صفحه اصلي
     
 
 

قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76

________________

بسمه تعالي
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ يكشنبه 15 شهريور ماه 1377 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره 1590 به چاپ رسيده است.


شماره: 0101/6150
تاريخ: 26/5/77

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصويب رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام



شماره:34850
تاريخ: 3/6/1377

وزارت كشور

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن» كه در جلسه مورخه 17/8/1376 به تصويب رسيده و طي نامه شماره 0101/6150 مورخه 26/5/1377 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهوري اسلامي ايران




قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76


ماده يك

اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
1. كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
2. وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
3. نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
4. داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
5. استعمال موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
6. توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
7. فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.
8. امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9. قرار دادن موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.


تبصره 1: منظور از موادمخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.

تبصره 2 ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.


ماده دو

هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
1. بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
2. بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام
تبصره: هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.


ماده سه

هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي از آنها بايد احراز شود.


ماده4ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3. بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و
مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و
مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.


ماده پنج

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه
مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و
مصادره اموال ناشي از همان جرم.
6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و
مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»

ماده شش

مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان موادمخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و
مصادره اموال ناشي از همان جرم محکوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنچ كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد. *


ماده هفت

در صورتيكه مرتكب جرائم مذكور به موادمخدر 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.


ماده8 ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
1. تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بيش از سي گرم، اعدام و
مصادره اموال ناشي از همان جرم.


تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و
مصادره اموال ناشي از همان جرم ، حكم خواهد داد.


تبصره 2: در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.

ماده نه

مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسدفي‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي‌گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده ده

حذف شد.

ماده يازده

مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

ماده دوازده

هر كس موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشدّ مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتيكه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاري و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محكوم مي‌شوند.

ماده سيزدهم

هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي‌گردد.

ماده چهاردهم

هركس به منظور استعمال موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مفرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي و نيز پرواونه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي‌شود.

ماده15ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
        تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
 
        تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.




ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
        تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد.
        تبصره2ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
        تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.


ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.

ماده18ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.

ماده نوزده

افراد غيرمعتادي كه موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند.
1. استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2. استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.

ماده بيست

هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده بيست و يك

هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فراردادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي‌شود.

ماده بيست و دو

هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره 1: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.

تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد. در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر مي‌باشد.

ماده بيست و سه

هركس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.

ماده بيست و چهار

هريك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.

تبصره: در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

ماده بيست و پنج

اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتيكه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.


ماده بيست و شش

هركس به قصد متهم كردن ديگري، موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

ماده بيست و هفت

هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده بيست و هشت

كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.

تبصره: وسائل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.

ماده بيست و نه

جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تائيد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.

ماده سي

وسائط نقليه‌اي كه حامل مواد مخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي‌گيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.

تبصره: كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.


ماده سي و يك

محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي اقامت نمايند، در صورتي‌ كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزارريال محاسبه مي‌شود.

تبصره 1: تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.

تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده سي و دوم

احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قعطي و لازم‌الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.

ماده سي و سه

به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به شرح زير مي‌باشد:

1. رئيس جمهور
2. دادستان كل كشور
3. وزير كشور
4. وزير اطلاعات
5. وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6. وزير آموزش و پرورش
7. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8. فرمانده نيروي انتظامي
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
11. فرمانده نيروي مقاومت بسيج
12. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

تبصره 1: رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.

تبصره 2: براي پيشگيري از ارتكاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.

ماده سي و چهار

به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.


ماده35ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

ماده36ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه4 به بالا مي‌باشد.
        تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.



ماده سي و هفت

طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.

ماده سي و هشت

دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات‌ آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد، ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.

ماده سي و نه الحاقي

در تشديد مجازات‌ بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت‌ها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است.


ماده چهل الحاقي

هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك، اسيدانتراتيليك اسيد فنيل استيك، كلروراستيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان مصوب شمسي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محكوم خواهد شد.

ماده چهل و يك

ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

تبصره ماده41ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.

ماده چهل و دو

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان موادمخدر
يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئيرا به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يكسال تأمين كند.
تبصره 1: اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.
تبصره 2: دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.

ماده43ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
        تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
        تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.

ماده44ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.

ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
        تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.

اصلاحات : اصلاحات مذكور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.