صفحه اصلي
     
 
 

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

________________

                      

            1382/10/09  تاريخ تصويب:

       1382/11/12 تاريخ

 17168 شماره

 

  شماره 80356                                           1382/11/1

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 25983/66313 مورخ 1381/12/26 دولت در مورد مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/5/29 تصويب شده بود ، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1382/10/9 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

  شماره 62084                                      1382/11/7

وزارت دادگستري

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 80356 مورخ 1382/11/1 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي

 

  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

 

فصل اول - مواد عمومي

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:

الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.

تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد

و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( تا دو سال ) است دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.

2 - جزاي نقدي از دوميليون ( 0000002 ) ريال تا بيست ميليون (00000020 ) ريال.

3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 - جزاي نقدي از يك ميليون ( 0000001 ) ريال تا ده ميليون ( 00000010 ) ريال.

3 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان

خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.

تبصره 2 - در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد ، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد. ماده 4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 00000010 ) ريال تا پنجاه ميليون (00000050 ) ريال.

2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

3 - تنزيل يك درجه و يا رتبه.

4 - انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - جزاي نقدي از پنج ميليون ( 0000005 ) ريال تا سي ميليون (00000030 ) ريال.

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - جزاي نقدي از سي ميليون ( 00000030 ) ريال تا يكصد ميليون (000000100 ) ريال.

2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.

3 - تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.

4 - انفصال موقت به مدت يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 00000010 ) ريال تا پنجاه ميليون (00000050 ) ريال.

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

ماده 6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.

ماده 7 - در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:

الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.

ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.

ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.

د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.

ه - مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون ( 0000001 ) ريال تا ده ميليون ( 00000010 ) ريال جزاي نقدي.

ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود ، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) اين قانون مجددا تخفيف دهد.

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10 - ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي ، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

ماده 11 - دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند. تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت ، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

   ماده 12 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند:

الف - محكوميت يا محكوميتهاي ( در صورت تعدد ) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال.

ب - محكوميت به حدود.

ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.

تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ، دادگاه مي تواند با ذكر دلائل و تصريح در متن حكم ، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 معلق نمايد.

تبصره 2 - به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد.

تبصره 3 - در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخريدي و يا بازنشستگي ) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده 13 - عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.

ماده 14 - افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام

نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 12 )اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 15 - دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.

2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه.

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحكم قراردهد.

تبصره - درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحكم قرار دهد.

ماده 16 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.

فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

ماده 17 - هرنظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد  يا اداره نمايد يا   در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود.

ماده 18 - هريك از اشخاص مذكور در ماده ( 17 ) قبل از كشف توطئه ودستگيري ، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد ، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

ماده 19 - هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند.

ماده 20 - هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

ماده 21 - نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي گردند:

الف - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.

ب - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

ج - هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملا  وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 - هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد ، محارب محسوب مي شود.

ماده 23 - هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن ، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده 24 - افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

الف - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاههاي موقت ، ساختمانهاي نظامي ، كشتيها ، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ب - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده ، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.    

  ج - هر نظامي كه اسرار نظامي ، سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

د - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده ، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.

تبصره - هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

ه - - هربيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي ، اردوگاههاي نظامي ، يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاههاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني ، هوائي و دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد.

تبصره 1 - هركس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي شود.

تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است.

تبصره - هرگاه براي دادگاه ، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود.

ماده 26 - هر نظامي كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

الف - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان به كلي سري داشته  باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو  تا ده سال.

ج - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 - طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسنادطبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و  پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

ماده 27 - هر نظامي كه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده ( 26 ) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

الف - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

ج - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

ماده 28 - هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي ، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود ، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد.

فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

ماده 30 - هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه در اختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما ، كشتي ، شهر ، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

ماده 31 - هر فرمانده يا مسوول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

ماده 32 - هر نظامي كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از كوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن ، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ، كشتيها ، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

ماده 33 - نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند:

الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال  يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي ، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظائر آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع ، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 34 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده 35 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم ميشود.

ماده 36 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

ماده 37 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است كه  در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 - هر نظامي در غيرموارد مذكور در ماده ( 37 ) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم ميشود.

تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.

ماده 39 - هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان را  در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجراء نكنند ، چنانچه  مشمول مجازات  محارب نباشند يا به موجب  ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محكوم ميشوند.

ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت  و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است

و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد.

ماده 41 - هر نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامي مصوب1375/3/2  باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.

تبصره1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.

تبصره2 - مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب ( قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373/10/18 ) و آئين نامه هاي مربوط خواهدبود.

ماده 42 - هر نظامي كه بايد به طورانفرادي يا جمعي به  ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب  زير محكوم مي شود:

الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از  دو تا ده سال.

ب - هرگاه حركت براي عزيمت به  منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

تبصره1 - هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخيركند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد.

تبصره2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 43 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده  سال.

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل   هفتادو نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره - نگهبان ، مامور ( اعم از نظامي و انتظامي ) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين  به او واگذارشده باشد.

ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري  موضوع اصل  هفتاد ونهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد  به حبس از شش ماه تا دو سال.

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

ماده 45 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي گردد:

الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد  كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد.

ماده 46 - هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام  وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد ، مگرآن كه  اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي شود.

ماده 47 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه ، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي شود:

الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال.

ماده 48 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

تبصره - در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

ماده 49 - هر يك از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه  تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد.

ماده 50 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن ، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در

 ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد ، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 51 - هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي  نظامي موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت  وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:

الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال.

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره - مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.

ماده 52 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد  محسوب و به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف - در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ب - درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي گردد.

ماده 53 - هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمارآزار روحي يا صدمه بدني  وارد كند.

ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد.

ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قراردارند  درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.

تبصره - در موارد فوق الذكر ، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي گردد.

ماده 54 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 55 - هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

فصل چهارم - فرار از خدمت

بخش اول - فرار در زمان صلح

ماده 56 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

 الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.

ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

ماده 57 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح  در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت  يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 56 ) اين قانون خواهندبود.

ماده 58 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي ، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

ماده 59 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي گردند.

ماده 60 - كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و  مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود:

الف - چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز غيبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند ( الف ) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.

ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود  را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت.

تبصره1 - فراريان مشمول بند ( الف ) فوق درصورتي كه مدعي عذرموجهي باشند ، ادعاي آنان در هياتي كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تيپهاي مستقل ، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذكور ، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي گردد.

تبصره2 - در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيات يادشده در تبصره ( 1 ) اين ماده ، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.

تبصره3 - دستورالعمل بند ( الف ) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ،    توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود.

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

ماده 61 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

ماده62 - فراريان مذكور در ماده ( 61 ) اين قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي شوند.

ماده63 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال  محكوم مي شوند.

ماده64 - فراريان مذكور درماده ( 63 ) اين قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردند.

تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت كرده باشد.

ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذكور در مواد ( 61 ) ، ( 62 ) ، ( 63 ) و ( 64 ) اين قانون ، موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محكوم مي شوند.

ماده66 - هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

ماده67 - نظامياني كه در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود.

ماده 68 - هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

ماده69 - افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند .درصورتي كه افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد.

ماده70 - فراريان مشمول مواد ( 62 ) و ( 64 ) اين قانون ، فقط براي باراول فرار از خدمت ميتوانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد ( 61 ) و ( 63 ) اين قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم - مقررات مشترك

ماده71 - هرنظامي كه با سلاح گرم ، هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

ماده72 - هرنظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده ( 71 ) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد :

الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - در غيرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي شود.

ماده 73 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي شود.

ماده74 - فرار بيش از دونفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد.

ماده75 - محصلان مراكز آموزشي واعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي باشند.

ماده76 - منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:

الف - بيماري مانع از حضور.

ب - فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد ( در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان ( در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد ).

ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.

د - در توقيف يا حبس بودن.

تبصره - هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن ، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.

ماده77 - كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي  ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثناء فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود. در صورتي كه پس از صدور راي نهائي دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

ماده78 - هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذيصلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف - چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.

ب - در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ج - در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره1 - چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي ( ب ) و ( ج ) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضاء شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آئين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.

 

فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع

 

ماده79 - هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون ( 0000006 ) ريال تا سي ميليون (00000030 ) ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

تبصره 1 - هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (0000003 ) ريال تا هجده ميليون ( 00000018 ) ريال جزاي نقدي محكوم و در هر صورت امتياز مكتسبه لغو مي گردد.

تبصره2 - مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردند.

 

فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي  و اموال نيروهاي مسلح

 

ماده 80 - هرنظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي  پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده81 - هر نظامي كه مركب يا و وسائل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري  مورد معامله قراردهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس  از شش ماه  تا دو سال محكوم مي گردد.

ماده82 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو  ديگري مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي شود.

ماده83 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا  در اختيار  دولت را كه برحسب  وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند  يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار  ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص  يا تضييع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

ماده84 - هر نظامي كه ساير وسائل و اموال  و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده  غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه  و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا  زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.

ماده85 - هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط  موجب نقص  يا تضييع اموال مذكور در ماده ( 84 ) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون ( 10000000 ) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود. در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وي مطابق آئين نامه  انضباطي رفتار مي شود.

ماده86 - تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي  است  به عهده كارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم  نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

ماده87 - هرگاه اعمال مذكور  در اين فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت  كشور ) و يا شكست  جبهه اسلام گردد مرتكب  به مجازات محارب محكوم مي شود.

فصل هشتم - سرقت

ماده 88 - هر نظامي كه اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده89 - هر نظامي كه وسائل  و لوازم نظامي ( غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس  يا اشياء  متعلق به دولت يا آنچه در اختيار  نيروهاي مسلح است را سرقت  نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

ماده90 - هر گاه بزه هاي ارتكابي مذكور در مواد ( 88 ) و ( 89 ) اين قانون در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان ، موثر  و در آن ايجاد اخلال نمايد و  يا يك يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

  ماده91 - هر نظامي بعض  يا كل نوشته ها يا اسناد  يا اوراق  يادفاتر  يا مطالبي كه در دفاتر  ثبت و ضبط  نيروهاي مسلح  مندرج يا  در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

تبصره1 - چنانچه  امانت دار يا مستحفظ  مرتكب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  مي گردد.

تبصره 2 - هر گاه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم  رعايت نظامات دولتي  توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود  يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

ماده92 - هرگاه بزه هاي فوق موجب  اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست  جبهه اسلام گردد ، مرتكب  به مجازات  محارب محكوم مي شود.

فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف

ماده93 - هر نظامي كه عمدا تاسيسات يا ساختمانها  يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما  يا امثال آنها  يا انبارها يا راهها  يا وسائل  ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسائل دفاعيه  يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

تبصره1 - در صورتي كه انجام  اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت كشور ) يا شكست جبهه اسلام  باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

تبصره 2 - تخريب امكانات  و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجراء از شمول  اين ماده مستثني است.

ماده94 - هر نظامي كه غيرا زموارد ياد شده در ماده ( 93 ) اين قانون ، عمدا  ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است ، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل  وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود.

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

ماده95 - هر نظامي كه حكم يا امضاءيا مهر يا  فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار  مقام وي جعل كند يا با علم به جعل  يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده96 - هر نظامي كه حكم ياامضاء يا مهر يكي از فرماندهان  يا مسوولان نيروهاي  مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند  يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.

ماده97 - هر نظامي  كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان  و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از  يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

ماده98 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به يك  تاده سال حبس محكوم مي شود.

ماده99 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، منگنه يا علامت يكي ازنيروهاي  مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميگردد.

ماده100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي  مسلح يا سازمانها يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون  مجوز به دست آورده  و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران  خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي شود.

ماده101 - هر نظامي كه از مهر ، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز  استفاده كند  يا سبب  استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال  محكوم مي گردد.

ماده102 - مرتكبان جرائم  مذكور در مواد قبل اين فصل ، هرگاه قبل از تعقيب مراتب  را به مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند  وساير مرتكبان  را معرفي كنند يا بعد از تعقيب ، وسائل دستگيري  آنان را فر اهم نمايند با توجه به  نوع عمل ارتكابي ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات  معاف خواهد كرد.

ماده103 - هر نظامي كه دراحكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات  و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها  و اوراق رسمي مربوط به  امور نظامي و يا راجع به  وظايفش جعل  يا تزويركند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء  يا مهر يا خطوطي  را تحريف كرده يا كلمه اي را الحاق كند يا اسامي  اشخاص  را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد.

ماده104 - هر نظامي كه در تحرير نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزويرشود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته  و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را  صحيح و يا صحيحي  را باطل يا چيزي  را كه به آن اقرار نشده  اقرارشده  جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال  محكوم ميشود.

ماده 105 - هر نظامي كه اوراق  مجعول مذكور در مواد ( 103 ) و ( 104 ) اين قانون  را با علم به جعل  و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي گردد.

ماده106 - هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي  جعل يا تزوير كند به حبس  از شش ماه  تا دو سال  محكوم مي شود.

ماده107 - هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده ( 106 ) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

ماده108 - هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران  خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحكوم مي شود:

 الف - درصورتي كه سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون ( 00000010 ) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون ( 00000010 ) ريال تا يكصد ميليون (000000100 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.

  ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون ( 000000100 ) ريال باشد به  حبس از دو تا ده سال.

ماده109 - قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد.

تبصره1 - مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.

تبصره2 - در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله ، درصدانه مي پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده110 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي شود. 

ماده111 - چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرائم مندرج در مواد ( 108 ) ، ( 109 ) و ( 110 ) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع ، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.

ماده112 - هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد. 

ماده113 - هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم مي شود.

ماده114 - چنانچه اعمال مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

ماده115 - در صورتي كه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 

ماده116 - چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل ، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود. 

ماده117 - در تمام مواردمذكور در اين فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم - ارتشاء ، اختلاس و اخاذي

ماده118 - هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر

از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون   نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون ( 0000001 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.

ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ( 0000001 ) ريال تا ده ميليون (00000010 ) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا  رتبه.

ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون ( 00000010 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

ماده119 - هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود:

الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون ( 0000001 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.

ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (0000001 ) ريال تا ده ميليون ( 00000010 ) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (00000010 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

تبصره1 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

 تبصره2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده120 - چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است. 

ماده121 - مبالغ مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم  از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع  شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

ماده122 - چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او  اجراء خواهد نمود.

ماده123 - هرنظامي كه زائد بر يك ميليون ( 0000001 ) ريال اختلاس كند ، در صورت  وجوه دلائل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است واين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

ماده124 - درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون ، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده ، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. 

     دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي ميتوانند پس ازپايان بازداشت موقت يك ماهه ، وضعيت ( بدون كاري ) - مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند

ماده 125 - هرنظامي كه با سوء استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود ، علاوه بر رد عين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

فصل دوازدهم - استفاده غيرقانوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

ماده 126 - هرنظامي كه علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس ، موقعيت ، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند  به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي گردد.

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 127 - هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.

فصل سيزدهم - ساير مقررات

ماده 128 - شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشاء ، اختلاس ، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذكور محكوم مي شود.

تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.

تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 129 - جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.

ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده ( 38 ) و بند ( ج ) مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، (51 ) و ( 78 ) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.

ماده 131 - هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ  حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه  صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.

ماده 132 - در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محكوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

ماده 133 - در هريك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.

تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا كارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هياتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد مشخص خواهدشد.

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد.

ماده 136 - هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

ماده 137 - با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است – و قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب 1318/10/4 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي