صفحه اصلي
     
 
 

 

قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 

شماره 225323/5/1381

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي

رياست حترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيس وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

شماره 24450 30/5/1381

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.  رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

 

ماده 1- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي وكارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد (3) و(4) اين قانون مي باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي وكليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههاي دولتي و غير دولتي موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند0 اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال ازتاريخ صدور مي باشد.

ماده 3- كاربري ، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن واشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص حقيقي وحقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلي و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه طبق مقررات و بر اساس طرجهاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد.

احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد وشهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاك موظفند تاييديه هاي زير را در مورد تهيه نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك وانجام قانوني مراحل تفكيك ، بشرح زير اخذ نمايند:

الف - تفكيك اراضي واملاك در داخل محدوده (قانوني ) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري ها مربوط.

ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها (مصوب 1355هيات وزيران ) و اصلاحات بعدي آن ، از سازمان مسكن و شهرسازي استان .

تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است .

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمي و عادي ، تفكيك ، اقراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد اين قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ،شهرداريها دولت واعاضي شركتهاي تعاوني مسكن مي باشند.

ماده 7- مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري كنند و به هرنحو ساخت وسازهاي غير قانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عمليات ساختماني فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره وتاريخ مداكر مذكور در قراردادهاي واگذاري ، تامين و واگذار نمايند.

واگذاري خطوط وانشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هر گوه بنائي كه بطور غير مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائم و ساير رسانه ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي ، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكنوشهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.

ماده 10- كليه قوانين و مقررات مغاير بااين قانون لغومي شوند.

ماده 11- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور، تعاون وكار وامور اجتماعي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكزهار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

 

آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 

 

شماره 1148329782هـ 10/3/1383

وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت كشور- وزارت تعاون- وزارت كار و امور اجتماعي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي و به استناد مـاده (11) قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي - مصوب 1381- آئين نامه اجرائي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 1ـ در اجراي اين آئين نامه، محدوده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حريم هايي مي باشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشند.

ماده 2ـ منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده (قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي باشد.

ماده 3ـ كليه مقررات اين آئين نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجرا است.

ماده 4ـ واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده 5- هـرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه، داير براطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهدبود.

ماده 7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آئين نامه مورد نقل و انتقال قرار مي گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين تقاضا در جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است.

ماده 8- كليه دستگاههايي كه قانونا مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغيه ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.

ماده 9- استعـلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت، نشاني زمين وساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.

ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند.

تبصره- در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.

ماده 11ـ سازمـانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع درمحدوده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلامهاي دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه هاي اجرائي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش بيني گرديده اند بر اساس مصوبات كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد شد و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده يادشده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. (اصلاحي )

تبصره- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.

ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهدبود.

دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح مصوب مذكور و درصورت عدم وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن، پاسخ دهند.

ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي را كه مي بايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات موردنياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.

تبصره 2ـ نقشه هاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تاييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره 3ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.

ماده 15ـ تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه پروانه هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تاييديه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.

ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه براساس اسناد عادي و دست نويس طبق قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 1370- و در كـليه واگـذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز لازم الاجرا مي باشد.

تبصره- نقشه تاييد شده موضوع ماده (4) آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي گيرند، منحصرا مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعد از تفكيك مي باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است.

ماده 17ـ كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18ـ درج شماره، تاريخ و نام صادركننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.

ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (6) قانون، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است، اكيدا خودداري نمايند.

تبصره- وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آئين نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده 20ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين آئين نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور راي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذي ربط مي توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

ماده 21ـ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آئين نامه را بر عهده خواهد داشت.

 

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف