صفحه اصلي
     
 
 

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي

________________

 

اصل چهل و نهم - 49 قانون اساسی

قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي در مدت چهار ماه

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون تمديد مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي

آييننامه نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسي نيست .

در اصل 49 قانون اساسي موضوع ثروتهاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است.

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

 

 

اصل چهل و نهم - 49


دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

  

----------------

 

قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي در مدت چهار ماه

 

روزنامه رسمي شماره 1010561/6/1360
شماره 53768 31/5/1360
وزارت دادگستري

ماده واحده دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس ازتصويب اين ماده قانوني بمدت چهارماه لايحه قانوني لازم راجهت پياده كردن اصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهائي بمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم مرداد ماه يكهزارو سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي

 

--------------------

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره 45770    25/6/1363

وزارت دادگستري


باستنادتبصره 1 قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد


نخست وزير -ميرحسين موسوي
 

بخش اول - تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده 1 - اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

1 - "‌ربا" بر دو نوع است.

‌الف - رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب - رباي معاملي و آن "‌زياده"‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

2 - "‌زمين رها شده" زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.

‌تبصره - اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.

3 - "‌مباحات اصلي" اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

4 - "‌سوء استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.

5 - "‌سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي" عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.

‌بخش دوم - در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

‌ماده 2 - دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.

‌ماده 3 - به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.

‌ماده 4 - در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاريها و سوء استفاده‌ها و تباني‌هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند.

‌تبصره - نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (57.11.22) دستگاههاي فوق‌الذكر موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب‌اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.

‌ماده 5 - دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

‌تبصره - در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

1 - كارمندان ساواك منحله.

2 - كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند.

3 - اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و‌اسراييلي و انگليسي.

4 - كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.

5 - نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.

6 - رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته.

7 - امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.

8 - اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌كاخها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.

9 - صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام.

10 - صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق.

11 - شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات‌مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.

12 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

13 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند.

‌ماده 6 - اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.

‌ماده 7 - در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.

‌ماده 8 - دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.

‌ماده 9 - اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او‌نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده 3 اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه متصرف فعلي آن گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده 10 - اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‌كند مشروط بر اين كه در‌مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.

‌ماده 11 - مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.

‌ماده 12 - در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد.

‌ماده 13 - در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

‌ماده 14 - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

‌ماده 15 - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب‌رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي


 

--------------------

قانون تمديد مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي

 

ماده واحده - مهلت مقرردرتبصره ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/1363 مجلس شوراي اسلامي بمدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون تمديدميگردد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدوشصت و چهارمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1364 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبرهاشمي

 

 

آييننامه نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي 10/3/79
 
مقدمه: اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست حكم مورخ 10/3/1379 رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي  فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام ره و مقام معظم رهبري و قوانين جاري بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 تدوين كه پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه لازم الاجراء  ميباشد.
فصل اول تشكيلات:
ماده 1- بمنظور رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل آن بشرح مواد آتي ميباشد.
 
ماده 2- هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده ها بعهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضائيه تعيين نمايد، ميباشد.تبصره - دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تامين نمايد.
 
ماده 3- شعبي از ديوانعالي كشور بعنوان مرجع تجديدنظر آراء دادگاهها تعيين ميگردند.
تبصره - قضات دادگاهها و ديوانعالي كشور با پيشنهاد ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع  اصل 49 و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد.
 
ماده 4- اجراي احكام صادره بعهده واحد اجراي احكام است و تعيين قضات و نظارت بر واحد اجراي احكام بعهده رئيس شعبه اول دادگاه اصل 49 مي باشد.
 
فصل دوم- صلاحيت:
ماده 5- صلاحيت دادگاههاي مذكور به قرار زير است:
1 )  رسيدگي به پرونده هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه
2 )  رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي
3 )  رسيدگي به دعاوي اشخاص موضوع راي وحدت رويه 581 مورخ 2/12/1371
------------------------------------
رأي شماره: 581-1371.12.2
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به بيت‌المال مي‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي‌وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
 
ماده 6- بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه عبارتند از:
1 ) اموال موضوع حكم حكومتي مورخ 9/12/1357 حضرت امام (ره) (ضميمه شماره1)
2 ) اموالي كه در اجراي اصل 49 قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد.
3 ) كليه وجوه و اموال مجهول المالك بلاصاحب و ارث بلاوارث.
4 ) اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد.
5 ) اموال افرادي كه از كشور خارج و با گروههاي محارب (گروههاي ياغي، صهيونيست ها و  جواسيس سازمان سيا و مانند آنها) ارتباط دارند.
تبصره - كالاي قاچاق صاحب متواري و بلاصاحب در حكم اموال مجهول المالك ميباشد.
 
فصل سوم- ترتيب رسيدگي و صدور حكم:
ماده 7- هر يك از وزارتخانه ها و نهادها در صورت اطلاع از اموال  مربوط به ولي فقيه واصل 49 قانون اساسي مراتب را جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي اعلام مينمايند.
 
ماده 8- دادگاه حسب ارجاع به شكايت، درخواست وي دادخواستهاي واصله مطابق مقررات و موازين جاري رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد.
تبصره - دادگاه ميتواند تحقيقات و يا تكميل آن را راسا" و در صورت اقتضاء توسط ضابطين دادگستري، واحد تحقيق دادگاه انقلاب و يا ستاد اجرائي بعمل آورد.
 
ماده 9- ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن در غير موارد مصرحه اين آئين نامه مطابق قوانين و مقررات عمومي ميباشد.
تبصره - ستاد اجرايي از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اجراي احكام معاف ميباشد.
 
ماده 10- دادگاه حين رسيدگي به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تاميني لازم را اعمال و پس از احضار مالك يا اعلام مشخصات اموال در يكي از جرائد كثيرالانتشار و انقضاء مهلت قانوني و عدم مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي، راي مقتضي را صادر مينمايد.
تبصره : در مواردي كه پرونده معد صدور راي نبوده و اموال در معرض تضييع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستي اموال صادر خواهد نمود.
 
ماده  11- اموال افرادي كه از كشور خارج و رابطه آنها با گروههاي محارب (گروههاي ياغي، صهيونيستها و جواسيس سيا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حكم دادگاه ضبط ميگردد.
تبصره : انتقال اموال موروثي به ورثه مشروط بر اين است كه همكاري ورثه با گروههاي مذكور احراز نشود.
 
ماده 12- املاكي كه توقيف و بموجب حكم دادگاه به تملك آنها ذينفع در مي آيد مشمول مقررات موضوع ماده  (12) قانون زمين شهري نخواهد بود.چنانچه مقررات مزبور پس از توقيف اموال و يا صدور حكم اعمال شده، دادگاه حكم به ابطال اسناد و صدور سند جديد به نام نهاد ذينفع صادر مينمايد و در صورت واگذاري به غير وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واريز خواهد شد.
 
13- افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده و داراي وكيل يا ولي قهري يا ورثه در ايران نميباشند اموالشان به نام ستاد اجرايي تملك و پس از كسر مطالبات دولت، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقي در حساب اماني نگهداري تا در صورت مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي به آنان مسترد گردد.
تبصره 1 - اموالي كه سرپرستي عملي نشده باشد مشمول مقررات اين ماده  بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستي وفق ضوابط اين آئين نامه اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره  2- چنانچه قبل از تملكي اموال به نام ستاد اجرايي، مالك، ورثه و يا وكيل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگي خود را براي پرداخت محكوم به (بدهيهاي موضوع دادنامه) اعلام نمايد دادگاه ضمن متوقف نمودن تمليك اموال به نام ستاد اجرايي دستور لازم را جهت اخذ بدهي هاي موضوع دادنامه ( حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ توقف) و تحويل اموال به آنان صادر مينمايد.
تبصره 3- در مورد افرادي كه از استيمان جمهوري اسلامي خارج شده آن وكيل و يا ولي قهري اعتبار ندارد.
ماده 14- در مواردي كه حكم به تمليك اموال به نام ستاد اجرايي و يا استرداد اموال به مالك صادر ميشود، كليه هزينه هزينه هائي كه نهاد سرپرستي كننده به منظور حفظ و نگهداري و يا جهت توسعه و عمران و آبادي مال مورد سرپرستي، سرمايه گذاري نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستي كننده دادگاه به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ مينمايد.
تبصره 1- كسر هزينه هاي بعمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستي و خمس ميباشد.
تبصره 2- در مواردي كه دادگاه حكم به تخميس و اخذ حق سرپرستي اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از كسر هزينه هاي بعمل آمده و حق سرپرستي انجام ميشود.
 
ماده 15- افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده در صورتيكه مالك، وكيل ، ولي قهري يا ورثه آنان تا قبل از صدور حكم قطعي مراجعه نمايند، حق سرپرستي و خمس( در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد ميگردد.
 
ماده 16- ملاك محاسبه حق سرپرستي ارزش كارشناسي اموال و منافع حاصله در زمان قطعيت حكم به ازاي هر سال پنج درصد از تاريخ شروع سرپرستي تا تاريخ قطعيت حكم ميباشد و چنانچه اموال سرپرستي عملي نشده باشد به ازاي هر سال دو نيم درصد ارزش كارشناسي اموال از تاريخ رها شدن( در صورت معلوم بودن تاريخ آن) و در غير اين صورت از تاريخ صدور قرار سرپرستي لغايت قطعيت حكم ملاك عمل خواهد بود.
 
ماده 17- در مواردي كه مالك مسلمان بوده و داراي وكيل و يا قائم مقام قانوني باشد و ملك همچنان در اختيار مستاجر آنان و يا در تصرف افرادي باشد كه از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستي خارج ميباشد.
 
ماده 18- اموال بجا مانده افرادي كه بعد از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده از  شمول سرپرستي خارج و چنانچه اين اموال تحت سرپرستي باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستي حكم به تحويل اموال به مالك يا قائم مقام قانوني او صادر مينمايد.
 
ماده 19- در مواردي كه دادگاه حكم بر ضبط كليه اموال صادر مينمايد در صورت حضور مالك با احراز استحقاق و نياز آنان نسبت به تعيين مستثنيات (منزل مسكوني متعارف و اثاث البيت) اتخاد تصميم خواهد نمود.در ساير موارد و نيز مورد فوق در صورت وجود افراد  واجب النفقه كه فاقد امكانات زندگي باشند بايد زندگي آنان بطور متعارف تامين شود.
تبصره 1: در مواردي كه به جهت عدم حضور مالك يا افراد واجب النفقه وي مستثنيات تعيين نگرديده است در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين در خصوص مستثنيات نيز اتخاذ تصميم خواهد شد.
تبصره 2: مستثنيات تعيين شده و هزينه هاي تامين زندگي متعارف براي افراد واجب النفقه نبايد بيش از ارزش اموال استردادي و يا بيش از حق سرپرستي نهاد ذينفع باشد.
تبصره 3: مواردي كه اموال بجا مانده از محكومين به تشخيص دادگاه كلا" مستحق للغير باشد از شمول اين ماده  خارج است.
تبصره 4: در موارد صدور حكم به تمليك و اخذ حق سرپرستي و خمس در صورت مراجعه مالك و عدم تكافوي مانده بهاي مقوم، يك منزل مسكوني متعارف از شمول اخذ حق سرپرستي و خمس معاف ميباشد.
تبصره 5: مفاد اين ماده  و تبصره  هاي آن شامل احكام سابق الصدور نيز ميباشد.
 
ماده 20- ستاد اجرايي ضمن عهده دار بودن سرپرستي اموال توقيفي ميتواند بعنوان مالك يا قائم مقام وي حسب مورد نسبت به اموال در اختيار ولي فقيه يا اموال توقيفي در كليه مراجع قضائي و قانوني و در كليه مراحل دادرسي و اجراء جهت طرح دعوي، اعتراض، دفاع و استيفاء حقوق خود شركت نمايد.تبصره : كليه قرارهاي سرپرستي و احكام مواردي كه از مصاديق اموال در اختيار ولي فقيه است صرفا" به نفع ستاد اجرايي صادر خواهد شد.
 
ماده 21- در مواردي كه حكم به نفع ساير نهادها صادر شده وليكن نهاد ذينفع اموال را شناسائي نكرده و يا پس از شناسائي اعمال سرپرستي ننموده دادگاه مبادرت به صدور حكم تكميلي به نفع ستاد اجرائي مينمايد.
 
فصل چهارم- واخواهي، تجديدنظر، اعاده دادرسي و فرجام خواهي
 
ماده 22- احكام صادره از هياتهاي قضائي و محاكم رسيدگي كننده به پرونده هاي مربوط به فرامين حضرت امام ره  و مقام معظم رهبري كه تا تاريخ 10/2/1379 تنفيذ شده است قطعي و غير قابل تجديدنظر (تحت هر عنواني از قبيل واخواهي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي و............ ) بوده و از هر حيث ديگر تابع مقررات و ضوابط حاكم در زمان صدور حكم ميباشد.
 
ماده 23- آراء دادگاهها از حيث واخواهي، تجديدنظر، اعاده دادرسي حسب مورد با رعايت ماده  (3) اين آئين نامه تابع آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني ميباشد.
 
ماده 24- دادگاه در صورت صدور راي برائت يا قرار منع پيگرد و يا موقوفي تعقيب ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعيين شده در خصوص هزينه هاي بعمل آمده، حق سرپرستي و خمس راي مقتضي صادر نمايد.
تبصره : در صورتيكه ديوانعالي كشور راي صادره مبني بر ضبط،  مصادره و تمليك را نقض بلاارجاع نمايد، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي اعاده تا در خصوص موارد مذكور در اين ماده  راي مقتضي صادر نمايد.
 
فصل پنجم- ابلاغ و اجراي احكام:
 
ماده 25- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني بعمل خواهد آمد.تبصره : راي دادگاه در خصوص اموال در اختيار ولي فقيه و اموال تحت سرپرستي ستاد اجرايي به نهاد مذكور ابلاغ خواهد شد.
 
ماده 26- دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين، دستور اجراي حكم را صادر و اجراي حكم حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني، احكام صادره را به موقع اجراء مي گذارد.
تبصره 1: عمليات اجرائي احكام صادره راجع به اموال در اختيار ولي فقيه توسط ستاد اجرايي تحت نظارت قاضي اجراي احكام انجام و چنانچه اجراي حكم مستلزم دخالت ضابطين يا دستور قضائي خاص باشد حسب مقررات از سوي مرجع قضائي اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد.
تبصره 2: احكام غيابي راجع به اموالي كه از مصاديق ماده (6) اين آئين نامه تشخيص داده ميشود بدون معرفي ضامن يا اخذ تامين از ستاد اجرايي به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محكوم عليه و ثبوت استحقاق وي در مرجع قضائي، حقوق متعلقه از سوي ستاد اجرايي تامين و تدارك مي شود.
 
ماده 27- در مواردي كه حكم به تمليك يا ضبط يا فروش و يا تحويل اموال به مالك صادر مي‌گردد با درخواست ذينفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخليه، رفع تصرف، خلع يد، و… صادر نمايد.
چنانچه عين محكوم به، در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود، مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد.
در اين صورت قاضي مجري حكم يك مه به او مهلت ميدهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي دستور به قسمت اجراء ارائه ننمايد، عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.مقررات مربوط به دادرسي فوري در اين خصوص لازم الرعايه ميباشد.
تبصره 1- در موارد صدور قرار سرپرستي اجراي ترتيبات مذكور با دادگاه صادر كننده قرار ميباشد.
تبصره 2: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعاي مزبور رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
تبصره 3: ترتيبات مذكور مانع از رسيدگي به درخواست تخليه نهاد ذينفع در ساير محاكم نخواهد بود.
تبصره 4: مكان تجاري كه بدون دريافت وجهي به عنوان حق كسب و پيشه و يا سرقفلي از طرف نهاد سرپرستي كننده در اختيار اشخاص قرار گرفته مشمول حق كسب و پيشه و يا سرقفلي نميباشد.
 
ماده 28- رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين است. ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجراء ميشود، بعمل خواهد آمد.
 
ماده 29- بمنظور رفع ابهام، اشتباه، اجمال، مشكلات مربوط به اجراي احكام، و رفع تعارضات احكام صادره كه تا تاريخ 10/3/1379 قطعيت يافته به شرطي كه متضمن لطمه به اساس حكم نباشد، هئيتي مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار در تهران تشكيل ميشود كه جلسات آن با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهاي ذينفع، نظر اكثريت اعضاء هيات لازم ا لاجراء خواهد بود.
تبصره : ضوابط و مقررات حاكم در زمان صدور احكام، ملاك عمل هيات مزبور خواهد بود.
 
ماده 30- در اجراي آراء صادره محكوم عليه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت راي محكوم به را تاديه نموده و يا با توافق محكوم له ترتيب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنكاف طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.اين آئين نامه در (30) ماده  و (27) تبصره  پس از ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعبه دادگاه رسيدگي كننده و ديوانعالي كشور لازم الاجراء ميباشد.
 
مصاديق حكم حكومتي مورخ 12/12/1357 حضرت امام امت مد ظلله العالي در خصوص مصادره اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به آن بنا به حكم مورخ 16/1/1363 امام امت مد ظله العالي موضوعات و مصاديق حكم حكومتي مورخ 14/12/1357 بشرح زير اعلام ميگردد.
 
الف) سلسله پهلوي و شاخه ها:
شامل خانواده سلطنتي پهلوي، اولاد و احفاد و اقارب نسبي آنها ميباشد الا كساني از ايشان كه در مظالم آنها شريك نبوده و تحصيل اموال از طريق مشروع و تعلقش به ايشان در دادگاه صادر كننده حكم ثابت شود. بديهي است اموال غصب شده مدعيان خصوصي مشمول حكم حكومتي نبوده و متعلق حق منصوب عليهم خواهد بود.
 
ب) عمال سلسله پهلوي
1)نخست وزيران و وزراء و معاونين آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفاد تبصره  1 ذيل اين مصوبه.
2) آن عده از مديران كل، روساي سازمانهاي مستقل دولتي و هم رديفان آنها، دادستان هاي كل و روساي ديوانعالي كشور طاغوت كه به تشخيص دادگاه در تحكيم رژيم پهلوي فعال بوده و از بيت المال اختلاس كرده باشد.
3) نظاميان رده بالا نظير ارتشبدها و سپهبدهاي شاه و يا درجات پائين تري كه مشاغل حساس را در حكيم رژيم مزبور فعالانه عهده دار بوده اند .
4) روساء و مسئولين سازمان منحله ساواك و مديران ادارات استانها و شهرستانها ساواك
5) وكلاي مجلسين منطقه شورا و سنا كه فعاليتهاي ديگري نيز بطور موثر در جهت تحكيم رژيم منحط پهلوي داشته اند.
6)طرفداران رژيم اشغالگر قدس كه بنحوي از قبول جاسوسي يا كمك مالي و تبليغي رژيم غاصب مزبور در جهت تشكيل رژيم منحوص پهلوي كوشا بوده اند.
7)موسسين، استادان، روساء و اعضاي برجسته سازمانهاي فراماسونري، لاينزوروتارين كه در تحكيم رژيم خاندان منفور پهلوي نقش فعالي داشته اند.
8)سران و عاملين اصلي در كودتاي 28 مرداد.
9)سران فرقه ضاله بهائيت و جاسوسان آنها كه در تحكيم رژيم خاندان منحوص پهلوي تلاش كرده اند.
 
ج- مربوطين سلسله پهلوي:
1) كسانيكه از طريق ارتباط با خاندان پهلوي و استفاده از نفوذ آنها بر گرده مردم سوار بوده و من غيرحق تحصيل ثروت مينمودند.
2) خوانين بزرگ كه با حمايت و پشتيباني خاندان پهلوي بر جان و مال و نواميس مردم حكومت نمودند و اموال و اراضي مردم را در سايه قدرت جهنمي رژيم مزبور غصب كردند.
تبصره 1- چنانچه دادگاه تشخيص دهنده مورد هنگام رسيدگي به موارد استثنائي برخورد نمايد نظير اينكه متهم داراي درجات علمي و فني بالائي بوده و به شكل قانع كننده اي حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفين باشد و يا خدمت وي به طاغوت به مقدار و گونه اي نبوده است كه مشمول حكم حضرت امام مدظله العالي واقع شود. دادگاه با وجود انطباق ظاهري مورد با بندهاي (ب) و(ج) نسبت به صدور راي تطبيق موضوع عليه چنين شخصي اقدام نخواهد كرد. تشخيص استثناء با حاكم شرع دادگاه فوق الذكر ميباشد.
تبصره  2- بديهي است در مواردي كه طبق مصوبات شوراي انقلاب( كه عهده دار اجراي حكم امام امت بوده است) براي رسيدگي و تعيين تكليف اموال موضوع اين مصوبه سازمان مشخصي مسئوليت يافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد.

---------------------

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

 ماده واحده - دادگاههاي مربوط به اجرا اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين ، گرانفروشان ، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

تبصره 1 - درآمدهاي ناشي از اجرا اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد.

تبصره 2 - در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

تبصره 3 واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي نمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري از تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره 4 - قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجرا اين قانون را هر 6 ماه يك بار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

--------------------

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسي نيست .

 
* سابقه *


پرونده وحدت رويه رديف 70/28هيئت عمومي


رياست محترم ديوانعالي كشور


احتراما،دراين پرونده رياست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي تهران باارسال تصويرآراءصادره ازشعبات 31و32 ديوانعالي كشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهيئت عمومي شده اينك خلاصه اي ازجريان پرونده هامعروض مي گردد.

1- درپرونده 11/68/42 آقاي جهانگيري بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالي درارتباط بااصل 49 قانون اساسي تحت تعقيب دادسراي انقلاب قرارگرفته جريان قضيه اجمالااين است افسرنامبرده درزمان اشتغال يك دستگاه خودروشورلت المپيالاول 76 دريافت كرده كه قسمتي ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغي درحدود906568/1ريال بابت بخشي از قيمت اتومبيل وباطري وبنزين پرداخته است ولذابه استنادماده 7 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي تقاضاي استردادوجوه پرداختي ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره 19759-22/8/68 نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذكوربابت اتومبيل شورلت فوق الذكرمحكوم مينمايدودراثراعتراض محكوم عليه شعبه 32 ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 202-21/8/69 چنين راي داده است :
راي - درخصوص اعتراض آقاي ساسان جهانگيري (سرتيپ بازنشسته نيروي زميني )نسبت به دادنامه شماره 19759-22/8/68 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي تهران باصرفنظرازاينكه دادگاه محترم مستندحكم راذكر نكرده به نظرمي رسدبرمبناي درخواست دادسرابه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 69 قانون اساسي دريافت اتومبيل واگذاري ارتش را كه سهمي ازبهاي آن وبنزين وروغن وحقوق گمركي بوسيله ارتش پرداخت مي شده مال غيرمشروع تلقي ووجوه پرداختي ارتش راقابل استرداددانسته وحكم بر اخذآن دراقساط بيست ماهه داده است نظربراينكه طبق ماده 5 قانون مرقوم كه به منظورتعيين نحوه اجراي اصل قانون اساسي تصويب شده ودرحدوداصل مذكورقابل تفسيراست فقط مال غيرمشروع قابل استرداداست واتومبيلي كه ارتش درزمان حكومت سابق به ارتشيان طبق ضوابط جاري آن زمان واگذاركرده جزءمزاياي شغلي آنان بوده ودليلي برسوءاستفاده متهم حاضردردريافت اتومبيل مذكورياديگرمواردبه دست نيامده عنوان تحصيل مال غيرمشروح در موردوي ثابت نبوده حكم صادره صحيح نيست لذانقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاههاي انقلاب اسلامي به تعيين رياست شعبه اول محاكم مذكور ارجاع مي گردد.

2- درپرونده 11/68/41 آقاي مدرسي سرتيپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالي درارتباط بااصل 49 قانون اساسي تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده پس ازرسيدگيهاي مقدماتي پرونده باكيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع وبه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي براي متهم تقاضاي اخذتصميم شده دادگاه انقلاب اسلامي بادعوت متهم واستماع اظهارات وي باتوجه به اينكه ارتش كلامبلغ 1906168 ريال ازقيمت اتومبيل شورلت دريافتي افسرنامبرده راپرداخته حكم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بيت المال داده است دراثراعتراض محكوم عليه شعبه 31 ديوان عالي كشوربه موجب دادنامه شماره 1804-28/11/69 چنين راي داده است :اعتراض محكوم عليه مستندبه دليلي كه موجب نقض دادنامه گرددنيست مردوداعلام باتائيدحكم صادره پرونده جهت اجراي حكم به مرجع رسيدگي اعاده مي گردد.


نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب محترم 31و32 ديوان عالي كشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رويه مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي محترم ديوان عالي كشورجهت اتخاذرويه واحددارد.

 معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روزسه شنبه 1/11/1370 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.


پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر: "چون مازادقيمت اتومبيل بدون مجوزقانوني ازبودجه ارتش ونتيجتااز بيت المال پرداخت گرديده لذاقابل استردادوراي شعبه 31 ديوان عالي كشورتائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

 

راي شماره : 572 - 1/11/1370

 


راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور


درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين شده وشامل موردي نمي شودكه سازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمندخود مزايائي منظور و به اوداده باشد.

بنابراين راي شعبه 32 ديوان عالي كشوركه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .

اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي مشابه لازم الاتباع است .

 


مرجع :

مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 926 تا928

روزنامه رسمي شماره 133694-20/12/1370

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در اصل 49 قانون اساسي موضوع ثروتهاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است

 

دادنامه شماره : 1499 - 3/11/1374
پرونده كلاسه : 74/4/1519


بتاريخ : 29/11/74 كلاسه پرونده : 74/4/1519در وقت فوق
العاده شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان تهران بتصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است و با بررسي نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومي از استان تهران و حصول اختلاف فيمابين آنها در صلاحيت رسيدگي به شرح ذيل حل اختلاف شده و راي صادر مينمايد.

 

راي دادگاه


در مورد حصول اختلاف فيمابين شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامي تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومي تهران در مورد صلاحيت رسيدگي به اتهام آقاي علي
اكبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شكايت آقاي سيدمحمود… به اين شرح كه دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره 7555/1 مورخ 74/5/7 معاونت اجرائي رياست محترم قوه قضائيه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر مينمايد كه در مقابل دادگاه عمومي فوقالذكر نيز با اين استدلال كه ( ماده پنج قانون تشكيل دادگاههاي عمومي، انقلاب كه در مقام تعيين صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي بند ششم ذيل آن مطلق و عادي مربوط به اصل 49 قانون اساسي كه اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده اين اصل است در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي داشته است ) قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر كرده است . با عنايت بر نظرات فوقالذكر و توجه بر اينكه ادعاي «مطلق و عادي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زيرا در اصل مذكور موضوع ثروتهاي تحصيل شده از طرق مذكور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طريق اجرائي آن از قبيل ضبط و مصادره و استرداد نيز مشخص شده است ولي در دعاوي مدني و يا شكايت كيفري در مورد ربا تحت مشمول اصل مذكور قرار ندارد بنابراين و مستندا به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با تائيد نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف مينمايد. اين راي قطعي است .

 
رئيس شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان
سيدحسين جعفري
مستشاران
عباس عباس
نژاد ، سيدجعفر صابر


 


شماره دادنامه : 35420 - 22/5/1374


بتاريخ : 18/5/74 در وقت فوق
العاده شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي امضا كننده زير تشكيل است با مطالعه محتويات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/1374 معاونت محترم اجرائي رياست قوه قضائيه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به انشا راي مينمايد.

راي دادگاه : درخصوص اعلام شكايت آقاي سيدمحمود… فرزند سيد حسين عليه آقاي علياكبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقيقات پرونده به محاكم عمومي دادگستري جهت رسيدگي ارسال تا چنانچه به مواردي مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمايند. پرونده را جهت رسيدگي به اين مرجع اعاده و ارسال نمايند.


دفتر : پرونده از آمار كسر به همراه رونوشت بخشنامه مذكور به مراجع ذيصلاح ارسال گردد.

 

رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران – غلامي

 

------------------------

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست .

 

  • سابقه *

    شماره 1976ه 1/7/1377
    پرونده وحدت رويه رديف : 76/31 هيئت عمومي

     


رياست محترم ديوان عالي كشور

 

با عرض سلام و تحيت

احتراما" در تاريخ 12/7/76 رئيس دادگتسري شهرستان چهابهار طي شرحي اعلام داشته در خصوص مووضع واحده يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده وتقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه نموده است 0اينك جريان پرونده هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد:

1 طبق محتويات پرونده كلاسه 75/1093 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريائي با توجه به گزارش ضابطين و شكوائيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كار شناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريائي وجامع محتويات پرونده مستندا" به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي مي كنند محكوم و راي صادره قابل تجديدنظرخواهي درديوان عالي كشورباستناد بند3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكوم عليه از راي صادره شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنين راي داده است :


با توجه به محتويات پرونده ايراد موثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد بعمل نيامده و راي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين ضمن تائيد آن اعتراض رد مي شود.
2 طبق محتويات پرونده كلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پور رمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيد در محدوده كمتر از هفت مايل دريائي مغاير با مجوز صادره از اداره كل شيلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 75/265 با توجه به گزارش ضابطين قضائي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناس مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم دريائي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پورنده مستندا" به بند يك و چهارازقسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و راي صادره در خصوص جزاي نقدي قطعي و در خصوص مصادره محصولات صيادي مستندا" به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است . با تجديدنظرخواهي 1 علي پور رمضان (محكوم عليه ) 2 تقي شاهنوئي فروشالي (مالك كشتي ) از راي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2119/5506 به موجب دادنامه شماره 19/30278/10/75 چنين راي داده : غرض قانونگذار در بند 3ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا" به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امرجزائي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نمي گردد و چون ضبط صيدهاي كشتي به دعوت تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل موردنيست ورسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه حسب ماده 21 قانون ياد شده در صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان است پرونده اعاده مي شود.


نظريه :


همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده است : بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذكر و درصلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و به تقاضاي تجديدنظر رسيدگي كرده است ولي شعبهنوزدهم بر عكس عقيده دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي شود و شامل مواردي كه اموال به تبع امر جزائي ضبط مي شود نمي گردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است 0 بناءعليهذا مستندا" به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه دارد.

 
معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري


 

بتاريخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

 
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نظر به انيكه مجازات مرتكبين صيد ماهي درمحدوده كمتر از هفت مايلي دريائي برابر بند ج ماده 21 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزارآلات صيد مي باشد و با اين كيفيت ضبط و مصادره اموال به تبع امركيفري وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است 0 بنابراين تجديدنظرآن درصلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان مي باشد0 همانگونه كه در موردواردكنندگان وتوليد كنندگان تجهيزات دريافتاز ماهواره علاوه برجزاي نقدي ضبط ومصادره اموال مكشوفه پيش بيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاهها مي باشد از طرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصارده و ضبط اموال كه بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرار مي گيرد مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود، بنابه مراتب راي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0))مشاورنموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند:

 

راي شماره 625 - 8/2/1377


راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور


بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظربه احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و به موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد ورسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است 0 لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است وراي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظرمطابقت داردصحيح و منطبق با موازين قانوني است 0 اين راي باستناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 


مرجع : روزنامه رسمي شماره 15623 22/7/1377

 

--------------------------------------

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

 

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )


بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود .

این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .