قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

ماده 1 - حقوق مبنا مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبنا گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود.

گروه عدد مبنا

-------------------------------------
1   400

2   450

3   500

4   560

5   620

6   680

7   740

8   810

9   880

10  950

11  1020

فواصل اعداد مبنا گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
تبصره 1 - گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل ، اهميت وظايف ، ميزان مسئوليتها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابد.

تبصره 2 - اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود.

الف - معاونين وزرا 1700
ب - استانداران ، سفرا 1800
ج - وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000
ه - روساي سه قوه 2200

 

تبصره 3 - مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي گردند.

قانون استفساريه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

موضوع استفساريه :
------------
آيا مفاد تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل مقاماتي كه پس از پايان دوران تصدي ، در سمت عضويت در هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و يا در كادر قضايي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي اشتغال مي يابند نيز خواهد بود يا خير؟
نظر مجلس :
---------
ماده واحده - اعضا رسمي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 اشتغال مي يابند در صورتي كه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

تبصره 4 - دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركا توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.
ماده 2 - حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد:

(ضريب افزايش سنواتي + 1) = حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 1 - مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به ميزان 3% حقوق مبنا آخرين گروههاي مربوط به بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.

تبصره 2 - افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 - مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند به جاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 مي توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند.

ماده 3 - جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي گردد.
تبصره 1 - مستخدميني كه ارتقا گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد.

تبصره 2 - مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند.

تبصره 3 - مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطا نمايد:

الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامي .
ج - رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند.
د - مديران
ه - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.

تبصره 5 - مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود.

هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقا گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

تبصره 6 - تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد.

تبصره 7- دولت مي تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي (د) و (ه) تبصره (4) اين ماده مي شوند، علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره ياد شده يك الي دو گروه تشويقي ديگر اعطاء نمايد.  (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  )

ماده 4 - ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعيين مي گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 1 - فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .
ماده 5 - به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 1 - كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي دهند نيز مي توانند بهمان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 - استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد.
ماده 6 - به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد.
ماده 7 - دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 8 - حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي ، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

 

ماده 9 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است :

1 - به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (70%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .

2 - به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.

فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.

به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند ، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .

‌تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.
‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.

‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كار كنان دولت مصوب 80)

تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيئت علمي شاغل بازنشسته و وظيفه ووظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي شود . (اصلاحی بوجب قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)

تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل سیصد و شصت درصد ( 360% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل صد درصد ( 100% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد .  (الحاقی بموجب ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و    (قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

 ماده واحده ـ درصدهاي مندرج در تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به ترتيب به ميزان سيصدو شصت درصد (360%) و صد درصد (100%) اصلاح مي‌شود.

تبصره ـ افزايش ناشي از اجراء اين قانون صرفاً شامل مستمري بگيراني مي‌شود كه مستمري دريافتي ماهانه آنان كمتر از سه ميليون ريال مي‌باشد.(قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

ماده 10 - جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آيين نامه مذكور مي گردد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 11 - تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه ، تجاوز نمايد.
ماده 12 - كليه دستگاهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون ، نيروهاي مسلح ، مشمول مفاد تبصره هاي 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6، 8، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذيل در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود.

1 - عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد 480 تغيير مي يابد.

2 - واحد حق كارآيي موضوع بند "ج " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند "ب " ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر، عدد 5/2 تعيين مي گردد.
3 - بندهاي "ج " و "د" ماده 131 قانون ارتش بند "ب " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي "ج " و "د" ماده 1 قانون حقوق و مزاياي ارتش حذف و بند زير جايگزين مي شود:

- حقوق پايه - مبلغي است معادل 3، 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي و حقوق پايه سالهاي قبل ، كه بر اساس ارزشيابي پرسنل ، پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود.

4 - مبالغ موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف هاي 1 و 2 و بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش مي گردد و تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش و تبصره هاي 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي شود.

5 - تبصره اي به شرح زير به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامي سپاه اضافه مي شود:
- ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح ، نبايد از 50% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي شاغل كمتر و از 150% آن بيشتر باشد. فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي ، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي ، هر كدام تا 25% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي پرسنل قابل افزايش است .
تبصره 1 - پرسنل نيروهاي مسلح ، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند.
تبصره 2 - پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، شهيد شناخته شده يا مي شوند، از امتيازات مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره مند مي شوند.
تبصره 3 - در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت ، از اين پس واحد حق كارآيي موضوع بند 2 اين قانون نيز، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، توسط هيات دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي يابد.
تبصره 4- پرسنلي كه بيش از (30) سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (30) سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي شوند.
تبصره 5 - آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.  (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 ) و  قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1376/12/05

ماده 14 - حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق = حقوق

تبصره 1 - ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 2 - عدد مبنا به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مي گردد:

گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150

تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته اند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.

تبصره 4 - ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين مي گردد.
تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقا گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي ، تحصيلات ، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 6 - مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند نيز خواهد بود.

تبصره 7 - عبارت "قضات دادگستري " به عنوان رديف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي شود.

تبصره 8 - فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 9- در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن درهمان رشته ها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد0  (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)

ماده 15 - از تاريخ 1/1/1371 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته ، ازكارافتاده يا وظيفه بگير شده يا مي شوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه مي گردد.
ماده 16 - از تاريخ 1/1/1371 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث ) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبنا جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبنا جدول مزبور تعيين مي گردد.

تبصره - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1/1/1371 به بعد بازنشسته ، ازكارافتاده و يا فوت مي شوند.

ماده 17 - در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد.
هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.

تبصره - دولت مي تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت ، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطا نمايد.

ماده 18 - به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن ، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.

ماده 19 - مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ 1/1/1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجرا مي باشد.
تبصره - دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد.
ماده 20 - به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تامين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 - كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

تبصره - قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيات دولت به قوت خود باقي است .

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/6/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود هر گونه افزايش در ضريب حقوق موضوع ماده يك قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي ، (آموزشي و پژوهشي ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 16/12/1368 مجلس شوراي اسلامي و حقوق قضات را به پيشنهاد هياتي مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دادگستري و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب و از تاريخ 1/1/1374 اعمال نمايد. بار مالي ناشي از تفاوت زمان اجراي قانون و تاريخ مذكور از محل صرفه جويي دانشگاه ها و قوه قضاييه تامين خواهد شد.

تبصره - مزايايي كه به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق مي گيرد به نحوي در مورد اعضا هيات علمي واجدالشرايط محاسبه و مورد عمل قرار گيرد كه از حقوق و مزاياي بالاترين مرتبه هيات علمي برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزاياي خود را با حفظ عنوان هاي دانشگاهي خود دريافت نمايند.

بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداكثر از ده درصد (10%) افزايش وصولي ماده 25 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، تامين خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/8/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370

قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370

موضوع استفساريه:

ماده واحده ـ آيا مزاياي ريالي گروه‌هاي تشويقي موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون نظام‌هماهنگ و افزايش سنواتي تشويقي موضوع تبصره ماده (17) قانون نظام هماهنگ علاوه بر رقم حداقل حقوق كاركنان دولت كه به موجب تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و لايحه قانوني حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و..... مصوب 4/2/1358 تعيين مي‌گردد، قابل پرداخت است يا خير؟
نظر مجلس:

بلي، قابل پرداخت است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ12/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

عضویت در خبرنامه سایت حقوقی دادخواهی و گروه حقوق وابسته به همین سایت در صورت تمایل به دریافت خبرنامه های سایت ، آدرس ایمیل خود را وارد کنید Email: آرشیو گروه و خبرنامه