. هرگاه دادگاه استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده 8-142. احضار، جلب، رسیدگی به ادله و سایر ترتیبات در دادگاه استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده 9-142. دادگاه استان در مورد آرای پژوهش خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:

الف) هرگاه انجام تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و رأی، مطابق ادله موجود در پرونده و قانون صادر شده باشد، ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکند.

ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی پژوهشخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ علیه درخواست پژوهش نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، فوری آزاد می شود.

ج) هرگاه رأی صادر شده از نوع قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کنندۀ قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

د) هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته است صادر شده باشد، دادگاه استان، رأی را نقض و پرونده را برای ارسال به مرجع صالح به دادگاه صادر کنندۀ رأی اعاده میکند.

هـ) در سایر موارد، دادگاه استان پس از تعیین جلسه رسیدگی و احضار طرفین و بررسی ادله و مدافعات آنها و انجام تحقیقات و اقدامات لازم، چنانچه رأی پژوهشخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و اصول قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.

تبصره: عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.

ماده 10-142. هرگاه از حکم صادر شده درخواست پژوهش شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا تأمین صادر شده با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه استان در صورت اقتضا رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است.

ماده 11-142. اگر رأی پژوهشخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشدکه به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه استان، ضمن تأیید رأی، آن را تصحیح می کند.

ماده 12-142. دادگاه استان نمیتواند مجازات تعزیری و بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم پژوهشخواسته را تشدید کند، مگر در مواردیکه مجازات مقرر در حکم نخستین کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد پژوهش خواهی دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

ماده 13-142. هرگاه دادگاه استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای پژوهش نکرده باشد.

ماده 14-142. دادگاه استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، درصورت امکان درهمان جلسه و در غیر این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 15-142. در مواردی که رأی دادگاه استان بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و پژوهشی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم) کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده 1-143. دیوان عالی کشور در تهران مستقر و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع تجدیدنظر در جرایم موضوع ماده 3-141 این قانون است.

ماده 2-143. دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون خواهد داشت که میتوانند وظایف مستشار را عهدهدار شوند.

ماده 3-143. جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به مسؤولیت متهم و مجازات قانونی او،

ب) ادعای عدم رعایت تشریفات دادرسی در صورتی که این امر به درجهای از اهمیت باشد که رأی دادگاه را بی اعتبار سازد،

ج) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ماده 4-143. پرونده ها به ترتیب وصول، در دفتر دیوان عالی کشور یا واحد رایانه ثبت می شوند و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنها، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سیستم رایانهای، در صورتی که این سیستم وجود داشته باشد با رعایت ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود، مگر اینکه رئیس دیوان عالی کشور ارجاع پرونده به شعبه خاصی را ضروری بداند.

ماده 5-143. شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده باشد.

ماده 6-143. رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میکند. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص فرجام خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم میکند.

تبصره: هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته، تخلف از مواد قانونی، بی اطلاعی از مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود و به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود.

ماده 7-143. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنها انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 8-143. در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنها، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی به طور مستدل و مستند نظر خود را اظهار میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص مربوط و دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:

الف) اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکنند.

ب) هرگاه رأی مخالف قانون بوده یا بدون توجه به دلایل ومدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشند که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوانعالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

1. اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادرشده نقض بلاارجاع می شود.

2. اگر رأی صادر شده از نوع قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود.

3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4. در سایر موارد، پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.

تبصره: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 9-143. مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور به شرح زیر اقدام می کند:

الف) در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس مبادرت به صدور رأی کند.

ب) در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوانعالی کشور متابعت کرده، در ماهیت رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.

ج) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی مورد تأیید قرار گرفت، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادرشده نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده 10-143. هرگاه از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است، اما در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری بوده، مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده 11-143. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه دیگر قابل تغییر خواهد بود.

فصل چهارم) اعاده دادرسی

ماده 1-144. درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم شده است، پذیرفته میشود، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد:

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که زنده بودن وی در آن زمان محرز شود.

چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شده اند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکم دیگری از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنها احراز شود.

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شده باشد.

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم بوده در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه باشد.

مجازات مورد حکم بیش ازمجازات مقرر قانونی باشد.

تبصره: هرگاه رئیس قوه قضاییه، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی، آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، این تشخیص از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب میشود و رئیس قوه قضاییه پرونده را حسب مورد برای رسیدگی به مرجع صالح هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.

ماده 2-144. اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

1. محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او،

2. دادستان کل کشور،

دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.

ماده 3-144. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 1-144 این قانون، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میکند.

ماده 4-144. هرگاه رأی دیوان عالی کشور یا تصمیم رئیس قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ می کند.

ماده 5-144. پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و در تأمین تخفیف لازم داده میشود، به نحوی که موجب فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه نشود.

ماده 6-144. هر گاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. این حکم از حیث پژوهش یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده 7-144. اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض میکند و حکم اول به قوت خود باقی است.

ماده 8-144. نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود.

ماده 9-144. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی کرده، مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف داده یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

ماده 10-144. درصورتی که قانون لاحق، نسبت به قانون سابق، مبتنی بر تخفیف مجازات باشد یا مجازات را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند، محکومٌ علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تخفیف یا تبدیل مجازات را درخواست کند. در این مورد، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده، مجازات را با لحاظ قانون لاحق تخفیف داده و یا به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

باب پنجم

اجرای احکام کیفری

فصل اول) کلیات

ماده 1-151. اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی، در دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار این وظیفه است.

تبصره1: معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره2: معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

تبصره3: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل خواهد بود.

ماده 2-151. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای کشور و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره: قاضی اجرای احكام كيفري باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

ماده 3-151. در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل ميشود :

الف) ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری؛

ب) تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميتهاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي ؛

ج) ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات مربوط.

تبصره 1: ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2: اقدامات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده فوق با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد.

ماده 4-151. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف) صدور دستور اجرای آرا کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها؛

ب) اجرای مجازات های اجتماعی؛

ج) نظارت بر زندانها و مؤسسههای کیفری در امور راجع به زندانیان؛

د) پیشنهاد عفو و پیشنهاد اعطای آزادی مشروط، مطابق قوانین و مقررات مربوط؛

ه) اعطای مرخصی به زندانیان براساس قوانین و مقررات مربوط؛

و) اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از قبیل صدور اجازه بستری شدن زندانی در مراکز درمانی ؛

ز) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 5-151. آرای کیفری در موارد زیر، لازم الاجرا می باشد:

الف) رأی قطعی دادگاه نخستین؛

ب) رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست پژوهش یا فرجام نشده باشد يا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) رأیی که مرجع پژوهش آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

د) رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده 6-151. هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادر شده را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را به دادگاه صادر کننده آن اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

ماده 7-151. هر گاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنها اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام کرده باشند، نسبت به بقیه، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا پژوهش یا فرجام خواهی لازمالاجرا می باشد.

ماده 8-151. اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.

ماده 9-151. عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.

ماده 10-151. آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و در مواردی که اجرای رأی باید توسط مأموران یا نهادهای دولتی یا عمومی به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آن ها نظارت کامل دارد.

ماده 11-151. تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و به طور کلی قوای سه گانه در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.

ماده 12-151. رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده آن است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده 13-151. هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین شده باشد، به همان ترتیب اجرا می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی رأی را اجرا می کند.

ماده 14-151. اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که پیش از صدور حکم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و دادگاه با پیشنهاد وی موافقت کرده و به اجرای علنی مجازات در رأی تصریح کند.

ماده 15-151. محکومٌعلیه جهت اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان، دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکردلیل در پرونده، بدواً دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

ماده 16-151. اجرای مجازات در موارد زیر به تعویق میافتد:

الف) دوران بارداری؛ در صورتی که اجرای آن برای زن باردار یا جنین وی زیان آور باشد؛

ب) پس از زایمان حداکثر تا سه ماه؛ در صورتی که اجرای آن برای مادر زیان آور باشد؛

ج) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ در صورتی که اجرای مجازات در ایام شیردهی موجب ورود صدمه به سلامتی طفل باشد؛

د) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.

تبصره: کسب نظر پزشکی قانونی جهت احراز زیان آور بودن اجرای مجازات الزامی است.

ماده 17-151. هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی ارسال میکند.

تبصره: هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات فوق اقدام می کند.

ماده 18-151. هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری و بازدارنده، پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.

تبصره: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده 19-151. هر گاه رئیس قوه قضاییه با درخواست عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه جهت پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف میشود.

ماده 20-151. در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر میکند.

ماده 21-151. موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده 22-151. چنانچه محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادر شده متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند.

ماده 23-151. قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه اتخاذ تصمیم می کند.

ماده 24-151. هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.

ماده 25-151. هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

الف) در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم پژوهشخواهی قطعی شده باشد، پروندهها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب) در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات تعدد، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه استان صادر شده باشد، شعبه صادر کنندۀ آخرین حکم پژوهشی صلاحیت رسیدگی دارد.

ج) در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بند «الف» يا «ب» اقدام شود.

تبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و حکم واحد صادر می کند.

ماده 26-151. هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای اجرا شده دیگری بوده که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می کند.

تبصره: هر گاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده نزد آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادركننده آن ارسال کند.

فصل دوم) اجرای مجازات حبس

ماده 1-152. اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگ مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میشوند.

ماده 2-152. مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.

تبصره: اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کم تر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود.

ماده 3-152. در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود:

الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک ضربه از شلاق کسر می شود.

ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود.

ماده 4-152. چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری رأساً نسبت به احتساب این ایام، حسب ملاکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند.

ماده 5-152. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پروندۀ محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل یک هفته پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. زندان مکلف است نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

ماده 6-152. زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزههای قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

ماده 7-152. زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کنند، می توانند مطابق مقررات مربوط با دادن تأمین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تأمین به عهده قاضی اجرای احکام کیفری و تابع مقررات این قانون است.

ماده 8-152. در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.

تبصره: مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود.

ماده 9-152. در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.

تبصره: مفاد ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود.

ماده 10-152.کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد، مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند.در این صورت می توان کودک را به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به نزدیکان و یا مؤسسات ذیصلاح سپرد.

فصل سوم ) اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 1-153. هرگاه محکومٌ علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومٌ له آن ها یکی است. در این صورت، حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها میشود.

ماده 2-153. هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین، مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکومُ به در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رأی، مانع از اجرای آن نخواهد بود.

ماده 3-153. در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط محکومٌ به و عدم پرداخت اقساط از سوی محکومٌ علیه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، بر اساس تبصره 3 ماده 8 -114 قانون مجازات اسلامی اقدام می شود .

ماده 4-153. صدور حکم تقسیط یا اعسار از پرداخت محکومٌ به، مانع استیفای حقوق محکومٌ له از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست میآید، نمی شود .

ماده 5-153. محکومٌ علیه معسر در صورت حصول تمکن مالی جهت پرداخت محکومُ به، مکلف است مراتب را به معاونت اجرای احکام کیفری اعلام کند تا نسبت به وصول محکومٌ به و پرداخت آن به محکومٌ له اقدام شود. در غیر این صورت، علاوه بر پرداخت محکومٌ به، به پرداخت مبلغی معادل نصف آن به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود.

ماده 6-153. هرگاه محکومٌ علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می کند.

ماده 7-153. هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرای احکام مدني، دیه از ماترک محکومٌ علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتيجه به معاونت اجراي احکام كيفري اعلام میشود.

ماده 8-153. چنانچه حکم صادر شده متضمن استرداد مال به شخص باشد و وی پس از سه سال از تاریخ اخطاریه معاونت اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه جهت دریافت مال مراجعه نکند، اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری، دستور تحویل مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می کند.

ماده 9-153. نسبت به اجرای دستور قطعی مبنی بر اخذ وجه التزام و وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و نیز سایر احکام ضبط و مصادره اموال، رد مال یا توقیف آن برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له و یا جزای نقدی حسب مورد، به شرح زیر اقدام میشود:

الف) عمليات اجرايی رد مال یا توقیف آن برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له و یا جزای نقدی و نیز اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثیقه ، پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجراي احكام مدني مطابق مقررات مربوط است.

ب) عملیات اجرایی توقیف یا ضبط وجوه نقد و یا کسر از حقوق برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له، جزای نقدی، اخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه، بر عهده معاونت اجراي احکام كيفري است.

تبصره 1: قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است تا وصول نتيجه از واحد اجراي احكام مدني، پرونده را مفتوح گذاشته، پيگيري لازم را صورت دهد.

تبصره 2: هرگونه توقیف مال برای اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام، مستلزم رعایت مستثنیات دین است.

ماده 10-153. در راستای اجرای مواد 17-126 و 18-126 این قانون، ابتدا دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین گرفته شده پرداخت می شود و سپس زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

ماده 11-153. هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه معاونت اجراي احکام كيفري، جهت پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، در صورتي كه حداكثر جزاي نقدي مورد حکم از پنجاه ميليون ريال تجاوز نکند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، از پرداخت بيست درصد جزاي نقدي معاف می شود.

تبصره: دفتر معاونت اجراي احکام كيفري مكلف است در برگ احضاريه محكومٌ عليه، معافیت موضوع اين ماده را قيد کند.

ماده 12-153. سایر مقررات و ترتیبات اجرای محکومیتهای مالی به موجب مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.

فصل چهارم) اجرای سايراحکام کیفری

ماده 1-154. هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود ظرف سه ماه تصمیم خود را در خصوص اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری با تجدیدنظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه در حبس نباشد و یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به طور موقت بایگانی میشود.

تبصره: چنانچه مجازات محکومٌ علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات ماده فوق، منوط به تقاضای دادستان و موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.

ماده 2-154. هرگاه اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد و ولی دم تمکن پرداخت نداشته باشد، در صورتی که وقوع جرم به نحوی باشد که سبب جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی و اخلال شدید در نظم عمومی شده و تأخیر در اجرای حکم، احساس امنیت عمومی را مختل کند، به تقاضای دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه، فاضل دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 3-154. هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد و قصاص پس از لازم الاجرا شدن حکم و تا سه روز پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون مزبور مکلف است به این تقاضا در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع ماده فوق، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.

ماده 4-154. پیش ا ز اجرای حکم سلب حیات مراسم مذهبی توسط اشخاص دارای صلاحیت اجرا میشود. هنگام اجرای حکم باید قاضی صادر کنندۀ حکم نخستین یا جانشین وی، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور خواهد داشت. وکیل محکومٌ علیه نیز می تواند جهت اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران می رسد.

ماده 5-154. اجرای احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات برابر مقررات مربوط صورت میگیرد.

ماده 6-154. شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام می شود.

ماده 7-154. نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده 8-154. قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين متناسب، نسبت به اعطاي مرخصي به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري اقدام مي کند.

ماده 9-154. اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.

ماده 10-154. آییننامه اجرایی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید و اقامت اجباری ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 11-154. اجرای احکام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به ترتيب مقرر در امور مدني است.

فصل پنجم) اجرای قرار تعلیق مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی

ماده 1-155. در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکومُ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم میکند.

ماده 2-155. هرگاه محکومٌ علیه از دستور یا دستورهای دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، برای بار نخست پس از اعلام مأمور مراقبتی، قاضی اجرای احکام کیفری به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به محکومٌ علیه اخطار و در صورت تکرار، مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعلیق به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده 3-155. هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم قطعی است.

ماده 4-155. هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر مراقبتی خاصی را برای متهم پیشبینی کند، قاضی اجرای احکام کیفری با احضار متهم، طبق ماده 1-155 این قانون اقدام میکند و در صورت تخلف وی از اجرای دستورات ، به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف، مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعویق تعیین کیفر، به دادگاه صادرکننده این قرار اعلام میکند.

ماده 5-155. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، پس از درخواست محکومٌعلیه، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی را داده و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام می کند.

ماده 6-155. قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.

ماده 7-155. صدور حکم آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری جهت اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده 8-155. محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق تعیین کیفر و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص نموده، فراهم آورد و هرگونه اقدامی که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، قبلاً به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده 9-155. نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای اجتماعی به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

باب ششم

هزینه دادرسی و سایر مقررات

فصل اول) هزینه دادرسی

ماده 1-161. شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر دادستان، او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. تأخیر امر کیفری به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست.

تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفا کند.

ماده 2-161. شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمی پردازند و هزینه های مربوط از صندوق دولت پرداخت می شود، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی یا متهم صورت گیرد، درخواست کننده باید هزینه مقرر را مطابق تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورت امتناع درخواست کننده، هزینه از صندوق دولت پرداخت شده و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق واحد اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال درخواست کننده و با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به صندوق دولت واریز شود. در هر صورت از متهم بابت ترجمه بازجویی و محاکمه، هزینهای اخذ نمیشود.

تبصره1: در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، درخواست کننده قادر به پرداخت هزینه مربوط نباشد، هزینه از صندوق دولت پرداخت می شود.

تبصره2: در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع ماده فوق، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.

تبصره3: میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 3-161. هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات قانونی خواهد بود.

ماده 4-161. دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده 5-161. شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.

ماده 6-161. در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او میباشد و چنانچه محکومٌ علیهم متعدد باشند، هزینه میان آن ها تقسیم می شود و دادگاه سهم هر یک را به نسبت دخالت آن ها در وقوع جرم تعیین می کند.

ماده 7-161. هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود.

فصل دوم) سایر مقررات

ماده 1-162. تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی و به منظور رسیدگی تخصصی، نسبت به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی اقدام کنند.

تبصره: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 2-162. به منظور تسهیل مدیریت و پیگیری دادرسی های کیفری توسط مراجع صالح قضایی و هماهنگی در تعقیب دعاوی کیفری، «مرکز ملی تنظیم و ثبت پرونده های کیفری» تحت نظارت رئیس قوه قضاییه تشکیل و اطلاعات زیر در این مرکز جمع آوری و نگهداری میشود:

الف) تاریخ و محل ارتکاب جرم، نوع اتهام و تاریخ شروع تعقیب ؛

ب) نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، جنسیت، تاریخ و محل تولد، تابعیت، دین، کدملی، کدپستی و شغل متهم و بزه دیده؛

ج) اطلاعات مربوط به گردش کار و پیشرفت پرونده و رأی نهایی.

تبصره1: اطلاعات راجع به پروندههای تحت بررسی، تحت نظارت قاضی پرونده و توسط مدیر دفتر، ثبت و برای این مرکز ارسال می شود.

تبصره 2: اطلاعات موجود در مرکز موضوع ماده فوق تا سپری شدن مدت ده سال از تاریخ بایگانی شدن پرونده، نگهداری میشود.

تبصره 3: آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده 3-162. در موارد محکومیت قطعی به جرائم اخلال در نظام پولی یا ارزی، صادراتی یا وارداتی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب و قلب سکه، جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن آنها، اعم از داخلی یا خارجی و یا هر نوع قاچاق عمده، تبانی در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی و مؤسسه های خدمات عمومی، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، اخذ پورسانت، سوءاستفاده از اوراق بهادار و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، پولشویی، جرائم مالیاتی و گمرکی که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد میلیون ریال یا بیش تر از آن باشد، و به طورکلی در جرائم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی، خلاصه مفاد حکم، شامل مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکومٌ علیه در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه یا یکی از روزنامههاي کثیرالانتشار منتشر میشود. مدت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه سه ماه خواهد بود.

تبصره 1: روزنامه های کثیرالانتشار میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، عین مطالب منتشر شده را برای یک مرتبه منتشر کنند.

تبصره 2: هرگاه محکوم‌علیه پس از اجرای مفاد ماده فوق، برائت حاصل کند، مرجع صادر کننده حکم برائت مکلف است در صورت درخواست ذینفع، دستور انتشار خلاصه متن حکم برائت را در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه به مدت سه ماه یا در روزنامه رسمی برای یک مرتبه صادر کند. چنانچه روزنامههای کثیرالانتشار نیز خبر محکومیت را منتشر کرده باشند، خبر برائت را نیز باید منتشر کنند.

ماده 4-162. شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل صندوق دولت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده 5-162. در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده 23-124، تبصره ماده 25-124، تبصره 1 ماده 27-124، مواد 48-125، 13-133، 14-133، 2-161 و 4-162 این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود.

ماده 6-162. هفتاد درصد از تمام درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی، حق اجرای آرا حقوقی، جزای نقدی، هزینههای ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمان های مناسب دادگستری، تأمین خانه های سازمانی، مسکن قضات و کارکنان قوۀ قضاییه، اعطای وام ضروری به آن ها، تهیه و تجهیز وسایل کار و هزینههای لازم برای بهبود امور دادگستری و توسعه قضایی اختصاص می یابد. کیفیت هزینه، نحوه برداشت از حساب مزبور، طرز تشکیل صندوق وام ضروری و شرایط تخصیص و اعطای وام به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7-162. رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی و اطفال و نوجوانان مطابق مقررات این قانون و قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 8-162. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر ملغی است